حذّر حسين الديماسي وزير المالية من مطالبة البعض “بالتنصّل” من الديون الخارجية المتراكمة واعتبارها من مخلّفات النّظام السّابق معتبرا أنّ في ذلك إضرار بفرص حصول تونس على قروض من السوق العالمية. وبيّن الديماسي في جلسة نقاش بالمجلس التأسيسي، الاربعاء 2 ماي 2012، أنّ القروض الخارجية التي تضمّنها قانون المالية التكميلي تتمثّل في قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض آخر بنفس القيمة من البنك الافريقي للتنمية وقرض ثالث بقيمة 200 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأضاف أنّ تونس صرفت قرضا من دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى برمجة الحصول على قرضين من السوق المالية العالمية وهما قرض ب400 مليون دولار بضمان الولايات المتّحدة الأمريكية وقرض ب300 مليون دولار بضمان من البنك الدولي.