طالب أعوان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وإطاراته بإقالة الرئيس المدير العام للديوان من منصبه وفتح تحقيق فوري من طرف سلطة الاشراف في تجاوزاته حسب ما جاء في بيانهم. اتهم أعوان الديوان وإطاراته الرئيس المدير العام باعتماد المحاباة والموالاة وعدم احترام التدابير والاجراءات المعمول بها واتباع سياسة المكيالين وغياب الشفافية، هذا بالاضافة الى عدم تحديد خطة عمل واضحة بالديوان مما ولّد أجواء مشحونة داخله واحتقانا شديدا وتمثل هذه التصرفات تهديدا مباشرا للمكاسب وخاصة أن الديوان سيحتفل بالذكرى 40 لانبعاثه.
كما اتهموا أيضا الرئيس المدير العام بانتهاج طريقة تسيير إداري قائمة على شخصنة الملفات وتكوين شبكة ضيقة من المتعاونين المتسمين بالطاعة والولاء له والافتقار الى منهج متابعة جدي وناجع لأنشطة الديوان مركزيا وجهويا وعدم التواصل مع الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية قصد تنسيق أنشطتها والوقوف على مشاكلها والسعي الى حلّها مما أثّر سلبا على الجميع.
المحاسبة
كما ندّدت النقابة الأساسية التابعة لاتحاد الشغل بتستر الرئيس المدير العام للديوان على منح ابن رئيسة دائرة المصالح المشتركة ورئيسة لجنة فرز لصفقة اقتناء معدات طبية لفائدة الديوان وعند افتضاح هذا الأمر التجأ الى حل هذه اللجنة هذا بالاضافة الى إبرام عقدي خدمات بصفة غير قانونية مع اطارين بالديوان يمنح بموجبهما للأول المحال على التقاعد الاختياري مبلغ 8 آلاف دينار و12 ألف دينار للثاني وذلك من باب المحاباة والمكافأة حسب البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
