لاشك ان الانفلات العام بعد الثورة قد انعكس على الوسط المدرسي وخاصة على الاعداديات والمعاهد الثانوية حيث سجلت مختلف اشكال العنف والغيابات فقد كشفت النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين عن ارقام مفزعة خاصة في المعاهد الثانوية وقد افاد جمال الهاني كاتب عام النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين ان عدد الغيابات خلال الموسم الدراسي قد بلغ 25 مليون غياب علما وأنه سجل للتلميذ الواحد 3 غيابات في اليوم الواحد احيانا اما عدد بطاقات الدخول المسندة للغائبين فهي تفوق 50 مليون بطاقة حيث اصبح القيم يقضي اليوم في اسناد هذه البطاقات واستقبال وفود الغائبين ولاحظت مصادر تربوية ان حجم الغيابات تطور كثيرا بعد الثورة وبالتالي لايمكن بأية حال من الاحوال حصر ظاهرة الغيابات اذ بالاضافة الى العدد الهائل للتلاميذ المطرودين من القسم فإن البعض الاخر حول المعهد الى جامعة حيث هناك تلاميذ يختارون الحصص التي يحضرونها والتي يغيبون عنها يوميا مبررات وعنف حتى من الأولياء وعن الحجم الهائل لعدد بطاقات الدخول للمتغيبين ومبررات اسنادها افادت ذات المصادر أن اغلب إن لم نقل جل المتغيبين يقدمون سيلا من الشهائد الطبية التي تبرر غيابهم وهو ما طرح اكثر من سؤال ويتحدث القيمون (لهول ما يعيشونه) عن شهائد تقدم جملة وتوزع بالتفصيل (10 دنانير سعر الواحدة) و3 دنانير سعر الجملة.. يحصل عليها المتغيبون من عدد من الاطباء والبعض الاخر من المستشفيات اذ يكفي التسجيل والانتظار بعض الوقت للحصول على شهادة طبية كما يعيش القيمون والاداريون مشاكل جمة مع المتغيبين وهم عرضة لكل اشكال العنف سواء من التلميذ أو حتى الولي وقد سجلت عشرات الاعتداءات بالعنف على القيمين والقيمين العامين داخل الحرم التربوي مراجعة الزمن المدرسي اما عن الحلول المطلوبة فيرى جمال الهاني انه آن الأوان لاصلاح المنظومة التربوية والزمن المدرسي ببحث الحلول مع المتفقدين والخبراء وكذلك ببعث مجلس اعلى للتربية مستقل عن كل الاحزاب والحساسيات السياسية دوره اصلاح المنظومة التربوية وكان محرز الهاني باحث في علم الاجتماع وقيم عام سابق نشر في جويلية 2012 كتابا حول «العنف المدرسي، الابعاد المستنتجة ومشاريع الحلول» اكد ل»الصباح الأسبوعي» ان القيم أو القيم العام بحكم طبيعة مهنته عرضة في مكتب اسناد بطاقات الدخول لكل اشكال العنف مبرزا انه في فرنسا مثلا يتعرض رجل التعليم (استاذ وقيم واداري) ل15 الف حالة عنف اسبوعيا ثلثها عنف بدني لكن في تونس لم يقع ادراك هذا الوضع بحكم الحصانة المفترضة للمؤسسة التربوية والتربية القيمية والاخلاقية لكنه لم ينف استفحال الغيابات بعد الثورة نتيجة الانفلات الشامل فضلا عن استفحال ظاهرة الاقصاء من الدرس كما تحدث محرز الهاني عن الحلول الممكنة لمقاومة الظاهرة ومنها اعادة النظر في النظام التأديبي المدرسي غير الرادع للتلميذ وترك هامش من المبادرة لرجل التعليم وكذلك اعادة النظر او اعادة صياغة منظومة التنشئة الاجتماعية واعادة الاعتبار لخطة القيم والمردودية المالية لرجل التعليم بصفة عامة وتفعيل العمل الجمعياتي والمنظماتي داخل المؤسسة التربوية