أحمد نجيب الشابي: من يريد أن يكون على رأس هذا الشعب.. عليه أن يعلن الولاء التام لتونس سيطرت صباح أمس الدعوات إلى التوافق مرة اخرى على جل مداخلات نواب المجلس التأسيسي الحاضرين في الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النقاش العام حول الدستور فمنذ احداث مصر لم تتوقف مثل هذه الدعوات داخل المجلس فالوضع المصري، على حد قولهم، يختلف عن الوضع التونسي حيث أثبتت التجربة التونسية من خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي بأنها التجربة الأنجع والأنجح لبناء الانتقال الديمقراطي غير أنه في المقابل وجب الحذر من التجربة المصرية التي أنتجت إعلانا دستوريا لم يحظ بالتوافق من جميع الأطياف السياسية وخلف احتقانا اجتماعيا أدى إلى الوضعية الراهنة "والإنقلاب على الشرعية" وبالتالي فإن البحث عن التوافق حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور الحالي يعد من الأولويات لتجنب السقوط في تجاذبات وصراعات قد تعطل المسار الانتقال الديمقراطي في تونس وترجعه إلى النقطة الصفر وما زاد على ذلك من دعوات إلى حل المجلس التأسيسي اعتبره النائب أيمن الزواغي من باب الانتهازية السياسية التي تمارسها أحزاب خسرت في انتخابات 23 جانفي 2011 وتبحث لها عن موقع في الساحة السياسية فدخلت بطريقة غير شرعية إلى المجلس، فاشترت النواب وسرقت أصوات الناخبين، ودعا إلى "إرجاع الفصل الذي تم حذفه المانع للسياحة الحزبية التي أخلت بشرعية المجلس وأطاحت بها ومست من أعماله" خيانة الشعب لم تقتصر على سرقة الأصوات فحسب، فعلى حد قول النائب اسكندر بوعلاق، فقد خانت هيئة التنسيق والصياغة بتزويرها لارادة النواب بخرقها الواضح لعديد الفصول فأفسدت ما حاولت كل الأحزاب الوصول إليه فالتوصل إلى التوافق حول الدستور مسألة تعب الشعب التونسي من انتظارها، ولطول هذا الإنتظار من الواجب كتابة دستور"مدنيا ديمقراطيا" ذلك أن التعصب الذاتي والإيديولوجي لطرف أو آخر على حد قول أحمد نجيب الشابي سيعطل المسار الإنتقالي الديمقراطي ويحول دون إنجاحه في نفس السياق دعا عدد من النواب إلى حذف الفصول الإقصائية خاصة منها المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي اعتبرت موضوعة على "قياس أشخاص بعينهم" لمنعهم من الترشح، وأهم هذه الشروط التي يجب مراجعتها شرط الجنسية والسن غير أن النائب أحمد نجيب الشابي له رأي مخالف بخصوص جنسية المترشح حيث أكد على أن "من يريد أن يكون على رأس هذا الشعب عليه أن يعلن الولاء التام لتونس ويتخلى عن جنسيته الثانية" كما اعتبر الشابي أن الدستور يحمل الكثير من المكاسب كما فيه بعض الهيئات التي يمكن تداركها وبالتالي فإن هذا العمل لا يمكن رميه في سلة المهملات وكل ما يمكن فعله هو النظر في النقاطات الخلافية ومراجعة الثغرات ما دام مشروع الدستور قيد النقاش