تونس - الصباح الاسبوعي علمت "الصباح الأسبوعي" ان مشروع قانون مكافحة الجريمة الارهابية التي تعكف لجنة بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية متكونة من فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن عدد من الوزارات على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية سيكون جاهزا لعرضه خلال اسابيع قليلة تحديدا في شهر سبتمبر حيث سيعوض قانون الارهاب 2003 الجاري العمل به الى حدّ الآن وللحديث أكثر عن هذا المشروع اتصلت "الصباح الأسبوعي" بعبد الحميد عبد الله عضو بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مكلفا بحقوق الانسان والذي قال: "انطلقت اجتماعات هذه اللجنة منذ نوفمبر 2012 وقد كنا في البداية امام خيارين اما تنقيح قانون 2003 او صياغة قانون جديد، اذ توصلنا الى ان القانون الاول يحتوي على انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وكان بالتالي التوجه نحو قانون جديد للإرهاب، وقد نظمنا العديد من الاجتماعات في الغرض" خبرات أجنبية على الخط.. ويضيف محدثنا: "قررنا الاستعانة بخبرات اجنبية فرنسية واسبانية ناهيك عن خبراء امميين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإلمام بالملف من كل جوانبه حتى يكون قانونا متماشيا مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان".. وقال محدثنا أيضا "..وبعد الانتهاء من الصياغة الاولى للمشروع سيعرض على الجمعيات الحقوقية والهيئة المهنية ذات الصلة ناهيك عن الأحزاب لإبداء ملاحظاتها بخصوصه حتى يتسنى لنا تكوين قاعدة كبرى من التوافق بين مكونات المجتمع المدني حوله على ان يتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وبعد اقراره من طرف مجلس الوزراء فانه سيحال إلى التأسيسي للمصادقة عليه" تدقيق في تعريف الجريمة الإرهابية وبخصوص اهم ما سيحمله مشروع القانون اضاف محدثنا: "تعقد اللجنة اجتماعا هاما يوم 2 سبتمبر لوضع اللمسات الاخيرة بخصوص القراءة الاولية لهذه المسودة اما عما سيطرحه المشروع الذي يضم الى الان 89 فصلا فانه جاء محملا بالعديد من التفاصيل مثل التدقيق في تعريف الجريمة الارهابية كتهديد الطائرات والدبلوماسيين وغيرهما والتنصيص على الالتزامات التي صادقت عليها تونس في هذا المجال، والاقرار بتعهد المحاكم العدلية لهذه الجرائم مع الاشارة الى التوجه نحو تكوين قضاة وكتبة مختصين في قضايا الارهاب. كما ستكون هناك اضافات مرتبطة بمجلتي الاجراءات الجزائية والاتصالات" الفصل بين تبييض الأموال والجريمة الإرهابية وفي نفس السياق، علمنا ان مشروع قانون مكافحة الجريمة الارهابية يطرح مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميراهات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك.. كما أضيفت نصوص وفصول قانونية لتنظيم التعاون الدولي بين تونس وعدد من البلدان على مستوى تبادل المعلومات بخصوص الجرائم الإرهابية وبخصوص جريمة تبييض الاموال فقد علمت "الصباح الأسبوعي" انه تم الفصل النهائي بينها وبين الجريمة الارهابية وبذلك فإن هناك توجها لوضع قانون يعنى بغسيل الأموال لكن يبقى الإشكال في تحديد الجهة المعنية بصياغته جمال اليوم آخر أجل لقبول الاقتراحات.. علمت "الصباح الأسبوعي" ان اليوم الاثنين (26 أوت الجاري) هو آخر آجل لقبول آخر مقترحات وملاحظات وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية والخارجية حول مسودة مشروع قانون الجريمة الارهابية، على ان تجتمع بعدها اللجنة المعنية بصياغة هذا القانون وتضمين ما اكدت عليه هذه الوزارات ليكون المشروع بعد الانتهاء من ذلك جاهزا لعرضه على مكونات المجتمع المدني لمناقشته وإبداء الرأي بخصوصه