يعود قانون العزل السياسي او ما يعرف بقانون تحصين الثورة ليطفو على الساحة الوطنية بعد ان صنعت اول امس النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي سامية عبو الحدث بدعوتها الى استثناء كل من رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي من"مقصلة" هذا القانون. وياتي هذا الموقف ليؤكد على ان قانون تحصين الثورة "لن يرى النور" وسيبقى مجرد "فزاعة سياسية" لصد الخصوم السياسيين وقد جاء في تصريح للمستشار السّياسي لرئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عزيز كريشان في حوار على قناة فرانس 24 مؤخرا " إنّ حركة النهضة لن تمرر قانون تحصين الثورة". وبين كريشان انه لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة والمصادقة عليه داخل قبة المجلس التاسيسي لانه لا يمكن تمرير قانون قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لمجرد الرغبة في خلق حالة من القلق لدى خصم سياسي". وقد نقل موقع "المصدر" ان كريشان اعتبر" تمرير القانون بمثابة التلاعب بالقانون وهو امر غير مقبول"على حدّ تعبيره. وعلى عكس موقف كريشان فقد اقر المجلس الوطني الاخير لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بضرورة التعجيل بسن قانون تحصين الثورة باعتباره "ضرورة وطنية على أن يراعي العدل باستبعاد العقاب الجماعي وتحميل المسؤولية السياسية الأخلاقية لمن ساهموا بشكل قيادي ومباشر في نظام حزب التجمع المنحل، وربط القانون بمنظومة قانونية للعدالة الانتقالية تنتهي بالمصالحة الوطنية. وتدعو كتلة حزب المؤتمر إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات لتمرير القانون وأن يشمل أكبر عدد ممكن من أزلام النظام السابق ودعوة حلفاءنا ومختلف القوى الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بحسم موقفهم بوضوح إزاء القانون ووضع أجل واضح لتمريره للتصويت على الجلسة العامة للمجلس". واذا كان موقف المؤتمر من اجل الجمهورية موقفا محسوما في هذه المسالة فقد نقلت بعض المصادر القريبة من الحزب الحاكم"ان حركة النهضة تسعى الى تجنب الحديث عن هذا القانون"حيث اعتبر بعض قيادييها "انها تورطت فيه خاصة وانه لا يمكن تطبيق مبدا العزل السياسي الذي قد يشمل الاف التونسيين". وفي واقع الامر فقد بات "قانون تحصين الثورة" اشبه بحصان طروادة حيث يتهم استعماله ملازما "لتخويف الخصوم السياسيين" بعد ان كان مشروعا للتصدي لقوى الردة والالتفاف على الثورة. ففي الوقت الذي اعتبر فيه شق من السياسيين ان اصدار قانون اقصائي هو انعكاس لمحاولة سياسية للحفاظ على مصالح ضيقة وخوفا من بروز"منافس قوي" له نفس أدوات العمل وانه من الاجدر ان يتم تقديم قانون للعدالة الانتقالية. رأى آخرون ان"حماية الثورة" تحولت لكثرة ما تم تناوله سياسيا الى مفهوم فضفاض وشعار حزبي انتخابي. تعارض مع العدالة الانتقالية وفي رده على ما تقدم قال عضو المجلس الوطني عن الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي ان"مشروع قانون تحصين الثورة "يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية التي تقوم على عنصرين اساسيين وهما عرض المحاسبة والصلح" مضيفا "ما يمكن ان نفهمه من خلال تقديم هذا المشروع قبل اقرار مبدا العدالة الانتقالية انما هو تأكيد على ان مفهوم العدالة الانتقالية لا يصلح الا لضمان التعويضات المالية للمتضررين من الفترة السياسية الماضية وكلا القانونين مفصل اساسا على قياس حركة النهضة دون سواه من الفاعلين السياسيين." وقال الخرايفي"كان من الواجب ان يحرم التجمعيون من ادارة المرحلة الانتخابية القادمة لا عزلهم من الترشح او حرمانهم من حقهم في العمل السياسي لان في ذلك مواصلة لمبدا الاقصاء كما حصل مع اليوسفيين والقوميين والاسلاميين وهو ما ينبئ بميلاد للفكر الواحد واللون الواحد القائم على اقصاء الآخر المختلف." وتساءل"لماذا يصر البعض على الحديث باسم الضمير الاعلى للثورة وتقديم انفسهم على انهم حماة للثورة في وقت يسعون فيه وفي غفلة من الجميع الى محاولة ضرب مكتسبات الحرية والدولة المدنية والمس بمكاسب المراة وهو ما يؤكد ان هذا المشروع هو اجراء انتقامي بالاساس بغلاف قانوني." ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي منذر ثابت ان مشروع تحصين الثورة "يكرس منطق الكيل بمكيالين فمن المفروض ان يقر بعد صدور قانون المحاسبة وعلى اساس50 سنة ويشمل القانون سلطة ومعارضة سواء كانت بالداخل او الخارج". واعتبر المتحدث ان"الصيغة الراهنة لقانون تحصين الثورة يكرس مبدأ محاكمة الراي لان مساندة بن علي او غيره هو في الاخير راي وموقف اضافة الى ان بدايات الاقصاء هي اعادة انتاج الاساليب الاستبدادية والانزلاق الى تزييف ارادة الشعب وهو اقرار بانه لا ثقة بمقرري هذا القانون بالشعب بل ويكرس مبدأ الوصاية عليه وتضييق امكانية الاختيار". وبين ثابت ان تقييم مرحلة بن علي تفترض فتح ملفات الامن السياسي داخليا وخارجيا وملفات تمويل الاحزاب ما بعد 14 جانفي. ونبه المتحدث الى خطورة انزلاق حركة النهضة الى مثل "هذه التشريعات الفاشية" لانها باقرار هذا القانون ستفقد "كل شرعية نضالية وسيضعها في دور الجلاد". دعوة للانسحاب ومن جهته اعتبر السياسي اسكندر الرقيق"أن مشروع قانون تحصين الثورة، سيكون له دور هام في تحقيق أهداف الإنتقال الديمقراطي والقطع مع عقليّة النظام البائد وإنجاح حلم البناء الحضاري لبلادنا إذ لابدّ أن يشمل هذا القانون كلّ الذين تورطوا في النظام الدكتاتوري السابق وانخرطوا معه في منظومة الاستبداد من جميع القطاعات والفئات بدءا بالتجمعيين دون استثناء من رؤساء الشعب إلى الوزراء، والمناشدين والإعلاميين الذين تورطوا مع النظام وهم معروفون لدى الشعب التونسي". واعتبر الرقيق ان انجاح هذه الثورة يتطلب" تمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن. ولا يعتبر ذلك إقصاء بل هو العدالة بعينها إذ قامت الثورة أساسا ضدّ التجمع وأنصار النظام البائد ولذلك لابدّ من عزل كل المتورطين وكل من انخرط بأي شكل من الأشكال في نظام الاستبداد من المشاركة السياسيّة لمدة الخمس سنوات القادمة على الأقل". وبين المتحدث ان تطبيق هذا المشروع ليس بالبدعة القانونية بل هو ضمانة للحفاظ على مكتسبات الحرية والكرامة وحمايتها وهو ليس بالجديد حيث تم تمريره من قبل حكومة الباجي قائد السبسي في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تحت الضغط الشعبي"داعيا من اسماهم بالتجمعيين للانسحاب من الحياة السياسية لان مطلب تحصين الثورة هو مطلب شعبي وليس بسياسي على حد قوله. وطالب الرقيق"الائتلاف الحاكم وخاصة المجلس الوطني التأسيسي إلى التمسّك بهذا القانون والإسراع في إقراره دون استثناء لأحد من أجل ضمان مستقبل المرحلة الانتقالية والتفرّغ للمحطات السياسيّة الهامة التي تنتظرها بلادنا قريبا لاسيما منها المحطة الانتخابيّة".