«لا بد من حل المجلس الوطني التاسيسي وتكوين مؤتمر وطني للانقاذ تستثنى منه «الترويكا» الحاكمة لانها مسؤولة عما آلت اليه الاوضاع في البلاد» هذا اهم ما جاء على لسان الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الاخضر في اجتماع شعبي لحزبه بصفاقس ليلة أول أمس معتبرا ان شرعية المجلس الوطني التاسيسي تآكلت وانتهت. وقال زياد الاخضر على صعيد آخر أن الحزب يثمن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وانه تم الاجتماع مع الامين العام حسين العباسي وان الطرفين لا يختلفان كثيرا في تقييم المرحلة الحالية وان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و«الجبهة الشعبية» لا يريان ان اللحظة الراهنة ما زالت مواتية لاعادة طرح مبادرة الحوار الوطني من جديد رغم الاحترام لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لان الحزب والجبهة يعتقدان ان «الترويكا» تبدو هذا الصيف متخوفة من الحالة المصرية وتريد ان تمسك بمجموعة من الاوراق تجعلها تفكر في هذه المبادرات لربح الوقت وتلتف بالتالي على الغضب الشعبي الحاصل الان في انتظار ان تخرج من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وقال ان رد الحزب والجبهة هو: «نقول لهؤلاء اننا قرأنا جيدا ما حصل في محطة الحوار الاولى في اكتوبر ونتذكر انه لما فشل ذلك الحوار وصلنا الى مزيد من التوتر في المجال السياسي والاجتماعي ووصل الامر الى الاعتداء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وكدنا نصل الى الاضراب العام وبدا الاحتقان على اشده ولذلك لا نريد ان نذهب في مبادرة حوار في لحظة حرجة يمكن ان تؤدي الى غير ما تهدف اليه ... كما اننا قرانا درس 6 فيفري ولن نترك للترويكا فرصة للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها في اللحظة الراهنة وهي التنازل بوضوح لمطالب الحركة الديمقراطية والتقدمية». وقال زياد الاخضر ان فكرة مؤتمر الانقاذ انطلقت لما دعت «الجبهة الشعبية» الى ائتلاف وطني واسع باعتبار ان الوضع الحالي خطير وفيه تهديد بتفكيك شعب تونس وتمزيقه وتفكيك الدولة واعادة صياغتها بشكل استبدادي جديد وانه على هذه القاعدة جاءت الدعوة الى الائتلاف الوطني الواسع وتم عقد لقاءات تشاورية واسعة اثمرت الدعوة الى مؤتمر وطني للانقاذ يتم فيه استثناء الترويكا الحاكمة لانها مسؤولة عما آلت اليه الاوضاع في البلاد. اما النائب بالمجلس التاسيسي المنجي الرحوي وهو عضو المكتب السياسي للحزب والقيادي بالجبهة الشعبية فقال ان الخطر هو ابرز عناوين الوضع الراهن بالبلاد وان هذه اللحظة تحتم على الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية استنفار قواها من اجل الاطاحة بالحكومة باعتبارها رمزا للفشل والالتفاف على الثورة واهدافها واستحقاقاتها وحذر من وجود مخاطر انفتاح على مزيد من العنف وقال ان الوضع يفرض الحاجة الى انجاز مؤتمر انقاذ وطني يتم خلاله التصدي لسياسة الحكومة بقيادة «النهضة». وكان المنسق الجهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين بصفاقس محمد العزعوزي شدد على الحاجة الى التحرك الميداني لاسقاط الحكومة وانهاء التعيينات الحزبية في المناصب الادارية مطالبا برحيل والي صفاقس.
