تونس - الصباح الاسبوعي : رافق أداء وزاراء السيادة بعد توليهم لمهامهم عديد الانتقادات من قبل المعارضة التي اعتبرت ان الحيادية التي اعتمدت من قبل الائتلاف الحاكم في التوافق بشان من نصبوا على هذه الوزارات كانت صورية، وقد تدعم موقفهم من خلال تعاطي الوزراء مع الأحداث التي شهدتها تونس وفي مقدمتها الإرهاب الذي اتخذ من جبل الشعانبي ملاذا ومنطلقا لقتل جنودنا والتنكيل بجثثهم. نالت وزارة الداخلية نصيب الأسد من الانتقادات وذلك بسبب تعاطيها مع الوضع الأمني، الأمن الموازي، التعيينات ومحاولات الاختراق التي تتعرض لها الوزارة والتي تحدث عنها الوزير لطفي بن جدو في جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي عن كون "الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية". و"أن هناك أشخاصا داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه". أثارت هذه التصريحات حفيظة أحزاب بعينها ذكرت بالاسم وهي "نداء تونس"، "النهضة"، "الجبهة الشعبية" التي اعتبرت أن ما ورد على لسان الوزير يفتقر للأدلة وهي محاولة لتبرير فشل الوزارة في التعاطي مع مستجدات وأحداث المرحلة وملفاتها الأمنية الشائكة رغم نجاحها في إحباط العديد من "العمليات الإرهابية" والاغتيالات وتفكيك الخلايا الإرهابية دون نسيان المجهود اليومي لإحلال الأمن العام وهي تبريرات الوزارة في حديثها عما أنجز في الآونة الأخيرة. غموض.. يبقى أداء وزارة الداخلية في توفير الأمن للتونسيين رهين توفر عدة شروط من بينها تحييد الوزارة عن كل ما هو سياسي وتحيين القوانين ووضع أخرى جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة تحمي عون الأمن والمواطن حتى يمكن حينها الحديث عن أمن جمهوري ساهر على تنفيذ القوانين لا "أمن تعليمات"، ومراجعة التعيينات والبحث في مصدرها وفي كفاءة من وقع تعيينه في أي منصب، لكن وإلى الآن بقيت مجرد شروط تفتقد الإرادة السياسية لتجسيدها على ارض الواقع وهو بالتالي لا يمكن الحديث عن أداء وزير وان كان غير متحزب في ظل غياب إرادة سياسية نحو تجنيب الوزارة أيّة تجاذبات حزبية. لم يكن نذير بن عمو وزير العدل أوفر حظا أو بمنأى عن الانتقادات بخصوص أدائه على رأس الوزارة التي قال بشأنها شق هام من المعارضة والحقوقيين أن نور الدين البحيري لا يزال الوزير الفعلي للعدل وهو ما نفاه بن عمو. نفي.. بين إيقافات صحفيين وإخلاء سبيل من تورطوا في قضايا إرهاب مثلما أكدت نقابات أمنية في ندواتها سئلت وزارة العدل عما أسماه البعض في التعاطي بسياسة المكيالين بين مدافع عن حرية التعبير وآخر باحث عن موطئ قدم له في المجتمع مستندا إلى القوة وتكفير الناس لفرض وجوده. وهي اتهامات نفتها الوزارة التي أكدت على لسان وزيرها الذي أعلن "تحديه لكل من يأتي بدليل على تدخله في سير القضاء"، داعيا إلى ضرورة إرساء قضاء مستقل يعمل بمنأى عن التجاذبات السياسية والتأثيرات السلبية للرأي العام". أما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية التي طالب محامون باستقلاليتها عن وزير العدل فقد تساءل الوزير في جلسة استماع بالمجلس التأسيسي "عن أي طرف يجب أن تكون النيابة العمومية مستقلة؟" موضّحا في هذا السياق "النائب العام هو ممثل مصالح الدولة"، أي أنه "محامي الدولة"، وهو بهذا المعنى "لا يمكن أن يكون مستقلا عن الدولة". لكن تبريرات بن عمو ونفيه السيطرة على القضاء من خلال النيابة العمومية عن السلطة القضائية لم تقنع أهل الاختصاص، لان مرفق العدالة لا يزال بدوره يتحسس طريقه نحو الاستقلالية التي تبقى بدورها رهينة إرادة سياسية قوية على اعتبار أن استقلالية القضاء من أهم الأهداف التي رفعت في الثورة. سياسة خارجية.. يشكو السلك الدبلوماسي التونسي اليوم شغورا حاصلا في عدد من السفارات والقنصليات التونسية مثل المملكة العربية السعودية والعراق وأثيوبيا ونيجيريا واليابان وتركيا وجينيف والولايات المتحدةالأمريكية والكويت وموريتانيا وفنلندا، ولعل مرد هذا التأخير مثلما أكده دبلوماسيون- غياب الشفافية ومحاولة الائتلاف الحاكم التدخل في التعيينات وهو ما أثر على أداء الوزارة وبالتالي فتح الباب أمام انتقادات لاذعة للوزير عثمان الجرندي. خطأ دبلوماسي آخر يعدّ تجاوزا خطيرا حصل منذ أسابيع تمثل في بيان رسمي لوزارة الشؤون الدينية حول تطورات الوضع في مصر، استنكرت فيه تدخل السلطات المصرية لقمع مظاهرات مساندة للرئيس المصري المخلوع ودعت فيه الشعب التونسي إلى الخروج يوم الجمعة للتضرع والتضامن مع الشعب المصري، وفي ذلك تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية وهي سابقة في التاريخ. واعتبر هؤلاء أن إصدار مثل هذه البيانات من مشمولات وزارة الخارجية وذلك وفق البروتكولات والنواميس الدبلوماسية المعتمدة. دفاع مستنزف.. لم تشكل وزارة الدفاع أي قلق لدى الحوار بشان الشخصية التي ستكون على الوزارة في حكومة علي العريض على اعتبار الاتفاق الحاصل بين كل الفرقاء السياسيين حول حياديتها واتخاذها نفس المسافة على الجميع. كما ان هناك إجماعا من الرأي العام حول مصداقية المؤسسة العسكرية والعمل الجبار الذي تقوم به والذي بلغ درجة استنزاف لقوة جنودها وضباطها اذ كانت من بين مهمة الجيش الوطني منذ جانفي 2011 إلى الآن حماية الممتلكات العامة والخاصة وحراسة المرافق والمؤسسات العموميات وتأمين الحدود دون ملل او تذمر وهو جهد كبير. ولم يقف استنزاف طاقة الجيش إلى هذا الحدّ بل سيزيد قرار إقامة منطقة عازلة على الحدود مع الجزائر وليبيا من إنهاكه. لقد كان أداء وزارة الدفاع الناجع منذ الثورة إلى الآن محل إجماع من لدن الجميع وهو ما يجعل مصير أي شخصية تنصب على رأسها النجاح. يبقى أداء وزراء مستقلين نصبوا على رأس وزارات السيادة رهين قرار سياسي يقضي بتحييد عمل كل وزارة عن كل تجاذب حزبي، لذلك لا يمكن الحديث عن استقلالية أو حيادية كل وزير وإن كان مستقلا دون النظر إلى ظروف عمله والأرضية التي هيأت له من قبل.