تورس : نواب وممثلو المجتمع المدني يدعون إلى ضرورة تفعيل هذا المسار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب وممثلو المجتمع المدني يدعون إلى ضرورة تفعيل هذا المسار
في ظل تغييب العدالة الانتقالية من المبادرات الحالية

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 06 - 09 - 2013

أجمع أول أمس المشاركون في ملتقى وطني حول "دسترة وتفعيل العدالة الانتقالية" نظمه كل من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أنه "لا مجال لتأجيل مسار العدالة الانتقالية الى ما بعد الانتخابات أو ما بعد استكمال المرحلة الانتقالية " كما هو متداول في النقاشات والحوارات
فقد اعتبر رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية أن "أكبر خطأ ارتكبته كل من الحكومة الحالية المنتخبة والمجلس الوطني التأسيسي هو عدم سن قانون العدالة الانتقالية منذ الأشهر الأولى من انطلاق أشغاله" مضيفا أن "الشرط الأول لأي انتقال ديمقراطي هو تحقيق العدالة الانتقالية التي ستضمن التحول من منظومة الفساد والاستبداد إلى منظومة جديدة تقوم على أسس ديمقراطية تمكن من معرفة التجاوزات وضبط مواطن الخلل والانتهاكات فالعدالة الانتقالية تعد المدخل الوحيد للمصالحة الوطنية ولا يمكن تحقيق ذلك الا بسن المنظم لها على أن يكون قانونا تأسيسيا"
فتنظيم هذا الملتقى الوطني جاء على خلفية تغييب هذه المسألة من كل المشاورات والنقاشات الجارية بين المنظمات الرباعية الراعية للحوار الوطني وبين "الترويكا" التي حددت أوليات ثلاث لهذه المرحلة اقتصرت على إنهاء الدستور وصياغة القانون الانتخابي وإحداث الهيئة المستقلة للانتخابات وغابت عنها أولوية تفعيل مسار العدالة الانتقالية
وبات من الضروري في ظل هذا الجدل القائم "التذكير بالالتزام الأخلاقي والقانوني لنواب الشعب فيما يتعلق بتطبيق الفصل 24 من القانون المنظم للسلطات العمومية والذي ينص على صياغة قانون للعدالة الانتقالية" كما أوضح ذلك محسن السحباني عضو ديوان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث بين أن "كل الأطراف السياسية بما فيها الحاكمة لم تتطرق إلى مسألة العدالة الانتقالية حتى أنها لم تذكر بأي المبادرات لحلحلة الازمة السياسية الحالية"
فنوه إلى ضرورة إضافة نقطة رابعة الى جانب النقاط الثلاث المذكورة كمنطلق للحوار الوطني والمتمثلة في سن قانون العدالة الانتخابية وتركيز هيئة الحقيقة والكرامة خلال المرحلة التأسيسية. كما دعا السحباني إلى ضرورة الالتزام الصريح بإخراج هذا القانون من كل التجاذبات السياسية فتأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات يصب في خانة التسييس المتعمد لهذه المسألة، وعلى "الأساس على نواب الشعب أن يوفوا بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وطرح موضوع العدالة الإنتقالية كأولية قصوى من خلال المصادقة على مشروع القانون وتركيز الهيئة"
بدوره أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية على "ضرورة إنقاذ مسار العدالة الانتقالية من الخطر المحدق بها وطرحه كأولوية على طاولة النقاش والنأي به عن كل التجاذبات الخفية، فالعدالة الانتقالية من الاستحقاقات الدستورية التي لا مفر منها والتي لا يمكن تأجيلها، فلا مجال لإسقاط كل الجهود التي بذلت على مدى أكثر من سنتين من المشاورات والنقاشات"، وقد دعا رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في ذات السياق إلى بعث مرصد للعدالة الانتقالية يساعد الهيئة المزمع إحداثها في مهامها ويشارك فيها كل مكونات المجتمع المدني. هذا التغيب لأهمية العدالة الانتقالية واعتبارها أولية من أوليات هذه المرحلة أقر بها عدد من النواب غير المنسحبين الذين وانكبوا هذا الملتقى الوطني حيث أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام إلى إعادة النظر في التمشي المعتمد في المشاورات الجارية هذه الأيام، فعلى كل الأطراف أن تضع مسار العدالة الانتقالية ضمن الأولويات شأنها شأن الانتخابات لا يمكن إجراءها خارج هذا الإطار ولابد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي كذلك الأطراف الحكومية أن يوفوا بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.