بين لطفي بن جدو وزير الداخلية أن هناك من ينفي تحقيق نتائج ايجابية في مقاومة الإرهاب بجبل الشعانبي، لكن هذا الكلام في غير محله لأن المودعين بالسجن من كتيبة عقبة ابن نافع هم أكثر عدد من الموجودين في الجبل، كما أن الجيش الوطني مازال يرابط هناك الى أن يقع اجتثاثهم جميعا. وطالب الوزير رؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بالتوافق لأن الارهاب على حد تأكيده كالورم الخبيث كلما كان علاجه أسرع كلما كان الشفاء أنجع. وذكر أن جهاز الأمن الداخلي تلقى ضربات موجعة، و تنامت في الأثناء الجريمة المنظمة وظاهرة التشدد الديني فلم يتسن له مراجعة الهيكلة والأهداف ولكنه شرع خلال السداسي الأول من السنة الجارية في التعافي وتحسنت مؤشرات الأمن إلى غاية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وشهداء الشعانبي. وتم خلال الأيام الماضية القبض على كثير من المفتش عنهم من الضالعين في الارهاب وأبطال عمليات اغتيال شخصيات سياسية والسطو على بنوك وعبر عن أمله في إلقاء القبض في أقرب وقت ممكن على لطلفي الزين. وذكّر أن الفريق الضالع في إغتيال الشهيد شكري بلعيد هو نفسه من ارتكب جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وذكر متحدثا عن الشهيد محمد المفتي ان القضية هي الان لدى حاكم التحقيق بقفصة الذي ارتكز على نتيجة تشريح طبي ولم يستكمل الابحاث بعد. وردا على السؤال المتعلق بالمساجد بين وزير الشؤون الدينية أن رسالة الوزارة كانت واضحة بخصوص العنف والإرهاب، وتعتبرهما كبيرة من الكبائر الممنوعة شرعا والمجرمة قانونا. وذكر أن هناك خطة لتسوية وضعية المساجد التي انفللت بعد الثورة، إذ وصل عدد المضربة منها نحو الأفين، منها 1100مستولى على منابرها وجوامعها، وأصبح عددها الآن مائة فقط على 5336 مسجدا وجامعا. وأثنى على التعاون مع وزارتي العدل والداخلية من أجل ضبط المساجد المنفلتة والحد من التحريض على العنف فيها. من جهته بين رشيد الصباغ وزير الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو الذي يتولى خلال هذه الفترة مقاومة الإرهاب الى جانب الأمن الوطني وذلك بدعم من الشعب التونسي، وطالب الوزير الشعب التونسي بالوقوف إلى جانب الجيش ومساندته. وفسر أنه أصبح يقوم بأعمال ليست من دوره الأصلي بهدف تركيز الأمن داخل المدن وحماية مراكز الولايات وهو يقوم بذلك دون معدات وسلاح. وذكّر أن المهمة الأصلية للجيش هي حماية البلاد والحدود البرية والبحرية والجوية وهو قائم بجهد مكثف في هذا الصدد. وعمل الجيش على تمشيط جبل الشعانبي وهو مواصل العملية، ونظرا لتشتت جهوده حصلت اغتيالات في صفوفه وبلغ عدد الشهداء 13 فردا. وردا على أسئلة النواب حول النيابة العمومية، بين نذير بن عمو وزير العدل أن النيابة العمومية لم تتوقف عن العمل وهي تشتغل في ظروف صعبة وتقوم بدورها المطلوب، وقدم أمثلة عديدة عن ذلك. وذكر أنه تم الإذن بفتح أبحاث تحقيقية حول دعوة الجيش إلى العصيان، وفي شأن التحريض على اغتيال شخصيات سياسية والاطاحة بمؤسسات قائمة والتحريض على العنف والاقتتال وبشأن نشر جثة الشهيد محمد البراهمي في المستشفى، ونشر صور جثث الجنود في وسائل الاعلام، إضافة إلى الدعوات للعصيان المدني، والمجموعات العنيفة التي تهاجم مقرات الولايات، وتكوين عصابات مفسدين وتعطيل حرية الجولان بالطريق العام واقتحام مقرات السيادة وتحريض على التباغض عن طريق الأيمة والاعتداء على الأولياء الصالحين. وأضاف أنه من غير المقبول أن تتبع النيابة العمومية كل ما يقال على شاشات التلفزة والشبكات الاجتماعية.. وهي تقدّر جدوى التتبع من عدمه وجدوى البحث من عدمه وجدوى الايقاف من عدمه مع اعتبار ضابط النظام العام. وبالتالي ليست هناك تلقائية آلية في تتبع كل من يخل بالنظام العام. وذكر أن وزارة العدل ليست قاضي القضاة وهي لا تتدخل في صميم عمل القضاة احتراما لإستقلالية القضاء. وأشار الى إن اصلاح القضاء عملية معقدة وطويلة المدى.. وعن سؤال يتعلق بكيفية مواجهة المال السياسي بين ان تفعيل قانون الارهاب يمكّن من تتبع غسل الأموال. ◗ بوهلاللة للانتخابات حتى يتسنى اجراؤها.
