مرة أخرى ينفرط عقد التيار القومي في تونس لتحل محله كل اشكال التنازع من اجل احتكار صفة العروبية والقومية فقد اتخذ عدد كبير خط الاستقالة الجماعية من حركة الشعب والشروع في إجراءات تأسيس حزب جديد تحت اسم " التيّار الشّعبي الديمقراطي" يتزعمه الامين العام السابق للحركة محمد البراهمي. واعلن كل من البراهمي ومراد العمدوني عن استقالتهما من الحزب ونيتهما في بعث حزب جديد "يستلهم أفكاره من التجارب الوطنية الثورية والتقدمية وفي مقدمتها المشروع الناصري وهو حزب ديمقراطي فكرا ومؤسسات وممارسة يؤمن بالنقد والنقد الذاتي منفتح على جميع أبناء شعبنا." واعلن امس خلال بيان صادر عن المنسحبين انه تم تشكيل هيئة تسيير مؤقتة وتكليف البراهمي بمهمّة منسّق عام والعمدوني بمهمّة ناطق رسميّ. وهما ممثلا التيّار الشعبي بالمجلس الوطني التأسيسي. يأتي هذا الاختلاف بعد أن عبر عدد من الناشطين داخل الحركة في بيان سابق عن رفضهم لإعلان قيادات الحركة الالتحاق بالجبهة الشعبية. وأكد البيان الذي حمل توقيع رئيس المكتب الجهوي بقابس"ان تصريح الامين العام لحركة الشعب محمد البراهمي واعلانه الالتحاق بالجبهة الشعبية لا يلزمه الا هو"على حد تعبيرهم. واعتبر البيان الذي حمل امضاء المختار خليل"ان الامين العام غير مفوض لاخذ مثل هذا القرار". ومع صدور البيان الاول دخلت حركة الشعب في حرب بيانات داخلية لتصدر اطراف اخرى من داخل الحركة بيانا اكدت فيه "مباركتها لهذا التحالف الذي اعتبروه"خطوة في اتجاه تحالف حقيقي للقوى التقدمية في مواجهة قوى الالتفاف على الثورة بقيادة حكومة "الترويكا"." وفي قراءة سريعة لتطور"الصراع" داخل القوميين بدات بعض المؤشرات تطفو على الساحة منذ ما يزيد عن شهر من خلال اتهام بعض الاطراف بمحاولة "الانقلاب" على الامانة العامة او محاولة تجييش المناضلين داخل "الحركة" ضد الجبهة الشعبية او تسريب بعض الاخبار الزائفة على غرار " القطب الحداثي لا يرى مانعا في الالتحاق بالجبهة الشعبية شرط ان يطرد القوميون منها." ومن ابرز الاسئلة في هذه المرحلة هو لماذا انفجرت الخلافات الداخلية للحركة في هذا التوقيت بالذات؟ اي في الوقت الذي بدات تتجمع فيه جل القوى السياسية الفاعلة ضمن جبهات اما سياسية او انتخابية؟. وفي ردها عن هذا السؤال اعتبرت بعض القيادات الشابة داخل الحركة ان "الخلافات لم تكن وليدة اللحظة كما يتصور البعض ولكن تراكمات الاشكاليات سرّعت في كشف بعض العناصر التي سعت جاهدة الى ضرب كل نفس ثوري داخل الحركة سواء بالبحث عن فتات العلاقات مع احزاب "الترويكا" طمعا في منصب او بحثا عن تموقع سياسي شخصي للبعض الآخر." كما اعتبرت ذات المصادر "ان التحاق حركة الشعب ليس منطلقا ذاتيا من قبل الامانة العامة بل هي نتيجة سلسلة من التشاور والاجتماعات بين القيادات قصد تحديد موقفنا الواضح فكانت النتيجة عودة الحركة للجبهة الشعبية بعد ندوة الاطارات بالعاصمة." تجدر الإشارة الى أن المشاركين في المؤتمر الصحفي لحركة الشعب المنعقد امس اكدوا أنّ حركة الشعب ستستمر رغم الاستقالات الأخيرة معلنين تعليق قرار انضمامها للجبهة الشعبية بسبب عدم الاتفاق على عدد من الشروط التي تم ضبطها في هذا الصدد. وبين اعضاء المكتب السياسي لحركة الشعب ان الحركة باقية بمؤسساتها ومناضليها ومنخرطيها وستستمر على مبادئها في اعلاء الخيار المؤسساتي ودعم التمشي الديمقراطي على حد تعبيرهم. وذكر عضو المكتب السياسي للحركة رضا الدلاعي ان قرار 10 مارس 2013 والمتعلق بانضمام الحركة الى الجبهة الشعبية لم يصحبه في الواقع التزام بالشروط المتفق عليها من قبل مؤسسات الحركة وتمثيلياتها الجهوية وغالبية منتسبيها قائلا ان "الحركة ترفض الولاء لأي طرف سياسي مهما كان وهي لا تنحاز الا للشعب ولثورته وعروبته واسلامه." واوضح رئيس الامانة العامة محمد الحبيب الغديرى ان المنسحبين من حركة الشعب رفضوا التقيد بشروط شكلية وفعلية تهم الانضمام الى الجبهة الشعبية ومن اهمها ابرام بروتوكول اتفاق ينص بالخصوص على عدم التعامل البتة مع حركة نداء تونس والرفض القاطع للمساس باستقلالية القرار الوطني. اما عضو المكتب السياسي زهير المغزاوي فقد شدد على رفض الحركة لما اسماه ب "المشروع الاخواني المرتبط بالاستعمار" والذي قال انه اثبت فشله في مصر ورفضها "للدولة المجسدة للاستبداد طيلة عقود" من جهة مشيرا الى ان مؤسسات الحركة ستجتمع قريبا لاعادة ترتيب بيتها الداخلي وهي تمد يدها لكل القوى القومية باعتبار ما يجمعها من مرجعية فكرية وايديولوجية موحدة.
