حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جويلية القادم عرض مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على «التأسيسي»
العمل بالقانون القديم يتواصل رغم كل التحفظات
ريم سوودي نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2013

اعتبر رئيس الحكومة علي العريض بعد إلغاء مؤتمر "أنصار الشريعة" الثالث بالقيروان وما جدّ من احداث في حي التضامن أن بعض قيادات "أنصار الشريعة" مورطون في اعمال ارهابية، ولهم علاقة بالارهاب..
والحديث عن مخيم لتدريب عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبل الشعانبي أعاد الى السطح مسألة تواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003، والذي دعت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في اكثر من مناسبة الى تنقيحه وطالبت اخرى بإلغائه وابطال العمل به.
فالى متى سيتواصل العمل بقانون مكافحة الارهاب؟ وهل يمكن تصنيف ما قام به انصار الشريعة على أنه جرائم ارهابية؟
وصفه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ب"الجائر واللادستوري"، واعتبره "قانونا لا يصلح ولا يصلح.." وأفاد عبد الحميد عبد الله مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المكلف بحقوق الانسان ل"الصباح" أن اللجنة المشتركة بين وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمالية قد اعدت ورقة أولية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب سيتم عرض محاوره الكبرى أيام 30 و31 من الشهر الجاري على منظمات المجتمع المدني والفاعلين على قانون الارهاب للنقاش على اثرها سيتم جمع التوصيات وملاحظات وصياغة ورقة نهائية للمشروع الجديد لمكافحة الارهاب.
ومن المنتظر ان يتم عرض المشروع الجديد لمكافحة جريمة الارهاب خلال شهر جويلية القادم على مجلس الوزراء ثم على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه.
وراى مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن التسريع في اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب امر ضروري.. فالبلاد في حاجة الى قانون يحمي مصالح البلاد دون اي خرق لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
محاور النقاش..
بين عبد الحميد عبد الله أنه تم الاخذ بعين الاعتبار خلال نقاشات اللجنة لأغلب النقاط التي كانت محل حوار ولمختلف التوصيات التي تقدم بها المجتمع المدني في ما يخص قانون مكافحة الارهاب.
كما اشار الى انه تم الاستئناس بخبراء اجانب ومحليين في ما يخص وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب.
وستتقدم اللجنة بأربعة محاور رئيسية للنقاش وهي مفهوم الجريمة الإرهابية ومركزية المحاكم وإجراءات البحث والتحقيق الضامنة للمحاكمة العادلة ومعاملات التعاون الدولي المعني بإجراءات التسليم وبطاقات الجلب وغيرها..
تسريبات..
تقول بعض التسريبات ان مشروع القانون الجديد لمكافحة جريمة الارهاب تضمن مقترح ضبط فريق من المحامين دون غيرهم للمرافعة في قضايا الارهاب وهو مقترح اعتبره محامون مسّا من مقومات المحاكمة العادلة.
لم ينف مستشار حقوق الانسان ما تم تسريبه وأوضح: "هي فكرة طرحت داخل اللجنة، تقول بتكوين هيئة المحامين لفريق مختص في قضايا الارهاب يسند لهم الترافع في مثل هذه القضايا لما تحمله من خصوصية.. وتبقى مقترح للنقاش والتداول..".
القضايا الجارية..
أحيل المتهمون في أحداث بئر علي بن خليفة وأحداث السفارة الأمريكية أمام القضاء باعتماد قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 ومن المنتظر ان يقع عرضهم أمام المحكمة بعد ان شارف التحقيق على النهاية كما يرجح ان يتم اعتماده بفصول جائرة للبت في القضيا واصدار الاحكام النهائية..
في هذا السياق ذكر عبد الحميد عبد الله أن القضاء غير ملزم بنص الاحالة ويمكن له تكييف الاحالة واعتماد فصول من المجلة الجنائية فالقاضي يتقيد بالافعال وليس بالاحالة.
واعتبر ان للقاضي الدور الأساسي وله كامل "التكليف" في اعتماد قانون مكافحة الارهاب او غيره من القوانين. فهل يتوفر في القضايا المحالة باعتماد قانون مكافحة الارهاب اركان الجريمة الارهابية وفقا للقانون الدولي؟
جرائم الإرهاب..
يقول التوصيف الدولي لجرائم الارهاب بأنها "مشروع إجرامي، أو مجموعات لها مشروع اغتيالات وتفجيرات.. هدفها بث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياستها أو تهدف للاطاحة بها.."
أمنيا يصنف الارهاب الى 4 عمليات، فكل ما هو تفجير وتفخيخ يصنف على انه عملية ارهابية وكل ماهو قرصنة وتحويل لوجهة الطائرات أو البواخر يعدّ عملية ارهابية وكل ما هو اغتيال بالرصاص لوجه معروف سياسي او فني او ديبلوماسي أو حتى لاعب كرة يعدّ إرهابا وكل ما هو اختطاف واحتجاز رهائن هو عملية ارهابية..
من جانبه يوضح منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ان من مهام النيابة العمومية ان تثبت في الجرائم المحالة عليها، توفر اركان الجريمة الإرهابية وهي وجود مشروع جريمة تهدف لبث الرعب والخوف في المجتمع واجبار الدولة على تغيير سياساتها أو الإطاحة بها عن طريق اغتيالات أو تفجيرات..
واعتبر ان "أنصار الشريعة" تنظيم ينشط دون رخصة يخالف في ذلك قانون التنظم، غير أنه من حق كل مواطن التجمع ويتم التعامل معه في حدود قانون التجمعات. وذكر ان خطابهم احتوى على عدم اعتراف بالدولة.. هو كلام مرفوض في نظره يتم التعامل معه ايضا في نطاق المعايير الدولية. أما بالنسبة لاحداث السفارة الامريكية فبين الشارني ان اركان المشروع الارهابي لا تبدو واضحة في القضايا المرفوعة في حق المتهمين الذين تمت احالتهم على خلفية احداث الشغب المسجلة آنذاك.
عن التصاريح التي ما انفكت تصدر عن عدد من الدعاة والأيمة والناطقين باسم عدد من التنظيمات غير القانونية قال الشارني ان التحريض فعل من افعال المشاركة يتزامن أو يسبق أو يلحق الجريمة ويمكن ان يكون جزءا من اجزاء جريمة الارهاب.
تحفظات المجتمع المدني..
أبدت كل منظمات المجتمع المدني التي اتصلت بها "الصباح" (منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب.) اعتراضها على قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2003 واعتبرت انه قانون جائر لا انساني لا يضمن المحاكمة العادلة كما لا يحتوى على مفهوم واضح للارهاب يسمح بارتكاب العديد من التجاوزات التي تمس من الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج.. ولا يحترم حقوق الانسان..
تعريف فضفاض
ورأت آمنة قلالي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس ان للحكومة مسؤولية تقرير الغاء أو تغيير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003 وبينت أن القانون يحمل تعريفا فضفاضا للارهاب كما ان التحريض على الارهاب غير واضح يمكن ان يتحول الى اتهام على اساس النوايا لا الأفعال.
وأشار لطفي عزوز مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس أن قانون الارهاب لا يحترم الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان فهو يقدم مفهوما واسعا وفضفاضا احيل تحت طائلته العديد من المواطنين التونسيين مسألة إلغائها غير ممكنة نظرا إلى ان تونس ملتزمة بالجزء الثاني من قانون 2003 والذي يهمّ غسيل الاموال ولذلك راى عزوز أنه من المهم جدا العمل على تنقيح القانون او تعويضه بقانون جديد.
إلغاء قانون 2003
في المقابل طالب ياسين البنزرتي رئيس الجمعية التونسية لالغاء قانون مكافحة الارهاب، التخلي عن قانون 2003 واعتماد القضاء على القوانين بالمجلة الجنائية والمجلة الجزائية في الاحالات التي تمس من الامن العام ومصلحة الدولة.. وما كان له صبغة دولية يقع التعامل معها على انها جرائم ضد الانسانية.
وراى البنزرتي أن قانون مكافحة الارهاب هو قانون يحمي مصالح دول اجنبية لا يتلاءم مع الدستور ولا مع حقوق الانسان. وذكر ان على الحكومة ان تعطي الاولوية لقانون العدالة الانتقالية الذي تأخر كثيرا.
ويجدر التذكير بأن مجموعة من الجمعيات الحقوقية من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد قامت في سبتمبر 2011 باعداد مشروع قانون منقح لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، وكان من المنتظر أن تصادق عليه حكومة الباجي قائد السبسي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، غير أنّ هذا المشروع قُبِر ولم يتمّ اعتماده في نقاشات لجنة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.