حتى وإن بدا في غير صالح بعض الأطراف وأنه لا يرضي غرورها السياسي مثلا أولا يشبع نهمها الإيديولوجي ! فإن واجب الاجتماع على حل توافقي وطني كسبيل للخروج من الأزمة السياسية القائمة يعد اليوم ضرورة وطنية تاريخية لا فقط اعتبارا لخطورة التحديات الأمنية والاجتماعية التي باتت تتهدد بلادنا وطنا ودولة وإنما اعتبارا أيضا لواجب تحمّل المسؤولية الوطنية والوفاء بالعهد وأداء الأمانة... لا نريد أن نخوض هنا في «التفاصيل» و»الجزئيات».. ولا أن نتعاطى مع الأزمة بمنطق سياسوي ضيق الأفق والأهداف كما هو شأن كل أطرافها ولو بتفاوت طبعا وإنما نريد أن نوجه إلى ضرورة أن يعي الجميع في الحكم والمعارضة أن وحدتنا الوطنية كتونسيين أضحت مهددة جديا بفعل دعوات التجييش والتعبئة ضد بعضنا البعض وأيضا بفعل هذا التفريط التدريجي/ التصاعدي في «منطق» الولاء للدولة ولا نقول للوطن حتى لا نخوّن أحدا والاستعاضة عنه بمنطق العصبيات الحزبية والفئوية ! أجل،،، فالخوف اليوم لم يعد على عملية الانتقال الديمقراطي من أن تنتكس مثلا ولا على مسار بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية البديلة أن يفشل أو يتعثر لا قدر الله وإنما على الدولة التونسية التاريخية الأمّ ذاتها من أن تنهار وعلى عقد وحدتنا الوطنية من أن ينفرط بما يعنيه ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية واجتماعية كارثية ورهيبة بأتم معنى الكلمة. لا نقول هذا مبالغة أو تشاؤما وإنما نقوله لأن بعض الأطراف السياسية والاجتماعية تبدو اليوم وكأنها قد استمرأت الوقوع في المحظور الوطني وأن «الرهان» بالنسبة إليها لم يعد الثورة وأهدافها وإنما «كبرياؤها» السياسي والاجتماعي المتوهّم !!! بلادنا اليوم أيها السادة ! في حاجة إلى توافق وطني حقيقي غر مغشوش ولا مفروض.. توافق شجاع أساسه الاجتماع على التمكين للمسار الانتقالي الديمقراطي لكي يبلغ مداه درءا لأي انحراف التفافي حتى لا نقول انقلابي قد يأتي على بعض المكاسب التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم التاريخية على نظام المجرم بن علي وعصابته وقد ينال لا قدر الله من روحهم المعنوية ومن تصميمهم الرائع على القطع مع وضع الخنوع والاستقالة من الشأن العام الذي ترجمه إقبالهم المذهل على انتخابات 23 أكتوبر 2011 التاريخية.. نعيدها بكل ألم.. تونس اليوم مهددة ليس فقط في أمنها وإنما أيضا في مكاسبها التاريخية الثمينة وعلى رأسها الوحدة الوطنية لشعبها الأبيّ.. لذلك نقول أنه ما من خيار آخر اليوم أمام أبنائها بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية إلا أن يتوافقوا.. وإلا فليتحمّل كل مسؤوليته !
