أكد السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على انه من الضروري "الإقرار اليوم من خلال مواكبتنا لمسار الانتقال الديمقراطي ومنذ الرابع عشر من جانفي بوجود بعض الممارسات التي تؤشر على وجود مواضع تضييق على حرية التعبير" مضيفا أن ذلك "قد تجلى من خلال استهداف عديد الصحفيين أثناء ممارستهم لوظيفتهم الصحفية وتغطيتهم لبعض الأحداث في الشارع التونسي، ومن خلال مساءلة بعضهم قضائيا واستعمال القوانين التي اعتمدها النظام السابق، وفي ظل عدم وجود منظومة تشريعية واضحة توفر الحماية للصحفي أثناء أداء عمله وفي غياب هيئة تعديلية للإعلام السمعي البصري" جاءت هذه التصريحات في افتتاح الندوة الدولية حول " الضمانات المعيارية والمؤسسية الخاصة بحرية التعبير" التي نظمها أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس أوروبا والمنظمة الدولية الفرنكوفونية وبدعم من إمارة موناكو. وقد أضاف بن جعفر أنه من المهم أيضا " الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني التي تمثل قوة إقتراح تشارك مع المجتمع السياسي في بلورة القرار فيما يتعلق بالشأن العام، وهو دليل آخر على حيويته وعلى قدرته على ابتكار آليات متجددة ومتنوعة للمضي بالانتقال السياسي نحو تركيز مؤسسات وهيئات ديمقراطية لاسيما الهيئة العليا المشرفة على الإعلام. في ذات السياق عبر بن جعفر عن أمله في ان تساهم هذه الندوة في بلورة جماعية تثري عمل المجلس التأسيسي من أجل إقرار دستور يحمي الحقوق والحريات. كما بين السيد مصطفى بن جعفر أن " تونس ستدخل في الأشهر القادمة في عملية الإعداد للانتخابات وستكون الهيئة العليا المشرفة على الإعلام إحدى الهيئات الهامة في دعم هذا المسار وفي اعتماد إطار معياري لتنظيم عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية وفقا للحق في حرية التعبير والإعلام ووفق المبادئ المتعلقة باحترام التعددية واستقلالية الإعلام العمومي والخاص بالاستئناس بالتجارب الأوروبية والإقليمية" جلسات علمية المعايير الضامنة لممارسة الحق في حرية التعبير والإعلام الى جانب البحث عن إطار معياري لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع بالإضافة الى التحديات التي يفرضها إنشاء سلطة تنظيمية جديدة لهذا القطاع مثلت محاور الجلسات العلمية التي انتظمت على هامش الندوة التي تختتم فعالياتها اليوم. وقد أوضح الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان انه " ليس من الصدفة ان تكون حرية الرأي والتعبير أداة للإطاحة بالاستبداد وهي مدخل لمجتمعات منفتحة على احترام القاعدة القانونية واحترام كونية حقوق الإنسان وهي أيضا مدخلا لإرساء أنظمة ديمقراطية" مضيفا أنه من " الضروري اليوم العودة الى أجندة الانتقال الديمقراطي وإقامة حوار وطني حول النمط المجتمعي الذي نريده" في ذات السياق أكد فرانك لارو المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير انه من " واجبنا الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وأيضاً الحذر من التوظيف من قبل السلطات الحاكمة التي قد تسمح بإرساء الديكتاتورية وآلية جوهرية لإرساء الديمقراطية وهي من الحقوق الأساسية والتي من بينها المشاركة في الاستراتيجيات التأسيسية والقانونية. كما أضاف لارو ان " حرية التعبير يجب ان تكون هاجسا باعتبارها مكتسبا بشريا يطبق على كل الشعوب والثقافات فتكون بالتالي حرية التعبير تهم كل الفئات العمرية والتمرس عليها منذ الطفولة. كما اعتبر لارو ان الإعلام العمومي هو أعلام أساسي لكل مواطن الذي من حقه فهم القضايا وفهم معنى الشفافية ومعرفة كل ما له علاقة بالقرارات والسياسات، كما اكد على انه يعتقد انه من الواجب احترام الشخصيات العامة والسياسية والرموز الدينية ولابد من توجيه الحوار أخلاقيا.