حققت عائدات تصدير زيت الزيتون حتى موفى شهر أفريل2013 أرقاما إيجابية للغاية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة ملحوظة في مستوى القيمة المالية ب119بالمائة لتبلغ 500 مليون دينار إلى هذه الفترة مقابل 226 مليون دينار وهو ما يبشر بتحقيق عائدات متميزة هذا الموسم الذي تتواصل فيه عمليات التصدير إلى شهر ديسمبر القادم. ومن غير المستبعد في ضوء مؤشرات الطلبات المتزايدة في السوق العالمية بلوغ تقديرات عائدات قصوى تصل عموما إلى1000مليون دينار ولن تقل حسب التوقعات عن900مليون دينار،باستهداف كميات قد تصل إلى180ألف طن من مجموع إنتاج ناهز220ألف طن هذا ما أفاد به ل"الصباح" مدير عام الديوان الوطني للزيت محمد بن محمد في تقييم لموسم التصدير في مرحلته الراهنة. مشيرا إلى أن قيمة الزيادة بحساب الكلغ بلغت 1343مي .كما سجلت الكميات بدورها ارتفاعا وإن يبقى دون تطور القيمة المالية بلغ 62 ألف طن ما يوازي نسبة زيادة ب61 بالمائة عن أفريل 2012 . ويمثل نصيب الزيوت المعلبة من هذه الصادرات 40مليون دينار بكمية ناهزت 4705طن وتم تصويب التصدير أساسا نحو السوق الأوروبية وإلى ماليزيا وأمريكا وبكمية محدودة (40طنا) نحوقطر. في مقابل تصدير الزيت التونسي يتم توريد الزيوت النباتية، وقد بلغت الشراءات إلى موفى أفريل 86 ألف طن بقيمة195مليون دينار. وقد وصلت مؤخرا باخرة محملة ب9 ألف طن من زيت النخيل أفرغت حمولتها بكل من موانئ سوسة وصفاقس وحلق الوادي وسجلت حضور مدير عام الديوان على عين المكان وحول تقييم ظروف سير موسم الجني هذه السنة سيما أنّ مخاوف كبيرة كانت رافقت انطلاقته على خلفية نقص اليد العاملة الفلاحية أكد بن محمد أن الموسم دار عموما في ظروف عادية ولم يسجل أي إرباك لعملية الجني جراء اليد العاملة خاصة أنه تم وضع على ذمة المنتجين آلات تقليم وأخرى للجني. ولتوفير اليد العاملة المؤهلة للجني تم تنظيم 50حضيرة تكوين بكامل أنحاء الجمهورية رصدت لها اعتمادات ب135ألف دينار وكانت للديوان تدخلات للنهوض بالقطاع قدم خلالها منحا للفلاحين بلغت 173ألف دينار ووزع 2053 طنا من السماد الأزوطي،وكميات من الأدوية. كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات مع معهد الزيتونة في مجالات النهوض بغراسات الزيتون ومكافحة الأمراض الفطرية والحشرات وبالنظر إلى التأثير البارز للجفاف على غابات الزيتون خاصة بمناطق الجنوب وللتقليص من آثاره السلبية المتوقعة الموسم القادم تعتزم وزارة الفلاحة إقرار جملة من الإجراءات لتمكين الفلاحين من ري غراساتهم وإنقاذ رأس مالهم من أشجار الزيتون، ومثل هذا التدخل يترقبه بشغف المنتجون وما دمنا نتحدث عن الإحاطة بالفلاحين لمجابهة آثار الجفاف لا يفوتنا أيضا الإشارة إلى حق المستهلك في استهلاك زيت زيتون بأسعار مقبولة تخفّض من حرارة الأسعار المتداولة بالأسواق هذا الموسم، ونأمل أن يقع التجسيم الفعلي لمقترح ينكب ديوان الزيت مع الأطراف المعنية على دراسته ويتعلق بوضع كميات من زيت الزيتون في السوق الداخلية وبأسعار مدروسة خلال شهر رمضان في لفتة خاصة بالمواطن التونسي
