أثار التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كثيرا من الجدل صلب المجلس الوطني التأسيسي خاصة بعد رواج خبر رفض البنك الدولي إقراض تونس ب 500 مليون دولار، حيث تباينت المواقف بين مؤيد لاتفاقية الاقتراض ورافض لها وقد انعكس هذا على نقاشات لجنة المالية صلب المجلس. وفي هذا السياق نفى رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي فرجاني الدغمان ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص،وبين أن البنك الدولي وافق مبدئيا على إقراض تونس 500 مليون دولار لدعم المشاريع في الجهات مشيرا إلى أن النقاشات مع البنك الدولي بشان هذه المسألة في مرحلتها الأخيرة ،و بخصوص الشروط التي وضعها البنك الدولي المتمثلة في إصلاح القطاع البنكي ومراجعة منظومة الدعم شدد دغمان على أن هذه الشروط تخدم تونس وستساهم في القضاء على المحسوبية والفساد المالي والإداري. ومن جهة أخرى عرفت لجنة المالية نقاشا حادا و واسعا خلال جلساتها حول القرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 2.7 مليار دينار ،حيث اعتبر عضو لجنة المالية النائب الحبيب بربي شان أن التعامل مع صندوق النقد الدولي لن يهدد سيادة تونس الاقتصادية حيث سيساعد على تطبيق المنوال الذي ستختاره الحكومة. أما لبنى الجريبي النائبة عن التكتل ومقررة لجنة المالية فقد أكدت أن الاتفاقية ستضمن قرضا بفائدة لا تتجاوز 1.8 بالمائة وستصرف عند الأزمات الاقتصادية فقط مشددة على أن اتفاقية القرض لم تمر دون رقابة المجلس الوطني التأسيسي كما بينت أن الإصلاحات موضوع التفاوض مع ممثلي الصندوق حددتها حكومة الجبالي والبنك المركزي يجب صياغتها في إطار استشارة وطنية حول الخيارات الاقتصادية، في حين سجلت مبروكة مبارك نائبة عن المؤتمر اعتراضها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن ظروف التفاوض مع صندوق النقد غامضة مما يبعث على الشك حسب قولها وطالبت بمساءلة وزير المالية الياس الفخفاخ قبل أن يتوجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لمناقشة بنود الاتفاقية. وللإشارة فإن حكومة الجبالي هي التي طلبت من صندوق النقد الدولي هذا القرض ليتم صرفه في حال تواجه تونس بأزمة اقتصادية داخلية آو خارجية.
