الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والإداري والمالي ... الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري والهيئة المستقلة للانتخابات .. ثلاث هيئات تعديلية يفترض أنها تمثل قاطرة للانتقال الديمقراطي لم تر النور بعد. ويبدو أن ولادة الهيئات السالفة الذكر ستكون عسيرة للغاية بالنظر إلى التجاذبات الحاصلة على مستوى بعثها لاسيما فيما يتعلق بهيئتي الإعلام والقضاء العدلي والمالي والإداري اللتين قد تكون ولادتهما مشوهة .. إذ ما تزال عملية بعث هيئة الإعلام ترزح تحت وطأة الجدل المستمر حول اختيار أعضائها في حين أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمالي والإداري قد تسقط بعض فصولها مجددا جراء عدم التوصل إلى الوفاق. أما الهيئة المستقلة للانتخابات فإنها مازالت عملية بعثها في مرحلة فرزالترشحات ويبقى السؤال الذي يطرح بشدة : من المستفيد من التأخر الحاصل أو تحديدا من الفراغ الذي يخلفه عدم بعث الهيئات السالفة الذكر؟ قبل الخوض في من المستفيد من هذا الفراغ ارتأى هشام السنوسي العضو السابق في هيئة الإعلام والاتصال التطرق إلى طبيعة هذه الهيئات التي تحوّل الخطابات حول التعددية والتنوع والديمقراطية إلى آليات عملية ملموسة لتصور نظاما ديمقراطيا تشاركيا ليس فيه إقصاء مشيرا الى انه من العبث الحديث عن انتقال ديمقراطي دون وجود اليات ديمقراطية لاسيما أن مؤشرات هذا الانتقال هو إرساء مؤسسات تخول الوصول الى التداول على السلطة . لما الرفض؟ أما فيما يتعلق بتأخر بعث هيئة الإعلام السمعي البصري فقد ذكر السنوسي أن هذه الهيئة مرفوضة لسبب أساسي وهي أنها تغير من أخلاقيات تعامل السلطة التنفيذية مع الإعلام لاسيما أن إرساء المرسوم 116 يؤشر لتحول السلطة التنفيذية إلى مجرد طرف مثل بقية الأطراف التي ليست موجودة في الحكم بمعنى تحقيق حيادية الإعلام واستقلاليته إعطائه الدور الجديد الذي يصنف من خلاله انه ليس إعلام دعاية وإنما إعلام خدمة عمومية يقوم دوره على مراقبة الحكومة ومساءلتها وكشف الخطابات السياسية سواء لمن في الحكم أو في المعارضة والتي عادة ما تحتوي على الكثير من التضليل والتلاعب. وخيّر السنوسي أن لا يجيب على السؤال من المستفيد من عدم بعث الهيئة التعديلية للإعلام .وقال في هذا الشأن :"احترم ذكاء القارئ وقدرته على قراءة هذا المشهد الجديد الفوضوي وهذه التلفزات الغريبة المجهولة الهوية والتمويل".وأضاف :"احترم أيضا قراءته لمن يقف وراء اعتصام التلفزة ومن يقف وراء التعيينات العشوائية على رأس المؤسسات العمومية ومن دفع بالمسؤولين عل رأس المؤسسات العمومية لتقديم التقارير إلى رئاسة الحكومة بدل تقديمها للمجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة التي تمثل الشعب لا الأحزاب". وللقضاء نصيب .. الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمالي والإداري تعطلت بدورها أكثر من اللازم فبعد أن توقف أولا النظر في القانون بسب رفض الأغلبية مبدأ الاستقلالية للهيئة استأنف النظر في هذا المشروع في ظل تخوفات البعض من النواب من سقوطه مجددا على اعتبار أن هنالك فصولا لم تحظ بالوفاق وارجئت للمناقشة قصد النظر فيها مجددا.كما أن مناقشة فصول الهيئة الوقتية تحت قبة باردو دفعت بنقابة القضاة إلى سن إضراب بيومين وذلك احتجاجا على الخروقات التي رافقت مناقشة قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمالي والإداري. وهذا التأخير في بعثها من شانه أن يزيد الوضع تعقيدا خاصة أن بعض الأطراف أكدت انه لا حديث عن نقلة للقضاة دون سن هيئة وقتية للقضاء العدلي والمالي والاداري... أما الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تطلها بعد التجاذبات فان سير أعمال اللجنة المنبثقة عن المجلس التأسيسي تتسم بالبطء وبالنظر إلى غياب موعد دقيق للاستحقاق الانتخابي القادم فانه من الصعب بلوغ المواعيد المقترحة بالنظر إلى طريقة العمل المتوخاة. وذكر في هذا السياق علي بالشريفية عضو لجنة الفرز انه بعد أن تم تطبيق السلم التقييمي على جميع الملفات فان الخطوة القادمة تتمثل في انقسام أعضاء اللجنة إلى مجموعات تتولى النظر مرتين في الملفات ثم يسند لهم نقاط .وعلى ضوء الترتيب سيتم اختيار 108 مترشحين بالتناصف ليقع اختيار 12 مترشحا عل كل سلك ثم في خطوة اخيرة الاتفاق على 36 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين اعضاء اللجنة.كما بيّن بالشريفية أن العملية برمتها قد تنجز أواخر شهر افريل الجاري... و ذكر معز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" انه لا يمكن التكهن او قراءة النوايا الآن لاسيما أن العملية لا تزال في بداياتها من خلال عملية التصفيات حسب الملفات الإدارية على اعتبار ان المسائل الجدية لم يقع الخوض فيها بعد.ولكن هذا لا ينفي أن هنالك نوايا من قبل ثلة من النواب لإقصاء " المجتمع المدني" على حد قوله. منطق المناورة وفي تقييمه للتعثر الحاصل في بعث الهيئات التعديلية يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج محمد ان البعض ليس له مصلحة في تنظيم القطاعات التي تعود بالنظر للهيئات السالفة الذكر فعملية بعث هيئات مستقلة من شانها أن تفوّت على من يحكم فرصة التحكم في هذه القطاعات الحيوية مشيرا إلى وجود أطراف لا ترى مصلحة في إنشاء هذه الهيئات ومردّ ذلك غياب ارادة سياسية حقيقية لانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي. واضاف بلحاج :"من خلال قبر هذه الهيئات لا سيما هيئتي الإعلام والقضاء سيتسنى لمن يحكم اطالة فترة حكمه دون رقابة ودون استقلال حقيقي فلو كانت الإرادة متوفرة لتم تطبيق المراسيم ذات العلاقة " كما أوضح بلحاج أن هنالك من يتعامل مع هذه الهيئات بمنطق المناورة لكسب الوقت والتغلغل اكثر في مراكز الحكم والنفوذ والقرارولهذا يكثر الجدل والاعتراضات والتاجيل والتشنج وكل هذا التاخير هو لصالح الطرف السياسي الحاكم على حد قوله.
