يشهد معمل "ستورك" للجلد بباجة منذ يوم الاثنين الماضي موجة احتجاج أخذت تتطور شيئا فشيئا حتى انتهت إلى التّوقف عن العمل وإغلاق المصنع أمام العمال في انتظار حضورصاحب المصنع وعودة والي الجهة من الخارج وكانت الأزمة انطلقت بسبب طرد مجموعة من العمال لأسباب مختلفة ورأى العمال أنها تعسفية وانتقائية وتريد ضرب الحق النقابي بالمؤسسة خصوصا أن عددا من المطرودين كانوا قد انخرطوا في العمل النقابي عبرالاتحاد العام التونسي للشغل ما لم يرق للإدارة ذلك فتجمّع العمّال في حركة احتجاجية مطالبين بإعادة زملائهم إلى سالف نشاطهم وسرعان ما تطوّرت الأحداث حينأغلقت المتصرّفة المعمل في وجوه العمّال وعمدت حسب رواية عدد منهم إلى نعت المحتجّين بأبشع النعوت؛ ممّا أثارغضب جميع العاملين الذين التجؤوا للتظلم لدى الاتحاد الجهوي للشغل بباجة فتحوّل بعض الأعضاء من المكتب التنفيذي على عين المكان إلاّ أن المسؤولة أسرعت نحو مكتبها غيرمكترثة بهم واكتفت بإعلامهم بأنها ليست صاحبة القراروليست لها أية مسؤولية في حين تصرّح بعض العاملات بأنها - اي المسؤولة- تضغط على الحوامل منهنّ حتى يجهضن أجنتهن كشرط لمواصلة العمل علما أن المصنع يشغل حوالي 120 عاملا وعاملة بعضهم يتقاضى 200 د وبعقود شهريّة ودون تصنيف مهني.... وبما أن الأمورقد تصاعدت خلال يومين فقد اضطرالعمال يوم الثلاثاء الماضي إلى إحضارعدل تنفيذ ليثبتوا أن المتصرّفة أغلقت في وجوهم المصنع ومنعتهم من الالتحاق بعملهم ...كما التحقوا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل حيث استقبلهم الكاتب العام للاتحاد قبل أن يلتقوا بالمعتمد الأول بمقرالولاية صحبة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وتم ّ استعراض أهم المشاكل والمطالب التي تتلخّص في إعادة المطرودين إلى سالف نشاطهم وضمان حقّ التنظم والنشاط النقابي والحقّ في التغطية الاجتماعية وتطويرصيغ التعاقد وإجلاء المتصرفة عن المعمل لاستحالة إمكانية التواصل معها مستقبلا بسبب ما ألحقته بالعمال من أذى وصل إلى حدّ الإهانة والتعدّي على الكرامة ، -حسب تصريحاتهم - ولكن يستمرالمصنع مغلقا والعمل متعطلا لليوم الخامس على التّوالي في انتظارتسوية الوضعية جذريا وللتذكير إن المعمل انطلق حسب تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي بباجة لقناة "باجة تي في " الرقمية منذ سنتين ب70 عاملا وتمتع بجميع التسهيلات من الدولة بما في ذلك التسهيلات المالية على أن يوسّع قاعدة التشغيل إلى 1500 عامل إلا أنه لم يتعدّ 120 عاملا؛ لذلك يصرّ العمّال والاتحاد من ورائهم على نيل جميع حقوقهم مع ضمان أسباب الكرامة بما في ذلك ردّ الاعتبارلجميع العمال. ولتقديم الرأي والرأي المخالف التحقت "الصباح" بمقرالمصنع أول أمس الخميس لمقابلة المتصرفة إلا أنها لم تكن موجودة وكان المصنع مغلقا ولم يكن به سواء أعوان الأمن الداخلي وفي انتظارعودة الوالي وقدوم المستثمرالإيطالي، صاحب المصنع، يظل مصيرالعمال معلقا بقرارغلق فرضته المتصرّفة مع أنها تدّعي عدم ملكيتها للقرار