يبدو أن سلسلة الحوارات الوطنية الملتئمة برئاسة الجمهورية ستأتي أكلها بالنظر إلى انه تم التوصل إلى وفاق بشأن بعض النقاط الخلافية في انتظار أن يتم الحسم فعليا في أكثر المسائل اهمية هي الجانب الأمني وكل المظاهر التي تكرس العنف والتي من الضروري تجاوزها على غرار رابطات حماية الثورة. وقال في هذا السياق الناطق الرسمي باسم االتكتل محمد بنور في تصريح ل "الصباح" أن "الحوار الوطني ورغم محدودية عدد الأحزاب المشاركة فيه إلا انه مثل منطلقا جيدا إذ تم الاتفاق بين جميع الأحزاب المشاركة على صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة". مشيرا إلى وجود توازن جيد بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية. كما عقدت عشية أمس - وفقا لما أدلى به المتحدث- جلسة فنية بين الأحزاب المشاركة بمقر الحزب الجمهوري قصد مناقشة الناحية الفنية للقانون الانتخابي والنظام الانتخابي الذي سيعتمد والذي سيقع التصويت عليه صلب المجلس الوطني التأسيسي قصد تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل توافقي يكون عادلا أكثر ويمكن حتى الأحزاب الضعيفة من أن تكون لها تمثيلية في البرلمان القادم حتى لا تكون التمثيلية حكرا على الأحزاب الكبيرة. وأضاف بنور فيما يتعلق بالفصول التي تقيد الحريات في مسودة الدستور على غرار الحق النقابي، انه تم العدول عن ربط هذا الحق بعبارة في حدود ما يضبطه القانون. أما في ما يتعلق بالحقوق الكونية فأفاد المتحدث انه وقع أيضا في ما يهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التخلي عن عبارة "في حدود الخصوصيات التونسية " على ان يتم التوصل إلى ضبط صيغة أفضل تضمن لكل التونسيين المبادئ التي تكفل وتضمن احترام حقوق الإنسان لاسيما أن تونس قد وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر بنور أن سلسلة النقاشات لازالت متواصلة حيث سيتم التطرق لاحقا إلى مسالة الجانب الأمني وكل ماهو يتعلق بمظاهر العنف والإرهاب مشيرا إلى أن الجانب الأمني هو المحور الاخير المبرمج في سلسلة الحوارات الوطنية.. وقال في السياق ذاته:" لا ديمقراطية ولا حديث عن انتخابات في ظل وجود الإرهاب ومظاهر العنف." نقاط خلافية في المقابل أوضح محمود البارودي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي في تصريح ل "الصباح" أن النقاط الخلافية التي لازالت قائمة في الحوار الوطني هي مسألة الحق النقابي الذي لا يزال يطرح إشكالا فضلا عن مسالة حرية الضمير. مؤكدا على ضرورة توضيح الحق النقابي في الدستور. وافاد انه لم يتم بعد التوصل إلى وفاق بشان حرية التعبير والإعلام مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيهتم بمظاهر العنف على غرار "رابطات حماية الثورة" وكيفية توفير مناخ ملائم حتى يتسنى إجراء انتخابات في أفضل الظروف.