طالب عدد من اعوان واطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بإقالة رئيس مدير عام الديوان وفتح تحقيق فوري من طرف سلطة الإشراف "في تجاوزاته"، وفي ما اعتبره الكاتب العام للنقابة الأساسية للديوان "بالفساد المالي والإداري". كان ذلك حلال اجتماع نظمته مؤخرا النقابة الأساسية بمقر الديوان حضره ممثلون عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. ولاحظ الكاتب العام في حديثه ل"الصباح" أن الاجتماع جاء بعد عدة جلسات ومحاضر عمل قامت بها النقابة برئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل، مفيدا ان مؤسسة تضم قرابة 1200 بين اعوان واطارات ومسؤولين امضى 60 مسؤولا و670 عونا وإطارا عريضة طالبوا من خلالها بإقالة ماجد الزمني الرئيس المدير العام. وندد الوافي بالأفعال التي قام بها الزمني خلال الفترة التي تولى فيها إدارة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والتي لا تتجاوز10 اشهر واعتبرها "من قبيل التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها وتتمثل في الموالاة والمحاباة وعدم احترام التدابير والإجراءات المعمول بها وإتباع سياسة المكيالين وغياب الشفافية، وعدم تحديد خطة عمل واضحة للديوان مما ولد أجواء مشحونة واحتقانا شديدا أصبح يهدد مكاسب الأعوان داخل المؤسسة". واتهم الزمني "بانتهاج طريقة تسيير إداري قائمة على شخصنة الملفات وتكوين شبكة ضيقة من المتعاونين المتسمين بالطاعة والولاء له يفتقر إلى منهج متابعة جدية وناجعة لأنشطة الديوان مركزيا وجهويا إلى جانب عدم التواصل مع الإدارات المركزية والمندوبين الجهويين قصد تنسيق أنشطتها والوقوف على مشاكلها والسعي إلى حلها مما اثر على الديوان ككل". ولاحظ محدثنا أن "رم ع" عوض أن يكثف زياراته الميدانية إلى داخل ولايات الجمهورية وينسق مع المندوبين الجهويين بالديوان ويضع خطة عمل للبحث عن آليات جديدة ويعمل على تكثيف الأنشطة فوجئ كغيره من الاعوان بعدد السفرات إلى الخارج التي فاقت المعقول كلها على حساب الديوان. وقال انه نتيجة لحالة الركود التي يشهدها الديوان اليوم والمشاكل الكثيرة التي تهدده خاصة انه لا وجود لبرامج مستقبلية وخوفا على مصلحة الديوان والأعوان الذين ينتمون إلى هذه المؤسسة فان من واجب النقابة ان تطلق صيحة فزع من خلال هذا الاجتماع الذي تبناه الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا بانها "مطالب شرعية ليست لخدمة مصالح ضيقة او لتسييس القضية وهي ادعاءات لم تأت من فراغ إنما هي موثقة وهي محل نظر لدى القضاء" حسب قوله. رد الإدارة اتصلت "الصباح" بالسيد ماجد الزمني"ر م ع" الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذي أكد "أن الإدارة العامة الجديدة منذ تنصيبها في شهر جوان 2012 سعت إلى تشخيص العديد من المشاكل التي كانت تعيشها المؤسسة وإيجاد الحلول الملائمة لها منتهجة طريق الإصلاح وسعت إلى تشريك كل الأطراف الفنية والإدارية والنقابية على النطاقين المركزي والجهوي وبدون اقصاء". واضاف"ان الاجتماعات المتعددة مع الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية مكنت من تشخيص وتحديد الآليات الكفيلة بالتاسيس لمرحلة جديدة تمكن من النهوض بخدمات الديوان لصالح المواطن التونسي وتعيد له اشعاعه على المستوى الوطني والدولي" كما ابدى استغرابه من التصرفات التي وصفها "باللامسؤولة" للمكتب النقابي بتونس والمعلومات التي تحمل حسب قوله "مغالطات وقلب للحقائق رغم علمهم بان الادارة العامة تعمل على تسيير المؤسسة بكل شفافية وفي احترام تام للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل" وقال "ان الادارة قامت بعديد الانجازات في الميدان الفني وتطوير العمل في المجال الاداري والاجتماعي وفي تعزيز الشراكة والتعاون الدولي" واكد ان "الادارة العامة سعت لدى سلطة الاشراف للقيام بعملية تدقيق وتفقد للوقوف على حقائق الامور واتخاذ الاجراءات المناسبة".
