الحركة القضائية مسيسة.. 27 أكتوبر.. المؤتمر الانتخابي للنقابة عبّرت النقابة الوطنية للقضاة التونسيّين عن احترازها الشديد لما صرّح به الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الوطني حول تورّط قضاة تونسيّين في ملف الإرهاب مشددة على أن هذا التصريح يعد ضربا للسلطة القضائية ككل وليس لأفراد بعينهم وقالت روضة العبيدي رئيسة النقابة أمس خلال ندوة صحفية عقدت بمكتبة قصر العدالة بالعاصمة:"لا يهمّ إن كان المتورطون هم سياسيون أو قضاة أو متحزبون أو غيرهم المهم أن يقع الإفصاح عن المعلومات كاملة وتقديمها إلى السلط المعنية وأن لا تسقط هذه الأطراف أو غيرها في التشهير" وأضافت :"لا يكفي التشهير بالقضاة فقد أخطأ الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الوطني في نقطتين أساسيتين اولاهما أن التشهير لا يكون بهذه الطريقة التي مسّت بالسلطة القضائية وألبت عليها الرأي العام" وبخصوص النقطة الثانية قالت العبيدي "إذا كانت المعلومات متوفرة وموثوقا منها فلماذا الانتظار ولا يتم تقديمها إلى السلط المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المذنبين والمتورّطين في هذا الملف، فالإرهاب لن يستثني أيّا كان مهما كانت صفته ومنصبه" على هذا الأساس ذكرت العبيدي أن النقابة الوطنية للقضاة التونسيين قد اجتمعت أول أمس بأعضاء الاتحاد الوطني لنقابات الأمن الوطني حيث عبّرت عن احترازها على هذه التصريحات وعلى أساسها تم التأكيد على ضوابط العمل النقابي حتى لا تسقط هذه الهياكل وغيرها في مهبات التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات وإسقاط مؤسّسات الدولة وضربها ببعضها البعض فأي معلومات متوفرة لدى أي هيكل نقابي أمني أو قضائي أو آخر لا يجب أن تكون محل مزايدة أو تجاذب على منابر الحوارات التلفزية ولاحظت أن "طريقة الحديث عن السلطة القضائية كانت استفزازية، فالمتورط في أي جريمة يجب أن يحاسب ولا أن يكون محل مزايدات إعلامية من شأنها أن تستهدف المؤسسات وتونس في وضعها الحالي ليست في حاجة إلى مزيد من التهميش وعلى كل مؤسسة وعلى كل هيكل أن يواجه الإرهاب ويقاومه حسب مجالات اختصاصه".. وذكرت روضة العبيدي ان النقابة واتحاد قوات الأمن سيلتقيان اليوم للإعلان عن نتائج وقرارات إعلامية سيقع الإفصاح عنها في الإبان وأضافت أن نقابة القضاة قد تحصلت صبيحة أمس على إحصائيات حول قضايا الإرهاب سيقع تفصيلها وتبويبها ومن ثمة تقديم قراءات تفصيلية حولها في غضون الأيام القليلة القادمة من جهة أخرى شدّدت النقابة الوطنية للقضاة التونسيين على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات خاصة مع الإعلاميين حيث شدد عصام لحمر كاتب عام النقابة على رفض "القضاة على أن تكون السلطة القضائية أداة لتصفية الحسابات ومن ثمة التشكيك في استقلاليتها" في جانب آخر قالت روضة العبيدي أن المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للقضاة التونسيين سيعقد يوم 27 أكتوبر المقبل، اما بخصوص الحركة القضائية فذكرت أنه إلى حد ساعة انعقاد الندوة الصحفية لا يعلمون أماكن عملهم الجديدة وحسب التسريبات قال عصام لحمر أن المواقع الكبرى قد وزعت حسب الولاءات الحزبية والسياسية، فكان من المفروض ان تكون هناك جلسات تمهيدية من قبل هيئة القضاء العدلي لتحديد معايير النقل والخطط الوظيفية وهو ما لم يتم العمل به وهذا يعد ضربا للسلط القضائية من طرف السلطة التشريعية والتنفيذية ومن القضاة أنفسهم
