مثلت تصريحات الشيخ راشد الغنوشي في لقائه الصحفي اول أمس على قناة نسمة "مفاجأة لدى عدد من نواب كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي" حسبما أكدته ل"الصباح" النائبة كلثوم بدر الدين حيث أوضحت أن "بعض النواب اعتبروا أن هذه التصريحات لم تكن متناغمة مع سياسة الحركة غير أن الشيخ راشد بيّن أن تونس تعيش أزمة وأن الخطر محدق بالبلاد وبالتالي لا بدّ من أن يكون هنا خطوة جريئة للخروج من هذه الازمة وهي الجلوس على طاولة الحوار مع كل الأطراف والفرقاء السياسيين بما فيهم نداء تونس باعتبارها حركة لها وزنها على الساحة السياسية، فالبلاد لا تحتمل تجاذبات سياسية كبيرة ولا استقطابا ثنائيا على أساس إيديولوجي وحزبي فلا بدّ من وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بالتسريع من إنهاء المرحلة الانتقالية بإرجاع المجلس الى سالف نشاطه" فعلى اثر هذا اللقاء الصحفي أكد النائب وليد البناني ان نواب الكتلة طالبوا بعقد اجتماع مع رئيس الحركة لتوضيح بعض المسائل والنقاط الواردة بتصريحاته وللتفاعل معه في ما يخص بقية المسار" حيث صرح البناني أن النواب طالبوا شيخهم بأن "يقع البت نهائيا وبصورة واضحة ودون أي لبس في مسألة حل الحكومة والتأسيسي" حيث ذهبت "كتلة حركة النهضة في لقائها مع الغنوشي إلى ضرورة استئناف اشغال المجلس لا سيما وأن أمامه أجندة لا بدّ من الإيفاء بها" كما أجمعت في ما يخص حكومة الكفاءات أن يقع تكوينها "يوم يقع الانتهاء تماماً من مسار الانتقال الديمقراطي فقد تكون بعد الانتخابات بشهرين أو بأسابيع" وهو ما صرح به أيضا القيادي عامر العريض قبل انتهاء اجتماع الكتلة بشيخهم فجاء في تصريحه وفي ما يهم آخر مستجدات الحوار "أن الحوارات في هذه الفترة هي ثنائية وثلاثية بين الأحزاب وبين النواب والمنظمات الوطنية وما يمكن قوله أن هناك تقدما في هذا الحوار غير أنه يعد بطيئا" مضيفا أنه "من المتوقع أن يكون هناك وضوح كاف في نهاية الأسبوع الحالي لانطلاق أعمال مؤسسات الدولة من ناحية والحوار الوطني من ناحية أخرى" والمقصود بمؤسسات الدولة "عودة أعمال المجلس الوطني التأسيسي" أما في ما يتعلق بضبابية تصريحات مختلف الفرقاء السياسيين بخصوص مآل الحكومة الحالية قال القيادي في حركة النهضة عامر العريض أنه "من الممكن أن تشرف حكومة من المستقلين المحايدين على الانتخابات غير انه لا يتم ذلك إلا عندما تصبح البلاد جاهزة للانتخابات أي عندما يتم الاتفاق على الدستور وعلى القانون الانتخابي وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات وتصبح المواعيد الانتخابية الثلاثة واضحة وهي الانتخابات الرئاسية الأولى والثانية وأيضاً التشريعية، عند ذلك يمكن أن تكون الحكومة من المستقلين علما وأن من سيشرف عليها هي هيئة أعضاؤها مستقلون وليس للحكومة الا تيسير أعمالها من خلال كل من وزارة العدل والداخلية والخارجية وهي وزارات يشرف عليها إلى حد الآن شخصيات مستقلة" وبخصوص مشروع قانون تحصين الثورة أكد النائب عامر العريض ان "هذه المسألة هي محل حوار ونقاش باللقاء" في المقابل وفي ذات الموضوع أكد النائب وليد البناني أن "الشيخ راشد الغنوشي صرح بأن الفترة الحالية والوضع الراهن لا يسمحان بتمرير هذا القانون ولم يصرح بإلغائه أو تجميده، علما وأن هذا الموضوع يعود بالنظر فيه إلى المجلس الوطني التأسيسي ولا لأي طرف آخر غير أنه بالنسبة للكتلة ستأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي ستطرأ على البلاد وسترى إن سيقع إحالته إلى قانون العدالة الانتقالية أو إلى القانون الانتخابي أو أنه سيمرر كما هو" أما بخصوص المواعيد التي طرحها الشيخ راشد الغنوشي في حواره التلفزي فقد ذكرت النائبة كلثوم بدر الدين أنه "حسابيا لا يمكن الالتزام بها فعلى الأرجح ان يكون يوم 23 أكتوبر المقبل تاريخ إنهاء المصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي وتكوين هيئة الانتخابات"