رجح أول أمس أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، قبول بعض الأطراف بمشروع الدستور في صيغته الحالية إلى ما وصفه "بحسابات التحالفات". وقال في برنامج "حديث تونس" في اذاعة "شمس اف ام" "أن دفاع المؤتمر عن التوازن في الدستور سيُبعده عن التحالفات مع شركائه وسيُقلص حظوظ نجاحه في الانتخابات القادمة". وأكد "أن لجنة الصياغة والتنسيق اختارت ما يناسب تصورات ورؤى حركة النهضة". وياتي موقف الدايمي بعد ان ظهرت على العلاقة بين "حركة النهضة" و "حزب المؤتمر" علامات الفتور والجمود نتيجة لرفض الحزب للصياغة الحالية للنسخة الثالثة للدستور والتي اعتبر المؤتمر بانها "لا تلتقي الا مع روئ الحركة "على حد وصفه "وانها لم تستجب بأي شكل من الاشكال لحوار قرطاج الذي أمنته في وقت سابق مؤسسة الرئاسة." نهاية العلاقة وقد تأكد بما لا يرتقي للشك ان العلاقة بين "الشريكين" قد تعرف نهايتها قريبا وذلك بالنظر الى حجم الخلافات التي لم تعد خافية على احد، نهاية ستأسس معها بدايات لاطراف اخرى على غرار الحزب الجمهوري الذي دافع مؤخرا عن النسخة الأخيرة من الدستور وذلك على عكس بقية شركاًئه في الاتحاد من أجل تونس مما خلق "تململا" داخليا افرز اصواتا مناهضة لموقف الأخوين "الشابي" والامينة العامة مية الجريبي حيث اعتبر القيادي بالحزب الجمهوري سعيد العايدي أن موقف كل من الأمينة العامة للحزب مية الجريبي وعضو المكتب السياسي عصام الشابي الداعم للدستور "لا يمثل الجمهوري". وأضاف" أن تصريحات الجريبي والشابى مواقف شخصية، وان هياكل الحزب لم تجتمع بعد لتتّخذ موقفا واضحا من الدستور". غير ان هذه الخلافات سرعان ما خفتت لتحل محلها النقاشات من اجل صياغة موقف حزبي موحد. وبالعودة الى موقف عماد الدايمي فقد فتح الرجل الستار على علاقات خفية بين من كانوا في المعارضة ويستعدون للالتحاق بالحكم قريبا كما هو الشأن بالنسبة لاحمد نجيب الشابي الذي لا يستبعد العديد من الملاحظين بان يحظى الرجل بموقع سياسي بارز خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية كأن يخلف مصطفى بن جعفر في رئاسة المجلس التأسيسي الذي سيتحول بدوره الى موقع آخر اثر النظر في لائحة اعفاء رئيس الجمهورية منصف المرزوقي من مهامه كرئيس للدولة. ولم يكتف الملاحظون بموقفهم هذا بل انهم عززوا رأيهم بالقول "ان قبول أطراف من الجمهوري وتحديدا المنتمون سابقا الى الحزب الديمقراطي التقدمي للدستور هو تأكيد على سعي حركة النهضة في تعويض شركاء الحكم وفقا للمرحلة السياسية القادمة والتي ستلعب فيها أطراف قريبة من نجيب الشابي من داخل الحزب ادوارا مهمة في مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة بالاضافة الى محافظة الشابي عن موقعه كمعطى سياسي متين بصفته الشخصية لا بصفته الحزبية." اما في ما يتعلق بالشريك الثالث في الحكم حزب التكتل فقد سارع اول امس أمينه العام ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الى التوقيع على مشروع الدستور وإيداعه بمكتب الضبط في المجلس وسط حضور مكثف لاعضاء كتلة حركة النهضة والتكتل ونواب حركة وفاء . وفي الوقت الذي نادت فيه العديد من مكونات المشهد السياسي الى ضرورة التوافق حول النص النهائي للدستور نظرا لما يتضمنه من "هنات" أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في احدى نشرات الاخبار على قناة الوطنية الأولى " أن الصياغة الحالية لمسودة الدستور تدعو إلى الإطمئنان وتم فيها مراعاة التوافق بين التشبث بالهوية وبين تضمين حقوق الإنسان الكونية والدولة المدنية". ورغم طمأنة الرأي العام الوطني والدولي حول تفاصيل الدستور فان ذلك لم يشفع له عند بعض نواب المجلس الذين التجؤوا للمحكمة الادارية قصد غلق الباب أمام الدستور الحالي. وربط العديد من المتابعين للشأن العام دفاع بن جعفر عن "افضل دستور في العالم" بسبب ما اعتبروه "ضرورة المرحلة القادمة" حيث ان بن جعفر يدرك تمام الادراك انه غير قادر عن العودة الى سدة الحكم دون "رضاء حركة النهضة" بعد ان بات امين عام حزب "دون حزب" لا سيما مع الصوت المرتفع الذي بات يشكله عبد الباسط السماري منسق التيار الاصلاحي للتكتل والذي أكد أول أمس في قناة "نسمة" ان "لا سلطة لبن جعفر على الحزب". وكان منجي الرحوي القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في حوار لصحيفة "البيان" الاسبوع الفارط قد اشار الى ان "مصطفى بن جعفر أصبح رهينة لحركة النهضة بعد فقدان حزبه لمنخرطيه." وأكّد أنّ بن حعفر"لم تبق أمامه سوى حركة النهضة لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس النيابي."
