نشرت أمس وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بالموقع الإجتماعي "الفايس بوك" صور المشتبه بهم الخمسة المحالين بحالة فرار في قضية اغتيال الشهيد المحامي والمعارض اليساري شكري بلعيد. وتعليقا على نشر تلك الصور بعد مرور أكثر من شهرين اتصلت "الصباح" ببعض الأطراف وقد أفادنا الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الأستاذ نزار السنوسي أن هيئة الدفاع كانت طلبت في وقت سابق بنشر صور الضالعين في اغتيال بلعيد وقد تمت الإستجابة لهذا الطلب في هذا الوقت وقال إن هيئة الدفاع ترحب بهذه الخطوة وبأية خطوة قد توصل الى كشف الحقيقة مضيفا أنه تم مؤخرا الإستماع لشهادة رجل الأعمال فتحي دمق الذي وجه شكوكه نحو كل من"بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي اللذين صورا معه الفيديو الذي تم نشره على الأنترنيت". وقال "إن النقّاش والفرشيشي أبلغاه بأنهما ينتميان لرابطات حماية الثورة وأنهما يسعيان لتصفية شخصيات سياسية وحقوقية من بينهم شكري بلعيد". وأفاد الأستاذ السنوسي أن هيئة الدفاع" مصرة على طلب سماع شهادة علي العريض الذي لم يستجب للمكاتبة الثالثة التي وجهها له قاضي التحقيق المتعهد بقضية الإغتيال". أما محمد علي العروي المكلّف بمأمورية ورئيس مكتب الإعلام والاتصال بالديوان والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فقال أن القضاء "أذن بنشر صور المشتبه بهم في اغتيال شكري بلعيد فقامت الوزارة بنشرها". في حين عبر عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد عن"استغرابه من نشر وزارة الداخلية صور المظنون فيهم في هذا الوقت بالذات وبعد مرور شهرين و7 أيام على اغتيال شكري بلعيد"، وقال إن "نقاط استفهام تطرح نفسها"، متسائلا عن "سبب تباطؤ القضاء في إعطاء الإذن بنشر الصور المذكورة". وأضاف أن نشر هذه الصور "ليس له أي معنى والغاية من ورائه امتصاص غضب الشارع التونسي وعائلة الشهيد وحزب الوطنيين الديمقراطيين". ومن جهة أخرى قال الأستاذ أحمد الصديق (حزب الطليعة العربي الديمقراطي - قيادي بالجبهة الشعبية) أن "سلوك وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة وتصريحات مسؤوليها وما تتضمنه صفحتها الرسمية في علاقة بملف التحقيق في اغتيال الشهيد شكري بلعيد يثبت مرة أخرى بعد نشرها أمس لقائمة صور المشتبه بتورطهم في اغتيال الشهيد أنها تتعامل مع الموضوع بأسلوب قطرة قطرة وأنها معنية بامتصاص غضب المواطنين والنشطاء والبرهنة على أنها بصدد القيام بعملها في هذا الموضوع والحال أن أبسط مواطن يتساءل هل يتوجب مضي أكثر من شهرين على حادثة الإغتيال حتى تتكرم الوزارة بنشر صور المشتبه بهم". وأضاف الأستاذ أحمد الصديق "لا نجد تفسيرا لهذا إلا عدم التعامل بجدبة مع الموضوع حتى لا نقول شيئا آخر ويؤكد هذا السلوك بل يفسر انعدام الثقة لدى عموم الناس فيما تصنعه وزارة الداخلية وأجهزتها الواقعة تحت كلاكل التأثير السياسي الحزبي بما يؤكد مرة أخرى شبهة التوظيف السياسي وشبهة تواطؤ بعض الأطراف في إعاقة المختصين أمنيا وقضائيا على كشف الحقيقة كاملة".