بإمكان الرئيس المؤقت الذي وقف بالأمس القريب مهددا متوعدا بملاحقة من يوجه لقطر الانتقادات والشتائم أن يستعد لملاحقة قائمة طويلة عابرة للحدود لمن سيلعنون المبادرة الجديدة التي سيتم الترويج لها بفضل شيوخ المملكة وجيرانها لارساء مشروع الاتفاقية الجديدة للسلام التي سيتم بمقتضاها وضع الفصل الأخير من المسرحية الكارثية المستمرة للوعد البلفوري الذي "منح ما لا يملك لمن لا يستحق" والذي سيحمل هذه المرة توقيع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ممثلا عن الجامعة العربية لإقرار فكرة استبدال أراض غير محددة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل إنهاء النزاع بين الطرفين على أساس مبدإ "دولتين لشعبين"، ولكن ليس وفق حدود عام 1967 والقرار 242 كما انتظر الفلسطينيون، بل وفق ما تفتقت وجادت به جهود جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في أعقاب ثالث زيارة له الى منطقة الشرق الأوسط بعد تعيينه خلفا لهيلاري كلينتون. التطوير الاقتصادي الذي أريد له أن يكون عنوان المفاوضات المرتقبة لن يكون سوى تطويعا اقتصاديا لتكميم الافواه وابتزاز الشعب الفلسطيني ولن يكون الشعار الأرض مقابل السلام ولكن الخبر مقابل الأرض. الصفقة هذه المرة كانت في مرتبة الخطيئة وقد تناست قطر بسرعة ما كانت دعت له خلال القمة العربية بشأن قمة عاجلة للمصالحة الفلسطينية وبدلا من ذلك خرج علينا قادتها بمشروع جديد يقضي بمزيد التنازلات ولا شيء غير التنازلات تكون بمقتضاها فلسطين للحالمين بإنشائها حديقة خلفية لاختبار آخر ما ابتكرته مصانع السلاح في الغرب على أبناء الشعب الفلسطيني. المؤسف بل المرعب أن الصفقة المعلنة بالأمس لن تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة ولن تمنحهم الحرية والكرامة ولكنها كرست وبكل وضوح ديبلوماسية التسول والتوسل ولا شيء غير ذلك، وبدل أن تسعى الجامعة العربية بزعامة الدوحة ومن موقع المسؤولية والتحولات الحاصلة في المنطقة، الى اقتلاع ورقة تطبيق قرارات الشرعية الدولية المؤجلة، فإنها تعجل بتقديم مزيد التنازلات، بما يكرس القناعة الحاصلة بأنه كلما تدخلت قطر في مسار القضايا العربية الا وكانت الكارثة: فقد احتضنت الدوحة محادثات السودان فانتهت الأمور الى سودانين بدل سودان واحد، وفرضت نفسها في ليبيا وفي سوريا فكانت الحصيلة دماء لا تتوقف ... على عكس ما روجت له مختلف وكالات الانباء بأن الاتفاق الجديد سيعتمد حدود 1967، فقد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها أمس أن الجامعة العربية تتوخى اللين إزاء إسرائيل وتتنازل عما كانت تبنته قبل عقد من الزمن في قمة بيروت بشأن مبادرة السلام. وجاء الترحيب الإسرائيلي بالموقف الجديد مذيلا بصورة رئيس الوزراء القطري متوسطا نظرائه في البحرين ومصر ولبنان والسعودية والسلطة الفلسطينية الى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وكل من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وجون كيري الذي يحقق بذلك أول هدف له منذ تعيينه في منصبه الجديد ... الصحف الإسرائيلية كانت استبقت هذا الإعلان بالتأكيد عن ضغوط أمريكية على دول عربية لتقديم التنازلات لإسرائيل لتحثها على تبني مبادرة السلام، وفي ذلك ذُكر أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع دول في الخليج بالسماح لإسرائيل بالطيران فوق أراضيها. الخبر كان مناسبة لتسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات السلمية مع الطرف الفلسطيني، للثناء على الدور الأمريكي كما على جامعة الدول العربية فيما كتب أعضاء الكنيست على الموقع الاجتماعي الخاص بهم، أن تصريحات رئيس الوزراء القطري مهمة جدا لإسرائيل وأنه يجب علي الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما رئيسها نتنياهو، أن لا تفوّت الفرصة لمد يدها للسلام، والعودة فورا إلي طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. ترحيب وثناء له مبرراته عندما تتضح حقيقة المشروع الجديد وما يفرضه على الفلسطينيين أولا والعرب ثانيا من تنازلات إضافية على ما بقي من أرض فلسطين الضائعة في الصفقات والاتفاقات والمفاوضات المجانية. رئيس الوزراء القطري الذي قاد الجامعة العربية في هذه المفاوضات أكد دعمه لمقترحات الرئيس الأمريكي حول "تبادل متماثل ومحدود للاراضي يتفق عليه" بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويعكس الواقع على الارض. تصريحات يدرك من خبر دهاء وكذب وخبث الاسرائيليين ومماطلة وتلاعب الراعي الأمريكي للسلام أن الامر انما يتعلق بآخر كذبة قبل التفريط نهائيا فيما بقي من فلسطين التي يبسط الاحتلال الإسرائيلي نفوذه على نحو ثمانين بالمائة منها ويتحكم في معابرها البرية ومنافذها البحرية وفي اجواءها ما كان في عهدة السلطة الفلسطينية وما لم يكن سواء تعلق الامر بالقطاع المحاصر أو بالضفة السجينة. بعد أكثر من عشرين عاما على اتفاقات أوسلو وبعد أكثر من حرب مدمرة استنزفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الدم الفلسطيني واللبناني دون اعتبار لكل جرائم التصفية والاغتيالات التي استهدفت القيادات الفلسطينية في العواصم العربية والغربية تعود اليوم سلطة الاحتلال مبشرة بانتصار جديد لها ولكن دون حاجة هذه المرة للدفع قواتها للمغامرة، فقد تكفل "الاخوة "العرب بإكمال المهمة وإضفاء الشرعية على السطو المعلن للأرض الفلسطينية... مخطئ، بل غبي، من يعتقد أن الأموال والثروات النفطية وحدها وعائدات الغاز التي تحرك قطر وتحدد دورها الجديد الإقليمي والدولي، ولنتذكر أنه حينما تقرر وقف الازمة اليمنية ودفع علي صالح خارج السلطة تم ذلك بأقل الاضرار الأمنية الممكنة دون أن يخسر الشارع اليمني ثورته، ولكن الامر لا يبدو قابلا للتكرار في سوريا. فلمصلحة من يتعين استمرار الحرب الدائرة في هذا البلد؟ ولمصلحة من يتعين القبول بمشروع اتفاقية السلام الفلسطيني الاسرائيلي الجديدة؟ ولمصلحة من يقع تصفية القضية الفلسطينية بأيد عربية؟ حتما لن يكون ذلك لصالح القضية الفلسطينية ولا تنتظروا أن نقول للدوحة وأخواتها شكرا على الخراب القادم ...
