الشاذلي العياري: «البنوك والشركات التونسية الكبرى سبب أزمة الدينار» اتسم سوق الصرف في الآونة الأخيرة بتزايد الطلب على بعض العملات لتسوية عمليات توريد وتحويلات هامة نسبيا وهوما انعكس على سعر صرف الدينار الذي سجل تطورا متذبذبا أدّى بالخصوص إلى بلوغ حوالي 2,15 دينارمقابل الأورو و1,64 دينارا مقابل الدولار بالمعدل في تعاملات السوق فيما بين البنوك بتاريخ 13 ماي 2013 علما أن هذه التطوّرات الظرفيّة تبقى في مستويات مقبولة في ظل تقلب سوق الصرف العالمية حيث تأرجح الأورو مقابل الدولار في هامش بحوالي 6,6 ٪ منذ بداية السنة الحالية، إذ لم يتجاوز انخفاض الدينارإلى غاية 13 ماي 2013 نسبة 4,6 ٪ مقابل الأورو و5,5٪ مقابل الدولار؛ بينما تقدّم ب 12,3 ٪ إزاء اليان الياباني. وباعتبار معدل سعرالصرف الشهري، تنحصرنسبة تراجع قيمة الدينار خلال شهرأفريل 2013 ومقارنة بشهر ديسمبر 2012 في حدود 1,7٪ مقابل الأورو و2,6٪ مقابل الدولار وتجدرالملاحظة خاصّة أن قيمة الدينار قد شهدت في السّابق ضغوطا مماثلة أو أكثر حدّة مقارنة بالوضع الحالي حيث سجّلت على سبيل المثال تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بحوالي12 ٪ سنة 2005 و7 ٪ سنة 2008 و 8 ٪ سنة 2010 كما سجلت انخفاظا إزاء الأورو بأكثر من 8٪ سنة 2003 ويعتبرالتراجع المسجل أخيرا طبيعيّا ومنتظرا بالعلاقة مع تطور الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية وخاصة تنامي العجزالتجاري و انخفاض مداخيل السياحة و تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية في ظل تواصل تردّي الوضع الاقتصادي الدولي عموما وبالأخص في معظم بلدان منطقة الأورو وتأثيراته على نسق النشاط الاقتصادي على الصّعيد الوطني وخاصة بالنسبة للقطاعات المصدّرة وبالتالي على مستوى الموجودات من العملة الأجنبية التي شهدت من ناحيتها بعض الضغوط في الآونة الأخيرة بالعلاقة مع ارتفاع النفقات. ومع ذلك فهي تبقى في وضعية مريحة نسبيا حيث بلغت 10.5 مليارديناربتاريخ 15 ماي 2013 بما يمكّن من تغطية 96 يوم توريد وذلك مقارنة بالمستوى المقبول المقدربثلاثة أشهرمن الواردات علما أن التطورالموسمي للمدفوعات الخارجية يتسم غالبا بارتفاع النفقات من العملة مقارنة بالمداخيل خلال السداسي الأول وذلك خلافا للنصف الثاني من السنة تراجع واضطراب سوق الصرف ويجدرالتذكيربأنه منذ بداية 2011 تم تسجيل أدنى مستوى للاحتياطي من العملة الأجنبية ب 9.6 ملياردينارأوما يعادل 91 يوم توريد خلال شهرنوفمبر2012 ومنذ نهاية شهرأفريل شهد سوق الصّرف بالعملة الأجنبية بعض الاضطراب مما أثّرسلبا على قيمة الدينارفي المعاملات ما بين البنوك إذ تمّ تداول الأوروب 2,200 ديناروالدولار ب 1,68 دينارا مقابل معدل ب 2,08 دينارا و1,60 دينارا على التوالي خلال الشهر السابق ويعود الاضطراب الذي شهده سوق الصرف في الآونة الأخيرة إلى تضافرعدة عوامل استوجبت تدخلا هاما من طرف البنك المركزي خلال الأسبوع المنقضي لتوفيرالسيولة اللازمة وتأمين استقرار نسبي للسوق مكّن من تداول الاورو ب 2,14 دينار والدولار ب 1,64 دينار وذلك يوم الجمعة في نهاية معاملات الأسبوع و تتمثل هذه العوامل بالخصوص في تزامن طلبات أهم البنوك للقيام بعمليات تحويل هامة لحساب عدد من المؤسسات منها شركة تونيزيانا بمبلغ 98 مليون دولاروالشركة التونسية للكهرباء والغاز(57 مليون دولار) والشركة التونسية للأنشطة البترولية (67 مليون دولار) والشركة التونسية لصناعات التكرير(60 مليون دولار) والديوان الوطني للزيت (10 ملايين دولار) والديوان التونسي للتجارة (10 ملايين دولار) وفي هذا الإطار قام البنك المركزي منذ بداية هذه السنة بعمليات تدخل منتظمة لضخّ السيولة في سوق الصرف بما يتماشى ودوره التعديلي لهذه السوق وقد مثلت هذه التدخلات حوالي 33 في المائة من الحجم الجملي المتداول على السوق أوما يعادل 1887 مليون دينار؛ حيث مكنت من تامين درجة عالية من السيولة ومن الإيفاء بالتعهدات الخارجية للبلاد و ساهمت في الحدّ من انزلاق قيمة الدينارو تداعياته السلبية على الاقتصاد لا سيّما على نسبة التضخّم وعلى الاستثمار لمحلي و الخارجي وبهدف إضفاء الاستقرارعلى سوق الصّرف وطمأنة المتعاملين قام البنك المركزي بضخ 863 مليون دينارمنذ بداية الأسبوع المنقضي أو ما يعادل ثلث الحجم الجملي للتدخّلات منذ بداية السنة مما ساهم في ارتفاع قيمة الدينارإلى 1.64 و2.14 في معاملات ما بين البنوك و ذلك مقارنة بالأسبوع المنقضي الذي شهد تراجعا هاما للدينارفي حدود 1.69 و2.2. أما تسعيرة البنك المركزي فقد سجّلت لحدّ أمس تواصل ارتفاع الدينار مقابل الأورو في حدود 2.11 واستقراره في حدود 1.64 دينار مقابل الدولار بالرغم من الارتفاع الهام للعملة الأمريكية على الأسواق الدولية خلال هذا الأسبوع محافظ البنك المركزي يطمئن وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أعلن الليلة قبل الماضية في لقاء مع الاعلاميّين أنه تمّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعديل سعرصرف الدينارلاسترجاع مستواه العادي واستقراره.بعد أن راجت أخبارفي الفترة الأخيرة عن اعتزام البنك المركزي تخفيض سعر صرف الدينار التونسي بعد أن تراجعت قيمته إزاء أبرزالعملات وهي الدولارالأمريكي والاورو وقال إن الاضطراب الذي شهدته سوق الصرف في الآونة الأخيرة يعود إلى تزامن طلبات أهم البنوك للقيام بعمليات تحويل هامة لحساب عدد من الشركات منها شركة "تونيزيانا" لتوزيع أرباحها بمبلغ 98 مليون دولار وتمويل اقتناءات عدد من المؤسسات العمومية على غرارالشركة التونسية للكهرباء والغازفي حدود 57 مليون دولار والشركة التونسية للأنشطة البترولية في مستوى 67 مليون دولار والشركة التونسية لصناعات التكرير"ستير" بنحو 60 مليون دولار والديوان الوطني للزيت بقيمة 10 ملايين دولار والديوان الوطني للتجارة في حدود 10 ملايين دولار. وأبرزالعياري انه تم تسجيل طلب قوى وعنيف حسب تعبيره على اقتناء العملة التي تراوحت بين 300 و350 مليون دولار
