تورس : «لا علاقة لأبي عياض بما حصل في أحداث السفارة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«لا علاقة لأبي عياض بما حصل في أحداث السفارة»
وزير العدل يخفف من وقع بيان السفارة الامريكية.. ويؤكد:

خليل نشر في الصباح يوم 01 - 06 - 2013

العلاقات التونسية الأمريكية لا يمكن أن تتأثر ببعض الأحداث العابرة
قال وزير العدل نذير بن عمو امس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة " أن الحكومة التونسية تتفهم ردة فعل السفارة الامريكية بتونس
وأن البيان الصادر عنها بخصوص الاحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية الاعتداء على مقرها في سبتمبر الماضي يجب أن يفهم على أنه "مجرد تعبير عن رأى ولا يمكن اعتباره تدخلا في الشأن القضائي أو تشكيكا في استقلالية السلطة القضائية" على حد قوله
واعتبر بن عمو ان الموقف الحكومي رافض للاحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية الاعتداء على السفارة الامريكية بتونس واكد في هذا الصدد " ان موقف الحكومة قد عبرت عنه النيابة العمومية من خلال استئنافها لهذه الاحكام التي رأتها مخالفة للقانون"
وارجع وزير العدل اسباب استئناف الاحكام ضد المخالفين بتصميم الدولة على فرض علوية القانون وتتبع المخالفين في اطار تكريس مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء واحترام حقوق الانسان.
وعن طبيعة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وواشنطن قال بن عمو "أن العلاقات التونسية الامريكية لا يمكن أن تتأثر ببعض الاحداث العابرة"
وبين بأن "جملة المحالين على القضاء في قضية الحال يتجاوز 180 شخصا تمت احالتهم وفق التهم الموجهة اليهم على الدوائر الجناحية والجنائية والدوائر المختصة بقضايا الاحداث بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للنظر في مختلف التهم الموجهة اليهم."
لا علاقة..
وبخصوص علاقة ابو عياض باحداث 14 سبتمبر قال وزير العدل "لا علاقة لابي عياض بما حصل في احداث السفارة الامريكية وليس لدينا ما يثبت تورط انصار الشريعة في تلك الاحداث المذكورة"
وكانت السفارة الامريكية بتونس قد عبرت في بيان اصدرته يوم الاربعاء الماضي عن شديد انزعاجها من الاحكام التي قضت باسعاف المتهمين بالاعتداء على مقر سفارتها والمدرسة الامريكية بالعاصمة بتأجيل التنفيذ معتبرة أنها لا تتطابق اطلاقا مع مدى خطورة أعمال العنف وحجم الاضرار التي لحقت بالسفارة داعية في ذات السياق الى اجراء تحقيق شامل
وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد عبر عن استغرابه من عدم تعليق وزارتي الشؤون الخارجية أو العدل على بيان السفارة الأمريكية وعلى اتهامها للقضاء التونسي والسلطة التنفيذية "بالتسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف و يستخدمونه" داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية المقررة دوليا بشأن استقلال القضاء وخصوصا ما يتعلق باحترام جميع السلطات والمؤسسات -أجنبية كانت أو وطنية- لاستقلال السلطة القضائية وحمايته والدفاع عنه
واعتبر المرصد في بلاغه أن التعرض من قبل جهة سياسية أجنبية لحكم قابل للاستئناف وبناء على تقارير إعلامية واتهام المحكمة خصوصا بالتهاون في تشديد الأحكام يمثل مساسا بالسيادة الوطنية باعتبار القضاء من أهم مكوناتها إضافة لما في ذلك من تأثير وضغط على حكم القضاء الوطني عند نظره في الطور الإستئنافي وإضعاف الضمانات المكفولة للمتهمين
خليل الحناشي
على خلفية أحداث السفارة الأمريكية بتونس.. «لا يجوع الذئب ولايشتكي الراعي»
اكد ملف احداث السفارة الامريكية بما لا يرتقي للشك ان بلادنا لا تحظى باستقلالية عن واقع التحولات السياسية التي تعيشها المنطقة بشكل عام
فقد اثبت ملف احداث السفارة الامريكية ان الحكومة تتعاطى مع هذا الحدث من خلال العمل بذلك المثل القائل.."لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي"
فقد حاولت الحكومة اقناع الامريكان ان الاحكام الصادرة انما هي احكام "غير قانونية وقابلة للاستئناف" لذلك سعت النيابة العمومية الى استئناف الاحكام في حق المواطنين التونسيين الخمسة والذين قضت المحكمة في وقت سابق بادانتهم بسنتين سجنا مع تاجيل النفاذ
ويبدو ان الحكومة قد راعت الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد من احداث وتحركات تقودها بعض الجماعات الاسلامية لذا كان ولا بد من اصدار حكم لا "يغضب" بعض الاطراف من تلك الجماعات فكان لا بد من اصدار احكام "سرسي" على المذنبين والمتهمين بالاضرار بمصالح سفارة دولة اجنبية على الاراضي التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.