طالب عدد من اعوان واطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بإقالة رئيس مدير عام الديوان وفتح تحقيق فوري من قِبل سلطة الاشراف في «تجاوزاته» ، وفي ما اعتبره الكاتب العام للنقابة الاساسية للديوان «بالفساد المالي والاداري». كان ذلك خلال اجتماع نظمته مؤخرا النقابة الاساسية بمقر الديوان حضره ممثلون عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. ولاحظ الكاتب العام» ان الاجتماع جاء بعد عدة جلسات ومحاضر عمل قامت بها النقابة برئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل، مفيدا ان المؤسسة تضم قرابة 1200 بين اعوان واطارات ومسؤولين امضى أغلبهم على عريضة طالبوا من خلالها بإقالة الرئيس المدير العام. وندد كاتب عام النقابة بالافعال التي قام بها الرئيس المدير العام خلال الفترة التي تولى فيها ادارة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والتي لا تتجاوز 10 أشهر واعتبرها «من قبيل التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها وتتمثل في الموالاة والمحاباة وعدم احترام التدابير والاجراءات المعمول بها واتباع سياسة المكيالين وغياب الشفافية، وعدم تحديد خطة عمل واضحة للديوان مما ولد أجواء مشحونة واحتقانا شديدا اصبح يهدد مكاسب الأعوان داخل المؤسسة». واتهمت النقابة إدارة الديوان «بانتهاج طريقة تسيير اداري قائمة على شخصنة الملفات وتكوين شبكة ضيقة من المتعاونين المتسمين بالطاعة والولاء. ولاحظ محدثنا ان «ر م ع» عوض ان يكثف زياراته الميدانية الى داخل ولايات الجمهورية وينسق مع المندوبين الجهويين بالديوان ويضع خطة عمل للبحث عن آليات جديدة ويعمل على تكثيف الانشطة فوجئ كغيره من الاعوان بعد السفرات الى الخارج التي فاقت المعقول كلها على حساب الديوان. وقال انه نتيجة لحالة الركود التي يشهدها الديوان اليوم والمشاكل الكثيرة التي تهدده خاصة انه لا وجود لبرامج مستقبلية وخوفا على مصلحة الديوان والاعوان الذين ينتمون الى هذه المؤسسة فإن من واجب النقابة ان تطلق صيحة فزع من خلال هذا الاجتماع الذي تبناه الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا بأنها «مطالب شرعية ليست لخدمة مصالح ضيقة او لتسييس القضية.
