تورس : اتحاد الشغل يهيّء الأرضية لعودة الحوار الوطني.. والعباسي يريد «توريط» الجميع في المسار الإنتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل يهيّء الأرضية لعودة الحوار الوطني.. والعباسي يريد «توريط» الجميع في المسار الإنتخابي
بعد تعطله لأكثر من أسبوعين

◗ جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 25 - 06 - 2013

انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام قليلة في عقد جلسات ثنائية مع رؤساء الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني بعد توقف دام اكثر من اسبوعين بسبب بعض النقاط الخلافية
خاصة على مستوى باب الأحكام الانتقالية في الدستور والحد من بعض الحريات، وقد عقد الامين للاتحاد حسين العباسي الى غاية الان ثلاثة لقاءات ثنائية في انتظار استكمال باقي اللقاءات.
ويذكر ان العباسي قد التقى آخر الاسبوع الفارط برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لتقريب وجهات النظر والاتفاق على التسريع من الانتهاء من الفترة الانتقالية.
وتأتي هذه الجلسات الثنائية قبل استئناف جلسات الحوار الوطني لتذليل الصعوبات والمطبات التي اعترضت الحوار وادت الى تعليقه طيلة الفترة المنقضية.
وللحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اتصلت "الصباح" بالناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي اكد ان اللقاءات الثنائية التي ستجمع العباسي مع رؤساء الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي تتعلق باستئناف لجنة متابعة الحوار الوطني المتكونة من 16 حزبا.
واكد الطاهري على ان الاتحاد سيعمل على اقناع جميع الاطراف بالجلوس الى طاولة الحوار قبل انعقاد الجلسة العامة لمناقشة الدستور.
وفي ما يتعلق بمؤتمر مناهضة العنف والارهاب قال الطاهري انه هو الاخر سيستأنف نشاطه لاقناع المنسحبين بالتوقيع على الميثاق الوطني الصادر عن هذا المؤتمر.
ادراج التوافقات السابقة في الدستور
اعتبر عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الهدف من لقاءات العباسي برؤساء الأحزاب هو تهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف الحوار الوطني من جديد على أسس صحيحة.
واكد على ان كل التوافقات السابقة تم ادراجها في مشروع الدستور مثل التنصيص على حق الاضراب وحرية الضمير في انتظار حسم النقاط الخلافية الأخرى المتعلقة بباب الاحكام الانتقالية وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء والفصل 141 وتقييد بعض الحريات.
وسيعود اتحاد الشغل ليقود مؤتمر الحوار الوطني في النصف الثاني من الاسبوع المقبل وفقا لتصريحات امينه العام في اشغال المؤتمر العادي 24 للنقابة العامة للتعليم الاساسي الاحد المنقضي بعد استكمال الجلسات الثنائية لتقريب وجهات النظر وتذليل مختلف الصعوبات التي تمخضت عن اختلاف مواقف المعارضة واحزاب "الترويكا" حيث كانت لكل قراءته بشأن الجولة الثانية من الحوار اذ يؤكد نواب الائتلاف الحاكم ان الجولة الثانية افرزت توافقات هامة ضمنت في مشروع الدستور وفي المقابل رأت المعارضة ان نتائج هذه الجولة كانت محدودة خاصة ان مشروع الدستور أبقى على عديد النقاط الخلافية رأوا فيها تهديدا لمدنية الدولة.
تقليص حجم الخلافات
ورأى صلاح الدين الجورشي الاعلامي في تصريح ل"الصباح" ان الجولة الثالثة من الحوار الوطني هي ضرورة لان أهمية الحوار تتأكد عندما تحصل خلافات جوهرية وبما أن الجولة الثانية حركت بعض الملفات الخلافية فان العودة من جديد الى مائدة المفاوضات من شأنها ان تدعم التقارب بين مختلف المواقف وقد يقلص من حجم الاختلافات القائمة.
واضاف الجورشي قائلا "ربما لا تحسم كل الخلافات لكن على الاقل يمكن ان ينتهي الجدل حول قضية الدستور واعادة الحيوية لمبادرة مؤتمر مناهضة العنف والارهاب وقد تزيد الجولة الثالة من الحوار الوطني من تقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالقانون الانتخابي وربما يقع التوافق حول موعد الانتخابات.
واعتبر الجورشي انه في دعوة العباسي لوضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات لانجاز انتخابات رئاسية في موفى السنة الجارية والانتخابات التشريعية في الاشهر الاولى من السنة القادمة "هو ليس من باب الحسم لكن هي اجندة وقع طرحها لتكون منطلقا للنقاش لكن المؤكد ان ما اراده الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هو وضع الية تورط الجميع في المسار الانتخابي."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.