شهدت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس رفعت خلالها شعارات تندد بالعنف الذي يعتمده النظام التركي لقمع المتظاهرين.. وتحمله المسؤولية في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا.. وأوضح المحامي والسياسي البشير الصيد ان المحتجين "يبعثون برسالة ادانة لرئيس الوزراء التركي لمشاركته العدوانية والمدمرة في إطار تحالف تركي قطري في سوريا وتنفيذه لأجندات أمريكية ويحملونه مسؤولية كبرى في سفك دماء السوريين". من جانبه أدان رمزي حاجي عضو مكتب سياسي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد العنف والقمع الموجود في تركيا ضد المحتجين ومحاولات التدخل التركي في السيادة التونسي واعتبر ان "اردوغان حامل لمخطط كامل يستهدف تقسيم شمال افريقيا وتركيز سيكس بيكو جديد بتقسيم سوريا".. يذكر ان اغلب التقارير الدولية حول الحريات الصادر في السنوات الاخيرة قد أدرجت الدولة التركية في المراتب الاولى للانظمة القمعية والمعادية للحريات.. وقال تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» "إن تركيا، استحقت عن جدارة لقب أكبر سجن للصحفيين في العالم عام 2012". وأشار التقرير إلى أنه "يقبع في السجون التركية 72 صحفياً، بينهم 42 بسبب عملهم، وغالباً ما تحصل الاعتقالات بحجة مكافحة الإرهاب، وهي الشمّاعة ذاتها التي تعلق عليها رؤوس الغالبية الساحقة من الضحايا المدنيين في سوريا" بحسب تعبير المنظمة. كما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أكثر من مرة عن قلقهما بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة من خلال قوانين استحدثتها حكومة أردوغان.. وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تركيا بالإفراج عن آلاف النشطاء الأكراد من السجون.. ودعت المنظمة في تقريرها للعام 2013 الحكومة التركية الى ضرورة معالجة القضية الكردية عبر اطلاق سراح آلاف المحتجزين من النشطاء الأكراد والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان. وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش"، ان تركيا تأتي على رأس قائمة الدول التي سجلت ارتفاعا في الانتهاكات الإنسانية المنافية للأنظمة الديمقراطية والاتفاقيات الدولية خلال الأعوام الأخيرة.