إيقاف المتهمين واصدار قائمة "اعتراف بالجميل"◄الثلاثاء القادم وقفة احتجاجية لعائلات الشهداء - أكد علي المكي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية "لن ننساكم" في اتصال ب"الصباح" أنه من المنتظر أن تنتظم يوم الثلاثاء القادم الموافق ل09 أفريل "ذكرى الشهداء" وتحت اشراف الجمعية وقفة إحتجاجية لعائلات شهداء وجرحى الثورة ب 14 ولاية وهي: بنزرت، تونس، نابل، المنستير، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، القيروان، مدنين، قابس، قبلي، قفصة، توزر وذلك أمام مقرات الولايات على اعتبار أنها تمثل مركز السيادة. وقال المكي ان الهدف من الوقفات الاحتجاجية لعائلات شهداء وجرحى الثورة هو ردة فعل منهم عن عدم توصل القضاء العسكري لكشف حقيقة من قتل وأصاب ضحايا الثورة معبرين -على حد قوله- عدم ثقتهم في هذا الجهاز. وأضاف المكي أن عائلات الشهداء تطالب بإحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على هيكل قضائي متخصص لان القضاء الوطني ليس له تجربة في هذا المجال، على أن يكون ضمنه مراقبون دوليون سيعمدون الى مراقبة التحقيقات والجلسات كي تدور في جو من الحياد والنزاهة تعتمد خلالها مقاييس موضوعية ونزيهة على اعتبار حساسية هذا الملف الهام، مشيرا في نفس السياق الى ان وزارات السيادة مشاركة في عملية القمع وفي الاحداث التي دارت في جانفي2011. وأشار إلى أن عائلات الشهداء والجرحى تطالب أيضا بتفعيل القانون الدولي بإيقاف جميع المتهمين من أمنيين وعسكريين عن العمل إلى أن تثبت براءتهم اذ أنهم يمثلون خطرا على الوطن وفي مباشرتهم لعملهم بالامكان طمس عديد الحقائق، على حد تعبيرهم. ومن جملة المطالب الاخرى التي نادت بها هذه العائلات هي إحداث دائرة خاصة تنظر في جبر الضرر لضحايا الثورة وتفعيل القانون الدولي بدفع مستحقاتهم من طرف الدولة حينيا، وكذلك اصرارهم على إصدار القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة التونسية على اعتبار أن الشهداء والجرحى قدموا أجسادهم فداء للوطن لذا من حقهم أن تكتب وتنحت أسماؤهم في الذاكرة الوطنية مطالبين أيضا ببعث"مؤسسة الشهيد" وهي مؤسسة وطنية تحت إشراف الدولة تعنى بما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها ومعمول بها في دول العالم كالجزائر ولبنان. ◗ سعيدة الميساوي