- هذه أسباب مقترح الترفيع في تعريفة آستهلاك الماء ب 300 مليم - مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الحرارة وتزايد الحاجة لاستعمالات الماء للشرب والري... يبرز من جديد شبح أزمة المياه التي عانت عديد المناطق من تكرر انقطاعاتها وطول اضطراباتها الصائفة الفارطة ما استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات على ضوء التحقيق الذي فتحته وزارة الإشراف في الغرض لتحديد المسؤوليات وتشخيص مصادر الاخلالات. فهل سيلقي سيناريو صيف2012بظلاله من جديد خلال موسم ذروة الاستهلاك للماء هذا العام؟ وهل ستكون المشاريع المبرمجة لتفادي اضطرابات التزويد جاهزة في الموعد حتى يمر صيف 2013بأدنى الإشكاليات الممكنة؟ هذه المسألة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالشأن المائي شكلت محور لقاء " الصباح" مع السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة على هامش يوم إعلامي حول انطلاق مشروع"النظام المعلوماتي الوطني للمياه"المنتظم أمس الأول بالعاصمة. على خلفية أزمة مياه الشرب التي عرفتها عديد المناطق الصائفة الماضية والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها هل يمكن أن تطمئنوا الرأي العام بأننا لن نعطش هذه الصائفة؟ ولن يتكرر السيناريو البغيض؟ _ إن شاء الله لن يحدث هذا، لأننا بذلنا كل الجهود لتدراك الإخلالات التي تم رصدها لكن مع هذا لا يمكن لأحد الجزم بأن الأعطاب لن تحدث مطلقا. المهم أن التركيز في التدخل تم على مستوى مناطق الأعطاب الكبرى المسجلة السنة الماضية بجهات الساحل وخاصة صفاقس. ورغم أن "الصوناد" تعهدت بضبط مشاريع التدخل وآجال تنفيذها فقد كانت لنا كوزارة متابعة لصيقة لتقدم إنجاز المشاريع البنيوية عبر خلية متابعة وقمت شخصيا بزيارات معاينة لعدد من الأشغال. وهل ستكون جاهزة في مواعيدها المقررة،دون تعثر في الإنجاز؟ _ إلى حد الآن الآجال محترمة، وحالة التعثرالطفيف التي سجلت تعلقت بعملية حفر الآبار في منطقة سيدي بوزيد .إلاّ أنه بتظافر الجهود أمكن تذليل معظم الصعوبات القائمة على مستوى تنفيذ الأشغال. على كل نؤكد أننا لم ندخر جهدا لتفادي أزمة الصائفة الماضية ،لكن لوقدرالله وحدثت بعض الأعطاب الطارئة على قنوات التزويدا سنعمل على تداركها.علما أن أزمة 2012 مست أربع ولايات بسبب نقص الماء في عدد من السدود وعدم انجاز مشاريع كانت مبرمجة من قبل لتفادي اشكاليات الربط بين السدود.وتم حينها فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الإضطرابات التي سجلت وصدر قرار إقالة أربعة مديرين بالصوناد.مع الإشارة إلى أن مستوى إمتلاء السدود هذا العام محترم جدا. كنتم أيضا رصدتم إخلالات على مستوى عدادات المياه التي لم تكن في حالة اشتغال وطالبتم بتجديدها، فهل تحقق ذلك؟ _هذا صحيح و للأسف لا يمكن تجاوز الإشكال في سنة واحدة بالنظر إلى ضخامة عددها الذي يناهز 300ألف عداد مع إضافة الطلبات الجديدة ويستغرق تغطية هذا البرنامج ثلاث سنوات. الزيادة في تعريفة "الصوناد" س "الصوناد" تقدمت بمشروع مقترح بالزيادة ب 300في تعريفة استهلاك الماء وهو معروض عليكم لتبنيه فهل من أمل في مراجعة هذا المبلغ وتعديله قبل أن يعرض على الحكومة؟ _ يعود قرارالحسم في الزيادة المقترحة في الواقع إلى المجلس الوزاري وليس لوزير الفلاحة. من جانبي سأوضح للحكومة مدى حاجة الصوناد للسيولة بحكم كم الإنجازات والمشاريع التي تقوم بها وتعهد شبكاتها،وهذا يتطلب إمكانيات مالية لا بد من توفيرها وإذا ما رفضت الدولة الزيادة المقترحة ب300مي عليها أن تؤمن الموارد اللازمة لتمويل المشاريع المبرمجة إذ لا خيار ثالث متاح.جدير بالتذكير بأن نسبة التغطية بمياه الشرب في الوسط الحضري بلغت 100بالمائة وتناهز94بالمائة بالوسط الريفي والمنشود الرفع في هذه النسبة إلى98بالمائة.وهوما يتطلب اعتمادات كبيرة. التسعيرة المزدوجة الأنصف للفللاحين نأتي الآن لموضوع مياه الري وما تثيره مسألة التسعيرة من اشكاليات ومآخذ لدى الفلاحين . هل تم التوصل إلى اتفاق مرضي في هذا الشأن؟ _ على الفلاح أن يدرك أن منظومة الماء للجميع وتعهدها لضمان استمرارية التزود والإنتاج يستوجب امكانيات واعتمادات لا بد من توفيرها خاصة أن لنا مناطق سقوية تعود إلى بداية الإستقلال ولم تعد قادرة على الاستمراروالاستغلال بحكم تقادم تجهيزاتها المائية وتهالكها،ومع تزايد الطلب وتوسيع المناطق السقوية يتعين توفير التمويلات المطلوبة لإيصال قنوات المياه وتوفير معدات الري والتجهيزات المقتصدة فيه. والدولة تقدم تشجيعات متميزة للفلاحين بدعم المعدات المقتصدة لمياه الري والتي تصل إلى 60بالمائة من كلفتها الحقيقيةوسيشمل الدعم كذلك عمليات تجديد هذه الشبكات مساندة لصغار المنتجين.لكن يبقى الإشكال الأبرز في مستوى المناطق السقوية مرتبطا بضعف نسبة التكثيف التي يفترض أن تزيد عن المائة بالمائة إلا أنها لا تتجاوز حاليا60بالمائة مقابل 120بالمائة بالمغرب. ولتوفير التمويلات اللازمة وحمل الفلاح على الترفيع من طاقة التكثيف لمستغلته السقوية تم إقرار التعريفة المزدوجة التي تعد الأنصف للجميع والأكثر عدلا من التعريفة الحالية والأضمن لتثمين الإستغلال المحكم للأرض وتوفير الموارد المطلوبة للصيانة والتعهد. وبالتالي لا مجال للتراجع في هذا المجال. وسنواصل حلقات التواصل والحوار مع الفلاحين لمزيد التحسيس والإقناع ولا نخالخهم إلا على وعي بعدالة هذه الآلية. الحليب من جديد عاود الحليب من جديد البروز على الساحة من خلال التحذيرات التي أطلقتها مركزية تصنيع من خطورة ما وصفته بقرار وزارة التجارة التمديد في فترة خزن الحليب وعم تسويقه على مدى عشرة أيام وذلك على خلفية فسح المجال لترويج الحليب المورد من سلوفانيا وتركيا.يحدث هذا ونحن في موسم ذروة الإنتاج، ما تعليقك سي بن سالم؟ _ هذه الإدعاءات مفتعلة وتنم عن سوء نية من الجهة المطلقة لها على اعتبار سوء تأويل المراسلة الواردةعليها من التجارة والداعية إلى العودة إلى احترام فترة الاستقرار المعتادة المعتمدة من قبل المركزيات للتثبت من سلامة المنتوج والمقدرة بعشرة أيام بعد أن تم التخفيض فيها استثناء في فترة اضطراب التزويد بالأسواق الأشهر الماضية إلى خمسة أيام وهو الحد الأدنى المسموح به. ولا دخل للحليب المستورد في كل هذا. إنها محاولة لإعادة خلق البلبلة لكنها لن تفلح.ويشهد الإنتاج حاليا نسقا متصاعدا ودخلت عديد الآليات حيز العمل لاستيعاب الفائض وضمان توازن السوق منها الشروع في تأمين المخزون الفني وبالتوازي يتواصل إنجاز المخزون التعديلي لرمضان وفترات نقص الإنتاج الخريفية .كما دخلت وحدة التجفيفحيز النشاط. من المنتج إلى المستهلك يتواتر الحديث في الآونة الأخيرة عن إحداث فضاءات بيع الخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك، هل تمثل هذه النواتات البديل الجدي الكفيل بكبح انفلات الأسعار؟ _انخفاض الأسعار في هذه الفضاءات شيئ مؤكد ولنا في تجربة منطقة المروج التي شهدت منذ جانفي الماضي انتصاب سوق نموذجية من المنتج للمستهلك ببادرة تلقائية من مجموعة من فلاحي الرقاب خير دليل على انفراج الأسعار بها، بل أكثر من ذلك ساهمت في حمل بقية الأسواق على محاكاتها. ويجري العمل حاليا على دعم إحداث هذه الأسواق وتوسيع شبكتها وتباحث سبل تذليل مشاكل النقل بالنسبة للفلاحين المزودين لها. وعموما شهدت الأسعار بوادر انخفاض في عدد من المواد على مستوى سوق الجملة واستدل في الغرض بنشرة محوصلة لوضع العرض والأسعاربسوق الجملة ببئر القصعة ليوم الأحد 24مارس تضمنت بيانات مقارنة مع الأحد 25مارس 2012 سجل فيها مؤشرات العرض الحديثة ارتفاعا في عرض عدد من المنتجات من الخضر قابلها انخفاض في الأسعار فيما سجلت الغلال تراجعا في العرض باستثناء البرتقال من صنف طمسون ما انعكس على الأسعار ويعود الوزير ارتخاء بعض الأسعار إلى وفرة الإنتاج.آملا أن تساهم الإجراءات المعلن عنها مؤخرا في مزيد الضغط على الأسعار . منية اليوسفي
