بدأ الحديث عن شهر رمضان المعظم وانطلق الحديث عن قفة المستهلك والانفاق وارتفاع الأسعار والغش والتحيّل وغيرها من المظاهرالتي تميّزعادة المعاملات التجارية في الشهرالكريم وتضرّ بجيب المواطن وتثقل كاهله رغم المحاولات الي تبذلها وزارة التجارة ومصالحها للضرب على أيدي المتلاعبين وحماية المستهلك ويبقى من الأسباب الرئيسيّة لارتفاع الأسعارمرور 65 % من كميّات الخضر والغلال وغيرها من أنواع المواد عبرمسالك غيرأسواق الجملة أو بقيّة المسالك الرسميّة، حيث توزّع هذه المنتوجات بشكل عشوائي ومباشرلدى باعة التفصيل الى جانب الأسواق الموازية التي باتت تنتصب في البطاح والأسواق بشكل مكثف وفوضوي أضرّ بالبيئة وبجمال المدن والأحياء الحدّ من ارتفاع الأسعارفي شهررمضان يستوجب تحرّك جميع المصالح المعنيّة لفرض القانون والضّرب على أيدي الجشعين والمتحيّلين من تجّارويستوجب تفعيل دورالمراقبة الاقتصاديّة ومنح فرقها الثقة وخاصّة الحماية اللازمة التي افتقدوها بعد الثورة.. ويستوجب كذلك التشدّد مع كل من يستغّل الفرص للترفيع في الأسعار والغش في الميزان والتحيّل لمزيد الكسب. كذلك على الدولة من خلال وزارة التجارة تحمّل المسؤولية كاملة فيما يتعلق بتوفيرالمنتوج بالكميّات والجودة الكافية ويستوجب أيضا إعادة بعث نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتفعيلها على كل المستويات من أسواق محلية وجهوية وأسواق وطنية وهوما من شأنه ان يحدّ من المضاربات وتدخل الوسطاء و"القشارّة" الذين ينالون النصيب الأوفر من هامش الرّبح مقارنة بالفلاح وحتى التاجر ومن الضروري كذلك أن تقوم وزارات الإشراف من فلاحة وتجارة بتقديم إحصائيات دقيقة بعيدا عن التقديرات غير المركزة سواء في ما توفره المساحات المزروعة أو في كميّات الإنتاج المتوقع كذلك على منظمة الدفاع عن المستهلك أن تسترجع دورها وتقوم بواجبها كاملا مع تنسيق ودعم من الهياكل المعنية والأهمّ والأبرزيبقى دور المستهلك وهوالدورالأول والرئيسي للحدّ من ارتفاع الأسعاروالتحكم فيها من خلال ترشيد الاستهلاك والعقلانية والابتعاد عن اللهفة وترك المنتوجات التي تلوح أسعارها مرتفعة جانبا مع ضرورة استهلاك المنتوج الموسمي لما يتضمّنه من صحّة وجودة في آن واحد