سخر المحامي أحمد بن حسانة منذ أيام عدل منفذ لتبليغ تنبيه وجهه الى رئيس الحكومة علي العريض يطالب فيه كافة الوزارات بضرورة الخصم من أجرة المضربين عن العمل بما يفوق مدة الانقطاع عن العمل وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية.. وقال الاستاذ أحمد بن حسانة في اتصال ب"الصباح الأسبوعي" انه طلب من رئيس الحكومة تطبيق القانون إزاء كل اضراب عن العمل حتى لا يكون ذلك اهدارا للمال العام خاصة أن الاضرابات العشوائية قد أضرت بالاقتصاد.. كما ذكر الاستاذ بن حسانة انه سبق له توجيه نفس التنبيه الى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي معتبرا ان المواطنين ضاقوا ذرعا من الاضرابات مبرزا انه على كل عامل أو عون مضرب عن العمل ان يعرف ما هو مقدم عليه.. ومما جاء في نص التنبيه الموجه الى علي العريض: «حيث تمر تونس كما هو معلوم بفترة انتقالية وحيث انجر عن الاحداث التي رافقت الثورة وتلتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني وتراجع رهيب لنسب النمو. وحيث تعمدت عديد النقابات الانتهازية سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص، الى الالقاء بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط وتشن من حين لآخر اضرابات وعمليات صد عن العمل من اجل تحقيق غايات فئوية انانية مستقلة مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة وما أصاب بلادنا من وهن". انعكاسات سلبية على الاقتصاد ويؤكد الاستاذ بن حسانة انه ليس ضد حق الاضراب فهو يرفض أن يكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد ومضرّ بالآخرين حيث يقول: "لهذا السبب قدمت شكوى ضد المضربين في مطعمي مستشفى الحبيب بورقيبة وكذلك الهادي شاكر بصفاقس"... من جهة أخرى جاء في نص التنبيه: وحيث ان كانت بعض مطالب المضربين شرعية فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الاضرابات العشوائية وغير القانونية تفقدها الشرعية وتجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها. كما تحولت هذه الاضرابات الى جرائم يعاقب عليها القانون خصوصا مع عدم احترام مقتضيات مجلة الشغل وواجب الاشعار».. واعتبر التنبيه الموجه الى رئيس الحكومة أن النقابات التي تطالب بعدم خصم أجرة المضربين أيام اضرابهم خرق للقانون وكأن «المال العام هو صندوق صدقة لهؤلاء» (حسبما جاء في نص التنبيه) واستشهد المحامي بإقرار احد السياسيين بأنه وقع استعمال أسلوب الاضرابات والاعتصامات لاسقاط الحكومة السابقة وان هناك عزما على استعمال نفس الاسلوب لاسقاط هذه الحكومة.. إثارة التتبع الجزائي ضد الإضرابات غير الشرعية ويعتبر الاستاذ بن حسانة ان إجراء خصم ايام الاضراب يحد من امكانية تمديده حيث يقول في نص التنبيه: تعطيل العمل من جهة وحجز المرتب من جهة أخرى يدفع كافة الاطراف الى البحث بجدية عن الطرق الكفيلة بوضع حد للأزمة القائمة وفي ذلك يكمن مغزى الاضراب من حيث انه شكل نضالي محمود». من جهة اخرى ختم الاستاذ بن حسانة التنبيه بالتأكيد على انه ستقع مقاضاة ومساءلة كل مسؤول أو وزير لا يطبق الخصم اذ يقول: «وحيث ان كل تقصير من طرف رؤساء الادارات في اعتماد هذه الاجراءات يعد خطأ فادحا وفسادا اداريا وماليا يمكن أن يعرضهم الى المساءلة الجزائية من أجل تبديد المال العام. لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة وجميع وزرائها ان تعلن عزمها تطبيق الخصم من هنا فصاعدا على الجميع ومن ثم تطبيقه فعليا بحذافره على كل مضرب وذلك بخصم جزء من مرتبه يوافق مدة انقطاعه عن العمل وعلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية إثارة التتبع الجزائي ضد كل الاضرابات غير الشرعية.. والا فإننا سنضطر لمقاضاة كل وزير يهمل تطبيق الخصم على المضرب من اجل تبديد المال العام والفساد الاداري وتتبع كل الاضرابات غير الشرعية وفق الفصل 388 من مجلة الشغل".. يبقى السؤال المطروح هل ستستجيب الحكومة لهذا التنبيه وتقرّ اجراء خصم ايام الاضرابات من الرواتب وبالتالي تدخل في صراعات لا نهاية لها مع عديد القطاعات ام انها ستستعمل ذلك كورقة ضغط على النقابات واتحاد الشغل..؟ لننتظر...
