قبل أن تنقضي الحصة الإفتتاحية الأولى لفعاليات المؤتمر الوطني الأول للنقابة التونسية للفلاحين المنعقد أمس بلغت المؤتمرين رسائل إيجابية مباشرة من وزيري الفلاحة والشؤون الإجتماعية تفاعلا مع عدد من مطالب النقابة فيما يتعلق بترسيخ مبدإ التعددية والتعاطي مع تنوع التمثيلية النقابية بالمشهد الفلاحي الجديد . وكذلك التجاوب مع القواسم المشتركة للمطالب المهنية العامة للفلاحين ومنها أساسا إعلان وزير الشؤون الإجتماعية تشريك ممثلي الهياكل الفلاحية في الحوار الخاص بمشروع ميثاق العقد الإجتماعي، وغيره من الحوارات التي تهم الفلاحين ومنها الملف الشائك المتعلق بالتغطية الإجتماعية للمزارعين والبحارة... إنطلاقة مؤتمر النقابة الفلاحية الفتية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة ونيف كان إذن على إيقاع بث إشارات إيجابية ثمنها المؤتمرون لكنهم شددوا على ضرورة ترجمة الوعود والنوايا الحسنة بصفة عملية على أرض الواقع. وهو ما ذهب إليه الرئيس المتخلي للنقابة والمجدد لترشحه ليث بن بشر الذي صرح للصباح بأن الرسائل على إيجابيتها تبقى في حاجة إلى التفعيل والتجسيم.وكذلك الشأن بالنسبة لعزيز بوحجبة عضو الهيئة الوطنية المتخلي والمجدد ترشحه لدورة ثانية حيث أبرز أن مطلب الإقرار بالتعددية النقابية طرح منذ المؤتمر التأسيسي للنقابة.ورحب بتفاعل وزير الفلاحة مع عديد القضايا الفلاحية. دعم التعددية النقابية وكان وزير الفلاحة أعلن في تصريحات إعلامية قبل حتى إنطلاق الأشغال على أن الوزارة تدعم التعددية النقابية وترى فيها جانب إثراء وإضافة للمشهد الفلاحي. وأضاف ردا على سؤال "الصباح" حول المقاربة المعتمدة من جانبه لتكريس هذا الإعتراف بأن النقابة سجلت حضورها الفاعل في عديد جلسات الحوار ولم يوصد الباب دونها في قضايا فلاحية بارزة مثل مراجعة سياسة التمويل الفلاحي وملف الشركات التعاونية ومراجعة مجلة الإستثمارات. وأشار إلى أنه يحرص على التعامل على قدم المساواة مع كل الأطراف الفلاحية في المسائل المتعلقة بالشأن الفلاحي وبمصالح الفلاحين وفي هذا السياق شدد على أنه لا مبرر لمواصلة العمل بالإجراء القاضي بالترخيص الإداري للتمتع بالإمتيازات الفلاحية المخولة من الدولة إلا بعد إستظهار الفلاح بشهادة ممنوحة من المنظمة الفلاحية.ودعا إلى تجاوز هذا الإجراء بما يحقق المساواة في التعامل مع أي منتج مهما كان انتماؤه النقابي. المطالبة بالفسخ الكلي للمديونية وكان حضور محمد بن سالم محل إلتماس وترقب كبير من الفلاحين الذين قاطعوا كلمته بالسؤال والإستيضاح عن عدد من المشاغل الفلاحية لاستجلاء موقف الوزارة منها على غرار دعوتهم إلى فسخ الديون الفلاحية التي وصفوا عبئها بالخانق للمزارعين والمكبل لهم. وإعادة النظر في سياسة التمويل الفلاحي.ووضع استراتيجية جديدة لاستغلال المائدة المائية وركزت الاستفسارات في هذا الجانب على سبب توقف الوزارة عن منح رخص الاستغلال. كما شكل ملف الأعلاف وخطة توزيعها على الجهات المعنية علاوة على ملف التغطية الإجتاعية محاور تدخلات الفلاحين. وبأسلوب برقي تولى الوزير الرد مؤكدا أن فسخ الديون وإن كان معه إلا أنه يعي جيدا أنه يتعذر على الدولة تحمل ذلك وذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إعادة جدولة ديون ديون الفلاحين على مدى عشرسنوات عند مناقشة ميزانية قانون مالية2012 وطالب من النقابة واتحاد الفلاحين المساهمة في تفعيل هذه القوانين حتى يتسنى تقييمها وبحث ما ينبغي توخيه من إجراءات لاحقة. وفي علاقة بالقطاع البنكي وتلدده في تمويل القطاع الفلاحي خارج إطار القروض الموسمية طالب بن سالم الأجهزة البنكية بالتعامل مع الفلاحة بكل مساواة مع القطاعين السياحي والصناعي وبعيدا عن التمييز.واقترح تنظيم حواروطني لعرض مختلف القضايا والمشاغل الفلاحية ومنها أساسا ملف التمويل والمديونية الفلاحية. تشريك الفلاحين في الحوار الإجتماعي بعد تغييب الهياكل الممثلة للفلاحين عن التوقيع على مشروع العقد الإجتماعي في جانفي الماضي أعلن خليل الزاوية وزير الشؤون الإجتماعية في مداخلته أمس" أنه لا بد من أن يكون للفلاحين مكانة وموقع في الحوار حول العقد الإجتماعي وأن يكونوا فاعلين في بلورته كغيرهم من الشركاء. وأكد دعمه للتعددية النقابية واعتبر التنوع عامل إثراء للوحدة الوطنية. وبخصوص ملف التغطية الإجتماعية في القطاع الفلاحي دعا الزاوية إلى فتح حوارمعمق يساعد على وضع سياسة مشتركة لإخراج نظام التقاعد من أوضاعه الراهنة وكذلك الشأن بالنسبة للتغطية الصحية للفلاحين. وتبقى أبواب الوزارة مفتوحة أمام كافة الأطراف النقابية الفلاحية على حد تعبيره. وفي علاقة بالملف الفلاحي ومكانته في سلم أولويات الحكومة قال "إن المراسلة التي وجهتها الحكومة والبنك المركزي إلى البنك الدولي ترسخ المكانة المميزة للفلاحة التي تمثل قاطرة الإقتصاد الوطني وهو ما تم التنصيص عليه في الرسالة ويبدو أنه لم يرق لبعض الأطراف." كما تطرق الوزير إلى المفاوضات مع الإتحاد الأروبي والتي أبدت فيها الحكومة حذرا شديدا في النقطة المتعلقة بفتح الأسواق التونسية أمام المنتجات الفلاحية الأجنبية حماية للمنتج التونسي من خطر إغراق السوق من سلع تمس من استمرارية قطاعات الإنتاج الفلاحي. إتحاد الفلاحين في الموعد حضور رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد جارالله ضيفا على المؤتمر كان محل تقدير من الحضور ومن الشخصيات المشاركة التي رأت فيه تجسيما للتكامل والوحدة من خلال عنصرالتنوع والتعدد.وقد تمنى جارالله للمؤتمر النجاح ليكون خطوة نحو استكمال البناء النقابي وتطويرا للتجربة النقابية الفلاحية في تونس.واستعرض جملة من القضايا التي تشعل بال الأسرة الفلاحية الموسعةو تشكل قاسما مشتركا بينها. إتحاد الشغل والنسج على المنوال دعا الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى النسج على منوال المنظمة الفلاحية التي قال عنها "إنها أعطت المثل في قبول التعددية بمشاركتها نقابة الفلاحين مؤتمرها الوطني إيمانها بان التعددية إثراء للوحدة الوطنية. وبين قيزة بأن تأسيس الجامعة لم يكن ضد إتحاد الشغل وهو واحد من مناضليه إنما بهدف إعادة تأسيس الحركة النقابية التي ينبغي أن تنبني على أساس الحرية النقابية. وجدد الدعوة لوجوب القبول بالتعددية. رد الإعتبار للفلاح جسم شعار المؤتمر تحت عنوان" الفلاح أولا" مطلبا أساسيا للمشاركين الذين نادو بالكف عن مواصلة سياسية تهميش الفلاحين وأورد في هذا الصدد الفلاح رؤوف الشابي من الكاف أن الفلاح ظل دائما على الطرة ولم يحصل على المكانة التي هو بها جدير صلب السياسة التنموية للحكومة دون أن يغفل عن الإشارة إلى السياسات السابقة التي كرست عقلية التهميش للفلاح ولعدد من المناطق الفلاحية ومنها الشمال الغربي على حد تعبيره وصرح للصباح بأن الرهات الاكبر الذي ينتظر من المؤتمر رفعه هو حمل الجهات الرسمية إلى النفاذ أكثر إلى عمق الجهات الفلاحية وتفاعل مع مشاغل الفلاحين والتواصل معهم. مشددا على ان المعركة الأولى المطروحة على النقابة هي تنظيم الفلاحين صلب هياكل مهنية تجعل من تنظمهم صلبها اكثر قوة في حماية مصالحهم. كما طالب بحماية القطاع من المتطفلين وجعل النشاط الفلاحي مهنة قائمة الذات لها إطارها القانوني. من جهتها أكدت زهرة بلامين فلاحة زراعات كبرى وتمثل العنصر النسائي الوحيدالمترشح لانتخابات الهيئة الوطنية الجديدة أنها ستركز في حال صعودها على الملف الإجتماعي للفلاحين الصغار وضمان حقوقهم الإجتماعي.كما ستحرص على إيجاد إطار قانوني للعملة الفلاحيين يضمن حقوقهم وانتسابهم للقطاع بما يضع حدا لحالة العزوف عن العمل في الفلاحة وفي الريف عموما. 16مترشحا ل12مقعدا بلغ عدد المترشحين لإنتخابات نقابة الفلاحين 16عضوا للتنافس على12مقعدا بعد أن انحصر العدد خلال الدورة الحالية في 9مقاعد.وقد سجل تخلي عضوين من المكتب المتخلي هما عزالدين بم مصطفى ورياد بن يوسف. و ناهز عدد المؤتمرين المسجلين 190. هذا وقد خلت أجواء الكواليس الإنتخابية خلال فترة الأشغال الصباحية من المشاهد والممارسات المعتادة في تأجيج سوق منح الأصوات لهذا الطرف أوذلك. ويبدو أن الإهتمام بالمسائل الفلاحية والمشاغل التي تؤرق الفلاحين كان طاغيا على الحضورأكثر من المزايدات الإنتخابية وفق ما تجلى خلال مواكبتنا الفترة الأولى من المؤتمر، الذي يفترض أن يتم الإعلان فيه عن نتائج الإقتراع في ساعة متأخرة من ليلة أمس.