تورس : أداة تحصين فعلية.. أم مشروع سياسي بمرتبة حصان طروادة ؟

كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو) كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل.. اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام'' صندوق الضمان الاجتماعي ينفي نابل...وفاة طفلة غرقا فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41 شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني.. 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1 واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أداة تحصين فعلية.. أم مشروع سياسي بمرتبة حصان طروادة ؟
قانون العزل السياسي

◗ خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 04 - 04 - 2013

يعود قانون العزل السياسي او ما يعرف بقانون تحصين الثورة ليطفو على الساحة الوطنية بعد ان صنعت اول امس النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي سامية عبو الحدث بدعوتها الى استثناء كل من رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي من"مقصلة" هذا القانون.
وياتي هذا الموقف ليؤكد على ان قانون تحصين الثورة "لن يرى النور" وسيبقى مجرد "فزاعة سياسية" لصد الخصوم السياسيين وقد جاء في تصريح للمستشار السّياسي لرئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عزيز كريشان في حوار على قناة فرانس 24 مؤخرا " إنّ حركة النهضة لن تمرر قانون تحصين الثورة". وبين كريشان انه لن يتم تمرير قانون تحصين الثورة والمصادقة عليه داخل قبة المجلس التاسيسي لانه لا يمكن تمرير قانون قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لمجرد الرغبة في خلق حالة من القلق لدى خصم سياسي".
وقد نقل موقع "المصدر" ان كريشان اعتبر" تمرير القانون بمثابة التلاعب بالقانون وهو امر غير مقبول"على حدّ تعبيره.
وعلى عكس موقف كريشان فقد اقر المجلس الوطني الاخير لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بضرورة التعجيل بسن قانون تحصين الثورة باعتباره "ضرورة وطنية على أن يراعي العدل باستبعاد العقاب الجماعي وتحميل المسؤولية السياسية الأخلاقية لمن ساهموا بشكل قيادي ومباشر في نظام حزب التجمع المنحل، وربط القانون بمنظومة قانونية للعدالة الانتقالية تنتهي بالمصالحة الوطنية. وتدعو كتلة حزب المؤتمر إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات لتمرير القانون وأن يشمل أكبر عدد ممكن من أزلام النظام السابق ودعوة حلفاءنا ومختلف القوى الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بحسم موقفهم بوضوح إزاء القانون ووضع أجل واضح لتمريره للتصويت على الجلسة العامة للمجلس".
واذا كان موقف المؤتمر من اجل الجمهورية موقفا محسوما في هذه المسالة فقد نقلت بعض المصادر القريبة من الحزب الحاكم"ان حركة النهضة تسعى الى تجنب الحديث عن هذا القانون"حيث اعتبر بعض قيادييها "انها تورطت فيه خاصة وانه لا يمكن تطبيق مبدا العزل السياسي الذي قد يشمل الاف التونسيين".
وفي واقع الامر فقد بات "قانون تحصين الثورة" اشبه بحصان طروادة حيث يتهم استعماله ملازما "لتخويف الخصوم السياسيين" بعد ان كان مشروعا للتصدي لقوى الردة والالتفاف على الثورة. ففي الوقت الذي اعتبر فيه شق من السياسيين ان اصدار قانون اقصائي هو انعكاس لمحاولة سياسية للحفاظ على مصالح ضيقة وخوفا من بروز"منافس قوي" له نفس أدوات العمل وانه من الاجدر ان يتم تقديم قانون للعدالة الانتقالية.
رأى آخرون ان"حماية الثورة" تحولت لكثرة ما تم تناوله سياسيا الى مفهوم فضفاض وشعار حزبي انتخابي.
تعارض مع العدالة الانتقالية
وفي رده على ما تقدم قال عضو المجلس الوطني عن الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي ان"مشروع قانون تحصين الثورة "يتعارض مع مفهوم العدالة الانتقالية التي تقوم على عنصرين اساسيين وهما عرض المحاسبة والصلح" مضيفا "ما يمكن ان نفهمه من خلال تقديم هذا المشروع قبل اقرار مبدا العدالة الانتقالية انما هو تأكيد على ان مفهوم العدالة الانتقالية لا يصلح الا لضمان التعويضات المالية للمتضررين من الفترة السياسية الماضية وكلا القانونين مفصل اساسا على قياس حركة النهضة دون سواه من الفاعلين السياسيين."
وقال الخرايفي"كان من الواجب ان يحرم التجمعيون من ادارة المرحلة الانتخابية القادمة لا عزلهم من الترشح او حرمانهم من حقهم في العمل السياسي لان في ذلك مواصلة لمبدا الاقصاء كما حصل مع اليوسفيين والقوميين والاسلاميين وهو ما ينبئ بميلاد للفكر الواحد واللون الواحد القائم على اقصاء الآخر المختلف."
وتساءل"لماذا يصر البعض على الحديث باسم الضمير الاعلى للثورة وتقديم انفسهم على انهم حماة للثورة في وقت يسعون فيه وفي غفلة من الجميع الى محاولة ضرب مكتسبات الحرية والدولة المدنية والمس بمكاسب المراة وهو ما يؤكد ان هذا المشروع هو اجراء انتقامي بالاساس بغلاف قانوني."
ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي منذر ثابت ان مشروع تحصين الثورة "يكرس منطق الكيل بمكيالين فمن المفروض ان يقر بعد صدور قانون المحاسبة وعلى اساس50 سنة ويشمل القانون سلطة ومعارضة سواء كانت بالداخل او الخارج". واعتبر المتحدث ان"الصيغة الراهنة لقانون تحصين الثورة يكرس مبدأ محاكمة الراي لان مساندة بن علي او غيره هو في الاخير راي وموقف اضافة الى ان بدايات الاقصاء هي اعادة انتاج الاساليب الاستبدادية والانزلاق الى تزييف ارادة الشعب وهو اقرار بانه لا ثقة بمقرري هذا القانون بالشعب بل ويكرس مبدأ الوصاية عليه وتضييق امكانية الاختيار".
وبين ثابت ان تقييم مرحلة بن علي تفترض فتح ملفات الامن السياسي داخليا وخارجيا وملفات تمويل الاحزاب ما بعد 14 جانفي. ونبه المتحدث الى خطورة انزلاق حركة النهضة الى مثل "هذه التشريعات الفاشية" لانها باقرار هذا القانون ستفقد "كل شرعية نضالية وسيضعها في دور الجلاد".
دعوة للانسحاب
ومن جهته اعتبر السياسي اسكندر الرقيق"أن مشروع قانون تحصين الثورة، سيكون له دور هام في تحقيق أهداف الإنتقال الديمقراطي والقطع مع عقليّة النظام البائد وإنجاح حلم البناء الحضاري لبلادنا إذ لابدّ أن يشمل هذا القانون كلّ الذين تورطوا في النظام الدكتاتوري السابق وانخرطوا معه في منظومة الاستبداد من جميع القطاعات والفئات بدءا بالتجمعيين دون استثناء من رؤساء الشعب إلى الوزراء، والمناشدين والإعلاميين الذين تورطوا مع النظام وهم معروفون لدى الشعب التونسي".
واعتبر الرقيق ان انجاح هذه الثورة يتطلب" تمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن. ولا يعتبر ذلك إقصاء بل هو العدالة بعينها إذ قامت الثورة أساسا ضدّ التجمع وأنصار النظام البائد ولذلك لابدّ من عزل كل المتورطين وكل من انخرط بأي شكل من الأشكال في نظام الاستبداد من المشاركة السياسيّة لمدة الخمس سنوات القادمة على الأقل".
وبين المتحدث ان تطبيق هذا المشروع ليس بالبدعة القانونية بل هو ضمانة للحفاظ على مكتسبات الحرية والكرامة وحمايتها وهو ليس بالجديد حيث تم تمريره من قبل حكومة الباجي قائد السبسي في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تحت الضغط الشعبي"داعيا من اسماهم بالتجمعيين للانسحاب من الحياة السياسية لان مطلب تحصين الثورة هو مطلب شعبي وليس بسياسي على حد قوله.
وطالب الرقيق"الائتلاف الحاكم وخاصة المجلس الوطني التأسيسي إلى التمسّك بهذا القانون والإسراع في إقراره دون استثناء لأحد من أجل ضمان مستقبل المرحلة الانتقالية والتفرّغ للمحطات السياسيّة الهامة التي تنتظرها بلادنا قريبا لاسيما منها المحطة الانتخابيّة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.