حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جويلية القادم عرض مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على «التأسيسي»
العمل بالقانون القديم يتواصل رغم كل التحفظات
نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2013

اعتبر رئيس الحكومة علي العريض بعد إلغاء مؤتمر "أنصار الشريعة" الثالث بالقيروان وما جدّ من احداث في حي التضامن أن بعض قيادات "أنصار الشريعة" مورطون في اعمال ارهابية، ولهم علاقة بالارهاب..
والحديث عن مخيم لتدريب عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبل الشعانبي أعاد الى السطح مسألة تواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003، والذي دعت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في اكثر من مناسبة الى تنقيحه وطالبت اخرى بإلغائه وابطال العمل به.
فالى متى سيتواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب؟ وهل يمكن تصنيف ما قام به انصار الشريعة على أنه جرائم ارهابية؟
وصفه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ب"الجائر واللادستوري"، واعتبره "قانونا لا يصلح ولا يصلح.." وأفاد عبد الحميد عبد الله مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المكلف بحقوق الانسان ل"الصباح" أن اللجنة المشتركة بين وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمالية قد اعدت ورقة أولية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب سيتم عرض محاوره الكبرى أيام 30 و31 من الشهر الجاري على منظمات المجتمع المدني والفاعلين على قانون الارهاب للنقاش على اثرها سيتم جمع التوصيات وملاحظات وصياغة ورقة نهائية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب.
ومن المنتظر ان يتم عرض المشروع الجديد لمكافحة جريمة الارهاب خلال شهر جويلية القادم على مجلس الوزراء ثم على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه.
وراى مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن التسريع في اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب امر ضروري.. فالبلاد في حاجة الى قانون يحمي مصالح البلاد دون اي خرق لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
محاور النقاش..
بين عبد الحميد عبد الله أنه تم الاخذ بعين الاعتبار خلال نقاشات اللجنة لأغلب النقاط التي كانت محل حوار ولمختلف التوصيات التي تقدم بها المجتمع المدني في ما يخص قانون مكافحة الارهاب.
كما اشار الى انه تم الاستئناس بخبراء اجانب ومحليين في ما يخص وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب.
وستتقدم اللجنة بأربعة محاور رئيسية للنقاش وهي مفهوم الجريمة الإرهابية ومركزية المحاكم وإجراءات البحث والتحقيق الضامنة للمحاكمة العادلة ومعاملات التعاون الدولي المعني بإجراءات التسليم وبطاقات الجلب وغيرها..
تسريبات..
تقول بعض التسريبات ان مشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب تضمن مقترح ضبط فريق من المحامين دون غيرهم للمرافعة في قضايا الارهاب وهو مقترح اعتبره محامون مسّا من مقومات المحاكمة العادلة.
لم ينف مستشار حقوق الانسان ما تم تسريبه وأوضح: "هي فكرة طرحت داخل اللجنة، تقول بتكوين هيئة المحامين لفريق مختص في قضايا الارهاب يسند لهم الترافع في مثل هذه القضايا لما تحمله من خصوصية.. وتبقى مقترح للنقاش والتداول..".
القضايا الجارية..
أحيل المتهمون في أحداث بئر علي بن خليفة وأحداث السفارة الأمريكية أمام القضاء باعتماد قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 ومن المنتظر ان يقع عرضهم أمام المحكمة بعد ان شارف التحقيق على النهاية كما يرجح ان يتم اعتماده بفصول جائرة للبت في القضيا واصدار الاحكام النهائية..
في هذا السياق ذكر عبد الحميد عبد الله أن القضاء غير ملزم بنص الاحالة ويمكن له تكييف الاحالة واعتماد فصول من المجلة الجنائية فالقاضي يتقيد بالافعال وليس بالاحالة.
واعتبر ان للقاضي الدور الأساسي وله كامل "التكليف" في اعتماد قانون مكافحة الارهاب او غيره من القوانين. فهل يتوفر في القضايا المحالة باعتماد قانون مكافحة الارهاب اركان الجريمة الارهابية وفقا للقانون الدولي؟
جرائم الإرهاب..
يقول التوصيف الدولي لجرائم الارهاب بأنها "مشروع إجرامي، أو مجموعات لها مشروع اغتيالات وتفجيرات.. هدفها بث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياستها أو تهدف للاطاحة بها.."
أمنيا يصنف الارهاب الى 4 عمليات، فكل ما هو تفجير وتفخيخ يصنف على انه عملية ارهابية وكل ماهو قرصنة وتحويل لوجهة الطائرات أو البواخر يعدّ عملية ارهابية وكل ما هو اغتيال بالرصاص لوجه معروف سياسي او فني او ديبلوماسي أو حتى لاعب كرة يعدّ إرهابا وكل ما هو اختطاف واحتجاز رهائن هو عملية ارهابية..
من جانبه يوضح منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ان من مهام النيابة العمومية ان تثبت في الجرائم المحالة عليها، توفر اركان الجريمة الإرهابية وهي وجود مشروع جريمة تهدف لبث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياساتها أو الإطاحة بها عن طريق اغتيالات أو تفجيرات..
واعتبر ان "أنصار الشريعة" تنظيم ينشط دون رخصة يخالف في ذلك قانون التنظم، غير أنه من حق كل مواطن التجمع ويتم التعامل معه في حدود قانون التجمعات. وذكر ان خطابهم احتوى على عدم اعتراف بالدولة.. هو كلام مرفوض في نظره يتم التعامل معه ايضا في نطاق المعايير الدولية. أما بالنسبة لاحداث السفارة الامريكية فبين الشارني ان اركان المشروع الارهابي لا تبدو واضحة في القضايا المرفوعة في حق المتهمين الذين تمت احالتهم على خلفية احداث الشغب المسجلة آنذاك.
عن التصاريح التي ما انفكت تصدر عن عدد من الدعاة والأيمة والناطقين باسم عدد من التنظيمات غير القانونية قال الشارني ان التحريض فعل من افعال المشاركة يتزامن أو يسبق أو يلحق الجريمة ويمكن ان يكون جزءا من اجزاء جريمة الارهاب.
تحفظات المجتمع المدني..
أبدت كل منظمات المجتمع المدني التي اتصلت بها "الصباح" (منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب.) اعتراضها على قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 واعتبرت انه قانون جائر لا انساني لا يضمن المحاكمة العادلة كما لا يحتوى على مفهوم واضح للارهاب يسمح بارتكاب العديد من التجاوزات التي تمس من الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج.. ولا يحترم حقوق الانسان..
تعريف فضفاض
ورأت آمنة قلالي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس ان للحكومة مسؤولية تقرير الغاء أو تغيير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003 وبينت أن القانون يحمل تعريفا فضفاضا للارهاب كما ان التحريض على الارهاب غير واضح يمكن ان يتحول الى اتهام على اساس النوايا لا الأفعال.
وأشار لطفي عزوز مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس أن قانون الارهاب لا يحترم الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان فهو يقدم مفهوما واسعا وفضفاضا احيل تحت طائلته العديد من المواطنين التونسيين مسألة إلغائها غير ممكنة نظرا إلى ان تونس ملتزمة بالجزء الثاني من قانون 2003 والذي يهمّ غسيل الاموال ولذلك راى عزوز أنه من المهم جدا العمل على تنقيح القانون او تعويضه بقانون جديد.
إلغاء قانون 2003
في المقابل طالب ياسين البنزرتي رئيس الجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب، التخلي عن قانون 2003 واعتماد القضاء على القوانين بالمجلة الجنائية والمجلة الجزائية في الاحالات التي تمس من الامن العام ومصلحة الدولة.. وما كان له صبغة دولية يقع التعامل معها على انها جرائم ضد الانسانية.
وراى البنزرتي أن قانون مكافحة الارهاب هو قانون يحمي مصالح دول اجنبية لا يتلاءم مع الدستور ولا مع حقوق الانسان. وذكر ان على الحكومة ان تعطي الاولوية لقانون العدالة الانتقالية الذي تأخر كثيرا.
ويجدر التذكير بأن مجموعة من الجمعيات الحقوقية من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد قامت في سبتمبر 2011 باعداد مشروع قانون منقح لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، وكان من المنتظر أن تصادق عليه حكومة الباجي قائد السبسي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، غير أنّ هذا المشروع قُبِر ولم يتمّ اعتماده في نقاشات لجنة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.