تورس : تجميد أسعار عدد من المواد الإستهلاكية وفرض احترام تطبيقها..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجميد أسعار عدد من المواد الإستهلاكية وفرض احترام تطبيقها..
المياه المعدنية والحليب واللحوم ومواد التنظيف على رأس القائمة

◗ منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 03 - 04 - 2013

انطلقت وزارة التجارة مباشرة بعد إعلان الحكومةعن حزمة من الإجراءات للحد من إرتفاع الأسعار في تفعيل التراتيب ذان الإنعكاس الآني على قفة المستهلك ومنها أساسا الإجراء المتعلق بالتباحث مع الهياكل المهنية المختصة تحديد الأسعار القصوى لعدد من المواد الإستهلاكية وضبط مهلة بعشرة أيام لإعلان تفاصيلها.
وبالنظر لضغط عامل الوقت انتظمت جلسات تشاور وتوافق مارطونية بمقر الوزارة ضمت إلى مائدتها مخالف الأطراف المعنية بالقطاعات الموضوعة تحت مجهر التحكم في أسعارها.
وقد أمكن إلى حد اللحظة الإتفاق على تجميد أسعار المياه المعدنية والحليب إلى نهاية سنة2013. كما تقدمت المشاورات جيدا بالنسبة للحوم البيضاء بعد جلسة العمل الإّيجابية التي خصصت لقطاع الدواجن منذ أسبوع تجسملت خلالها توفقات حول معالجة عديد الإشكاليات ومنها المراجعة الهيكلية للأسعار ومن المنتظر الإعلان قريبا عن قرار يندرج في سياق الدعوة للسيطرة على الأسعار.
كما يجري العمل على استقطاب قطاع اللحوم الحمراء في المجهود الوطني الرامي إلى مراعاة الطاقة الشرائية للمواطن. وقد أبدى نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق في تصريح "للصباح" تفاؤلا بشأن البوادر الإيجابية التي لمستها المنظمة لدى تشريكها في جلسات التشاور. ورغم وصفه ملف اللحوم الحمراء بأصعب الملفات المطروحة بحكم مستوى الإرتفاع المهول لأسعارها ماجعل المواطن يعزف عن استهلاكها بشكل ملحوظ محولا وجهته نحو اللحوم البيضاء وهوما يهدد مستقبل القطاع،فإن المنظمة على يقين بحسن تجاوب وتفاعل ممثلي المهنة وتأمل في أن تؤول المشاورات إلى توافق حول تخفيض الأسعار في هذه المادة وليس تجميدها. وتحفظ محمد زروق عن تقديم تفاصيل ضافية عن الإجراء مفضلا انتظارالإعلان عنه رسميا بعد استكمال التباحث بشأنه وكذلك الأمر بالنسبة للحوم الدواجن التي تكتم عن الإفصاح عن تفاصيل الأسعار المتفق حولها.
والبقية تأتي
عن بقية المواد التي من المتوقع أن تشهد ضغطا على أسعارها القصوى والتي تضغط المنظمة بدورها لإدراجها ضمن قائمة المنتجات المعنية بالإجراء؟ أفاد زروق بأنها تشمل البطاطا ومشتقات الألبان ومواد التنظيف وحفظ الصحة باعتبارها من المجالات التي يكثر استهلاكها وفي المقابل تشهد ارتفاعات لافتة في الأسعار.
العبرة بالنتيجة
وبحكم ضيق المهلة الممنوحة لتفعيل القرار الحكومي الداعي إلى تحديد الأسعار القصوى والمظبوطة حسب محدثنا ب15يوما سيكون السباق مع الزمن على أشده صلب وزارة التجارة لاستكمال الجلسات المارطونية المبرمجة. إلا أنه أمام أهمية رهان تجميد الأسعار والتفاعل الإيجابي الملحوظ من الأطراف المهنية المختلفة من منتجين وصناعيين ومزودين لم يستبعد ذات المصدر إمكانية التجاوز الطفيف للمهلة على أساس استهداف أكبر عدد من المواد. وأبدت المنظمة صراحة ارتياحا لسقف التجاوب من المهنيين ومن حرص"التجارة"على حماية القدرة الشرائية للمواطن. وهي من المرات القلائل التي يطرح فيها مثل هذا الإنطباع الإيجابي من هيكل يدافع عن المستهلك.وفي تعليقه على هذه الملاحظة أقر محمد زروق بذلك موضحا أن المنظمة "لا تتردد في نقد الحكومة بشراسة عند الإقتضاءحين يكون المستهلك مهددا في قدرته على مجابهة غلاء الأسعار، كما كان الحال مع الترفيع في أسعار المحروقات الذي يعتبر قرارا ضد التيار، ولكنها أيضا لا تتردد في الإعتراف بإيجابية النتائج المحققة، ديدنها في ذلك حماية المستهلك بعيدا عن كل تجاذب سياسي ومهما كان الطيف السياسي في السلطة."المهم أن تكون القرارات متماهية مع مطالب المنظمة الداعية منذ سنة إلى تجميد أسعار المواد الإستهلاكية-على حد تعبيره-.
وفي السياق ذاته أثنى على دعوة وزير العدل الوكلاء العامين إلى تطبيق القانون بكل صرامة في التعامل مع المهربين والمحتكرين ورأى في ذلك إشارة جيدة لمحاربة ظاهرة التهريب التي ماانفكت تنخر الإقتصاد الوطني وشدد على أن التصدي لغلاء المعيشة يستوجب تفعيل كافة الآليات القادرة على كبح انفلات الأسعار في خط متوازن باعتبار تكامل جميع حلقات التدخل في كسب هذه المعركة ومنها حلقة مراقبة الأسعار والتصدي لكل تجاوز لفرض احترام قرارات التسعير والتجميد على أرض الواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.