علمت "الصباح" ان المنظمات الراعية للحوار الوطني ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد اجتمعت أمس مع الاحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ الوطني وحسب حفيظ حفيظ الامين العام السماعد للاتحاد العام التونسي للشغل فإن الاجتماع ياتي عقب اللقاء الاول الذي جمع الاتحاد بالطرف الحكومي المتسك بموقف ما يسمى بالشرعية واليوم يجتمع الاتحاد بالشق الثاني الذي يحمل مقاربة اخرى وهي حل الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات مستقلة ومحدودة العدد تضطلع بمهام تصريف الاعمال وتوفير الامن والثقة لدى المواطنين والتي يتقاطع معها الاتحاد ويأتي هذا اللقاء حسب حفيظ "لتقريب وجهات النظر وايجاد حل وفاقي بين الشقين مؤكدا ان الاجماع على حل الحكومة لازال قائما وهي مسالة لا يمكن مناقشتها او التنازل عنها". مضيفا قوله:" في إطار اللقاءات التي يعقدها الاتحاد سيجتمع اليوم (امس) على الساعة الثالثة بعد الزوال مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لبحث التوافقات الممكن ايجادها للخروج من الازمة الراهنة مهلة بأسبوع للحكومة وفي سياق متصل كان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي قال في لقاء حواري لقناة نسمة ليلة اول امس ان الاتحاد منح الحكومة والترويكا مهلة بأسبوع للاستجابة لمطلب الهيئة الإدارية الداعي الى حل الحكومة الحالية. وبغض النظر عن منح مهلة من عدمه لحكومة الترويكا يبقى الأمل قائما في تنازل بعض الأطراف السياسية وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية أمام التعنت والتمسك كل بموقفه مقابل تعدد المبادرات السياسية التي قدّمها مختلف الاحزاب سواء من المعارضة او من داخل الترويكا الحاكمة على غرار مبادرة التكتل على حكومة العريض للخروج بالبلاد من ازمة حقيقية اشتد اشتعال فتيلها "باغتيال عيد الجمهورية "وبعدها مع الكمين الارهابي بجبال الشعانبي تغير المواقف.. وفي انتظار تغيّر المواقف السياسية فإن أغلب الاحزاب المنادية بحل الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني قد اصطفت وراء مبادرة اتحاد الشغل للاحتماء به خاصة ان المنظمة الشغيلة في تونس بعد الثورة عرفت بمواقفها الحاسمة وبادارة مختلف مراحل الحوار الذي شهد رصيده الشعبي يشهد ارتفاعا كبيرا فاق بكثير الاحزاب السياسية التي بدأ يلفظها الشارع التونسي وفي هذا الصدد ذكر المولدي الجندوبي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بان المهلة الممنوحة الى الحكومة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل في المقابل سننظر في نتيجة الحوارات واللقاءات التي عقدت مع مختلف الاطراف وتقييم مدى جدّيتها وعلى ضوء ذلك سيتمّ اتخاذ بعض الاجراءات ولم يستبعد الجندوبي إمكانية اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل مرة ثانية لتقييم الوضع وأخذ التدابير اللازمة، وقال :" إذا لم تستجب حكومة العريض الى المبادرة المطروحة فلن يبقى الحال على ما هو عليه خاصة بعد الإرادة الشعبية القوية التي لاحظناها في باردو"
