تونس الصباح لئن دخلت منظومة التامين على المرض " الكنام" منذ مدة مرحلة ثانية قوامها اختيار احدى المنظومات العلاجية الثلاث المعروفة الآن لدى المواطن، وهي المرحلة التي سيتم على قاعدتها تصنيف المضمونين الاجتماعيين طبقا لاختياراتهم في الانتماء الى المنظومات، فان إشكال تحديد سقف استرجاع مستحقات الادوية للمضمون الذي مازال ينتظر نصا قانونيا يحدد مجالاته يشكل في الحقيقة أبرز العقبات في مجال اختيار المنظومات، وكذلك بخصوص الوضوح في استرجاع مستحقات الأدوية. هذا الجانب عطل في الحقيقة انهاء اختيار احدى المنظومات رغم تحديدها بنهاية الشهر الحالي، وافرز نوعا من الضبابية اشتكى منها عديد المواطنين بخصوص قاعدة استرجاع مستحقاتهم المدفوعة في مجال اشتراء الادوية. فما هي القاعدة المعتمدة في استرجاع مستحقات الأدوية؟ وهل يتعتمد ال"كنام" مرجعية الادوية الجنيسة في كل الحالات ومع كافة انواع الادوية؟ ثم ماذا عن بعض الادوية التي ترفض المنظومة استرجاع مصاريفها، وهل هناك اشكال في تصنيفها؟ أطباء الاختصاص والعامين ومجال وصف الادوية قبل الحديث عن قاعدة بخصوص استرجاع مستحقات الأدوية للمضمونين من قبل منظومة التأمين على المرض، تجدر بنا الاشارة الى تعاملات الاطباء على اختلاف اصنافهم بشأن وصف الادوية للمرضى. وفي هذا الجانب أشار العديد من الأطباء سواء اصحاب عيادات خاصة، او العاملين في القطاع العمومي واختصاصيون كانوا أو يعملون في مجال الطب العام انهم في هذا الجانب يتعاملون طبق سجل الادوية المتوفرة في البلاد، وهم يصفونها للمريض على هذه القاعدة. ومن هذا المنطلق فإن قاعدة التعامل مع الأدوية لا يحددها سوى مجال توفرها في البلاد مهما كان نوعها ونجاعتها واسعارها، ولا يمكن الحديث في هذا الجانب عن دواء واسترجاع مصاريفه ما لم يتوفر في البلاد أو مادام متوفرا أيضا. الأدوية وقاعدة التعامل في استرجاع مستحقاتها للمضمونين ان الأطباء العاملين ضمن منظومة التأمين على المرض أي داخل إاداراتها والذين يتولون النظر في الملفات الواردة عليهم بخصوص استرجاع مستحقات المضمونين في هذا المجال، يخضعون في تعاملاتهم اليومية للقانون وللتراتيب التي حددها نظام ال"كنام" في هذا المجال، لكن كيف لهم ذلك والحال ان التشريعات الخاصة بسقف استرجاع مستحقات الأدوية لم تصدر بعد؟ هذا البعد في الحقيقة قد خلق "لخبطة" لدى المضمونين الذين قصدوا ال"كنام" وأودعوا ملفات لإسترجاع أموالهم المدفوعة في الأدوية. فبعضهم لاحظ ان استرجاع المستحقات لا يستجيب بالمرة لما تم دفعه من طرفهم لإشتراء الأدوية، والبعض الآخر أشار الى أن قاعدة إحتساب المستحقات غير واضحة بالمرة. وآخرون أشاروا الى أنه يحصل حذف لبعض أنواع الأدوية ويشار الى أنها غير مبوبة في سجل إسترجاع المستحقات في مجال الأدوية. هذا هو الرأي السائد الآن بخصوص مصاريف الأدوية التي تتكفل منظومة التأمين على المرض باسترجاعها، وهي حالات يغلب عليها طابع الضبابية. ولا شك ان كل هذا يعود الى انتظار القانون المحدد لسقف استرجاع مستحقات الأدوية الذي ينتظر صدوره في المدة القريبة القادمة والذي سيضبط هذا المجال بالكامل وتغيب معه كل التأويلات. ال"كنام" وقاعدة الأدوية الجنيسة في التعاملات يجري الحديث في هذه الأيام وطبقا لما يحصل في إسترجاع المستحقات في مجال الأدوية عن أن منظومة التامين على المرض تعتمد قاعدة أسعار الأدوية الجنيسة في إسترجاع مستحقات المضمونين الذين يتوجهون لها بطلبات في هذا المجال. لكن بناء على أن سقف استرجاع الأدوية لم يحدد بعد، وبناء ايضا على أن ليست كل الأدوية في تونس جنيسة، وأيضا لا يمكن التحكم في هذا المجال باعتبار ان الطبيب هو الوحيد المحدد لنوعية الدواء فإن هذا الحديث يبقى من باب التأويلات لا غير. وبعيدا عما يتداول من حديث بخصوص الأدوية الجنيسة وإعتماد أسعارها كقاعدة في تعامل منظومة التامين على المرض، فكم هي أنواع هذه الأدوية الجنيسة المتداولة في البلاد؟ وهل أن كل الأدوية أصبحت عندنا جنيسة حتى تعمم قاعدة التعامل عبرها؟ ان الواقع هو أن المواطن التونسي يريد ان يحرق المراحل وان تكون المنظومة متكاملة على جميع المستويات، وهو أمر مستحيل على أساس أن إرساء منظومة التأمين على المرض يتم تدريجيا كما وقعت الإشارة الى ذلك منذ البداية، وذلك هو واقع التمشي في إرسائها. فلا يجب أن نسبق الأحداث، كما لا يجب أيضا على المنظومة ان تتباطأ في إبراز المجالات الأساسية في التعاملات الكبرى ومن ضمنها تحديد سقف المستحقات في مجال استرجاع أموال المصاريف الخاصة بالأدوية. الأمراض المزمنة بين التحديد ومجالات التعامل معها إن الأمراض المزمنة حددت في تشريعات المنظومة طبقا لأنواعها وحالاتهاالمعروفة. وتم تحديد قائمات بشأنها منذ البداية على أسسس أولوية الاهتمام بالمصابين بها. وبالعودة الى قائمة هذه الأمراض نلاحظ ان المشرع قد أحاط بها تقريبا من كل الجوانب وحدد أصنافها أيضا على قاعدة التعريفات التي أبرزها البعد الاستشفائي في البلاد. وقائمة الأمراض المزمنة قد لا يختلف حولها الأطباء باعتبار ان أنواعها معروفة. لكن بعض المواطنين استغربوا من عدم إدراج أمراض الحساسية المزمنة داخلها، خاصة وأنها تتطلب تلاقيح دورية وعلاجات متواصلة تكون باهظة الثمن ولا يقدر بعض المواطنين طبقا للحالات الحاصلة لديهم والمعالجة الدورية لها على تحمل نفقاتها. فهل يعقل أن لا تصنف التلاقيح التي تصل أسعارها الى مئات الدنانير مع بعض الحالات ضمن هذا الصنف من الامراض المزمنة؟ وهل يعقل كما أشارت احدى المواطنات الى عدم استرجاع مصاريف أدوية الحساسية المزمنة من طرف ال"كنام"؟ إن الضرورة تدعو الى مراجعة هذه الامراض، والتكفل بأدويتها، خاصة وأن الحالات بالإصابة بالحساسية المزمنة ما إنفكت تتزايد، وأن علاجها يتطلب وقتا طويلا، كما أن بعض المصابين بها لا يمكنهم العيش دون تلاقيح متواصلة مع كل فصل وعديد المرات في السنة.
