ربط إسناد رخص البناء بمدى استجابة المشروع للخاصيات الفنية الدنيا للاقتصاد في الطاقة وجوبية التدقيق في استهلاك الطاقة لدى المؤسسات وعقوبات في انتظار المخالفين ترخيص مسبق قبل بعث المشاريع المستهلكة بافراط للطاقة تطوير صلاحيات وكالة التحكم في الطاقة تونس الاسبوعي: من المعلوم ان الوضع الطاقي ببلادنا تميز خلال العشرية الماضية بنقص في مساهمة الطاقة في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبروز عجز في ميزان الطاقة نتيجة تطور الاستهلاك مقابل استقرار في الانتاج بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات ومما قد يزيد في حدة هذا العجز في ميزان الدفوعات ارتفاع اسعار النفط التي ينتظر ان تتواصل بنفس النسق نتيجة تزايد الطلب العالمي على النفط وخاصة من الدول التي تسجل نموا اقتصاديا مرتفعا والاحتمال المرجح لبلوغ اقصى الانتاج العالمي خلال الفترة 2005 2010 وذلك لعدم اكتشاف وتطوير مخزونات جديدة. مراجعة وقصد الحد من هذه الانعكاسات السلبية تسعى الجهات المعنية الى دفع قطاع التحكم في الطاقة ومزيد النهوض به نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولهذا الغرض تتجه النية نحو مراجعة القانون الحالي المتعلق بالتحكم في الطاقة الصادر سنة 2004 والنصوص التطبيقية له قصد مزيد تفعيل عمليات التحكم في الطاقة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال. استشارة وجوبية ويهدف مشروع تنقيح القانون المذكور اساسا الى مراجعة المحاور المتعلقة بمراجعة منظومة الاستشارة الوجوبية المسبقة وتدعيم التقنين الحراري للبناءات والنهوض بالطاقات المتجددة وكذلك اقرار عقوبات جديدة وتدعيم الدور الرقابي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى جانب بعض التعديلات الاخرى. ففي خصوص الاستشارة المسبقة يقدر عدد المؤسسات التي اجرت الاستشارة منذ ارساء هذا الاجراء في الثمانينيات ب 34 مؤسسة 50% منها خلال السنة الماضية ويعود تقاعس المؤسسات في القيام بهذا الاجراء اساسا الى عدم ربط هذا الاجراء بتراخيص انجاز المشاريع والى غياب عقوبات رادعة للمؤسسات المخالفة على غرار التدقيق في الطاقة. خطايا مالية ويقترح مشروع القانون تسليط خطية مالية على كل مؤسسة لم تقم باجراء الاستشارة الوجوبية المسبقة مع وجوبية اجراء تدقيق في الطاقة بالنسبة الى المؤسسات المخالفة التي شرعت في الانتاج دون القيام بالاستشارة المسبقة من جهة اخرى تم اخضاع بعض المشاريع المستهلكة للطاقة بقدر كبير الى ترخيص مسبق وينتظر ان يشمل هذا الاجراء خاصة المؤسسات التي يفوق استهلاكها 7 الاف طن معادل نفط وهي مؤسسات عاملة بالاساس في قطاعات انتاج الاسمنت والخزف والاجر والبلور والمواد الكيميائية والسكر. التقنين الحراري للبناءات يهدف مشروع التنقيح المعروض الى توسيع مجال تطبيق اجراء التقنين الحراري ليشمل جميع المباني بما في ذلك القديمة التي يمكن ادخال بعض التحسينات عليها لتقليص استهلاكها للطاقة من خلال القيام بالعزل الحراري لغلاف المبنى من اسطح وجدران خارجية حيث يمكن هذا الاجراء من تقليص حاجيات المبنى للتدفئة والتبريد في حدود 40% كما تم ربط اسناد رخصة البناء بمدى استجابة مشروع المبنى للخاصيات الفنية. انتاج الكهرباء وفي ما يتعلق بالنهوض بالطاقات المتجددة فسيمكّن مشروع القانون المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ونقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء كما يمنح المؤسسات حق بيع الفوائض الى شركة الكهرباء والغاز علما بان الاطار القانوني الجديد سيمكن من مواكبة البرامج المستقبلية التي تم وضعها لتطوير الطاقات المتجددة. دور الوكالة ونظرا لما تضطلع به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من دور في مجال تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالتحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة فسيقع تدعيم دور هذا الهيكل من حيث تقديم النصح والخبرة في المجال وكذلك النهوض بالتكوين في مجال التحكم في الطاقة والقيام بعمليات التكوين من قبلها او بواسطة الغير. من ناحية اخرى وقصد دفع المؤسسات المستهلكة للطاقة الى مزيد بذل الجهد للتحكم في الطاقة والالتزام بما ورد في القانون فقد تم اقتراح مجموعة من العقوبات المالية للمؤسسات المخالفة. أبو أكرم
