استؤنفت مساء أمس آخر جولة من الحوار الوطني بين الأحزاب لتدارس النقاط الخلافية التي بقيت عالقة حسب ما أفاد به عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في ندوة صحفية نظمها الحزب بمقر جريدة الموقف سابقا حول آخر التطورات في الحوار الوطني. وأكّد الشابي ان النقاط الخلافية تمثلت في الفصل 136 من المسوّدة الثالثة للدستور الذي نصّ على أنه لا يمكن تحوير الدستور في ما يتعلق بالإسلام بوصفه دين الدّولة حيث طالب عدد من الاحزاب بان يختصر هذا الفصل تجنبا للتأويل لكن ضلت حركة النهضة متمسّكة بالفصل في كل تفاصليه الحالية. اما النقطة الخلافية الثانية حسب الشابي فقد تمثلت في عدم التوصل الى اتفاق حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتمثيلية القضاة، كما لم يتم التوصل إلى ضبط الموعد النهائي الى الانتخابات القادمة والاتفاق على ان تجرى قبل موفى السنة الجارية. وفي سياق حديثه قال الشابي ان وجهات النظر اختلفت حول إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، كما لم يتم الاتفاق حول المسألة المتعلقة برابطات حماية الثورة التي تسعى جل الأحزاب إلى حلها لكن في المقابل بقيت حركة النهضة متشبثة بهذه الرابطات معتبرة وجودها قانونيا قائلا "لن نقبل بأنصاف الحلول في موضوع العنف". واستعرض الشابي المحاور الأربعة التي تم التطرق اليها في الحوار الوطني بين الأحزاب مؤكدا ان هذا الحوار ييسر عمل المجلس التأسيسي ولا يعوضه باعتبار ان كل التوافقات التي تم التوصل اليها ستحال الى الشوط الثاني من حوار الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل غدا ومن ثمة تنقل الى المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الشرعية لتصبح هذه التوافقات رسمية. توزيع الصلاحيات وبخصوص الدستور قال الشابي انه تم التوافق بين الأحزاب على نظام سياسي مختلط تكون فيه السلطات متوازنة، كما تم توزيع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ان يتولى الاول رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والامن القومي والعلاقات الخارجية والقيام بالتعيينات في الخطط السامية وعرضها على اللجنة البرلمانية المختصة في حين يتولى رئيس الحكومة تحديد جدول اعماله وللمجلس سلطة القرار وان يدعو الى انعقاد المجلس الوزاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية. وعن اهم التوافقات فهي تتمثل في الاتفاق على إزالة الشوائب في التوطئة والتنصيص في الفصل الخامس من الدستور على حرية المعتقد والضمير والاتفاق على أن الحق النقابي وحق الإضراب مضمونين في الدستور. تعزيز دور المعارضة كما تم الاتفاق على تعزيز دور المعارضة في الدستور بإضافة فصل يتعلق بان تسند للمعارضة في المجلس النيابي القادم رئاسة لجنة المالية مع إضافة فصل يؤكد ان جوهر الحقوق والحريات لا يتعارض مع المبادئ الكونية للحقوق والحرّيات وان لا تنال منها القوانين التي يقع سنها مستقبلا. وبخصوص القانون الانتخابي قال الشابي انه تمّ الوقوف في الحوار الوطني بين الأحزاب والإبقاء علىنفس النظام القديمالذي تمّت بمقتضاه انتخابات 23 اكتوبر. وفي موضوع العنف والإرهاب والملف الأمني أكد الشابي انه تقررت مواصلة نقاش هذا الملف اليوم (امس) لبعث رسائل قوية الى الرأي العام وإذا لم يتم التوافق فسيرحل الموضوع الى الشوط الثاني من مبادرة اتحاد الشغل.