إجابة عن استفسارات النواب أفاد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي ان من المستحيل تحقيق نسبة نمو افضل من 3.6 بالمائة موفى سنة 2013. كان ذلك في اطار جلسة عامة حضرها مع وزير المالية الياس الفخفاخ ووزير التنمية الامين الدغري ووزير التجارة عبد الوهاب معطر الى جانب عدد من كتاب ومستشاري الحكومة. ذكر العياري ان نسبة التضخم سوف تصل موفى الشهر الجاري الى حدود 5،8 بالمائة بعد ان سجلت في نهاية شهر سبتمبر المنقضي 6 بالمائة، وطمأن ان موفى شهر ديسمبر "سيكون الوضع افضل مما هو عليه حاليا". وحول تدهور سوق الصرف وانزلاق الدينار التونسي امام العملات الاجنبية، بين العياري ان "العملات التي نقارن بها عملتنا المحلية من اكبر العملات العالمية وهي اليورو والدولار ولو قارناها بالعملات الاخرى على غرار الدينار الجزائري والدرهم المغربي لكان الامر مختلفا..". وافاد ان الحلول التي تتعلق باستقرار مستويات الدينار التونسي موجودة لكن "لا يمكن ان نعتمدها لانها حلول مرفوضة تدخلنا في السوق السوداء كما ان عملية شراء الدينار تتطلب استنزافا للعملة الصعبة ونعرف جيدا ان معدل 103 أيام من الموجودات الصافية من العملة الصعبة يجب المحافظة عليه، الى جانب كونها مضاربة خطيرة لا يمكن ان نعتمدها". اما عن الحلول بصفة عامة والمتعلقة بالوضع الاقتصادي، اضاف ان تونس "تحتاج الى صدمة ايجابية وصدمة سياسية في المقام الاول". قطاعات تخلق النمو السريع من جهته بين وزير المالية الياس الفخفاخ ان نسبة العجز في الميزانية ب7 آلاف مليار وبنسبة 4،7 بالمائة يتلخص اساسا في الزيادة في الاجور بنسبة 50 بالمائة وفي منظومة الدعم بنسبة 400 بالمائة. وكحلول فورية لانعاش الاقتصاد، اكد على ضرورة تامين كل المواطن التي تخلق النمو السريع المتمثلة اساسا في قطاعين اثنين "اولهما قطاع المناجم والطاقة خاصة على مستوى الحوض المنجمي انتاجا وتصديرا". على حدّ تعبيره. وثانيهما قطاع السياحة والذي اكد على اهميته خاصة في توفير العملة الصعبة، مشيرا الى ضرورة الضغط على ميزانية الدولة وترشيد منظومتي الجباية والدعم "خاصة ان ميزانية الدعم اليوم فاقت ميزانية التنمية". وحول ملف الاملاك المصادرة، افاد ان القائمة الاولى منها والذي يبلغ عددها 600 على ملك 114 شخصا قد تمّ توجيه 470 ملكية منها الى لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة. اما عن ملف رجال الأعمال فقد اشار الى ان عدد رجال الاعمال المضمنين في الملف يبلغ 100 و20 منهم فقط ممنوعون من السفر، معتبرا ان تعطيل هذا الملف مرتبط اساسا بتعطيل العدالة الانتقالية "خاصة ان رجال الاعمال جزء لا يتجزأ من مسار العدالة الانتقالية"؛ حسب قوله. معضلة الأسعار من أبرز الاسئلة المطروحة من قبل نواب المجلس التاسيسي كانت تلك التي تعلقت بارتفاع الاسعار للمواد الاستهلاكية التي اثقلت كاهل المواطن، والتي اعتبرها وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر من اهم الاسباب المباشرة لارتفاع نسبة التضخم. وافاد في هذا الصدد ان نسبة التضخم انخفضت من 8،8 بالمائة في مارس 2013 الى 7،2 بالمائة في الفترة الحالية وبتحقيق 1،6 بالمائة كربح على مستوى المواد الاساسية، مبينا ان ارتفاع الاسعار مرتبط بالعرض والطلب "الذي عرف اضطرابا لان الاسواق المنظمة تستقبل 40 بالمائة فقط من جملة المتوفرات من المواد الاستهلاكية في حين تستحوذ الاسواق الموازية على النسبة المتبقية وهي 60 بالمائة". واعتبر ان ابرز الحلول لمكافحة المضاربة والاحتكار معالجة قضايا مسالك التهريب والاقتصاد الموازي باعتباره "مدمرا للاقتصاد الوطني الى جانب معالجة قضايا الدعم خاصة وان ثلث صندوق الدعم مخصص للمواد الاساسية من حليب وعجين وزيت غذائي". وبخصوص انخفاض الترقيم السيادي لتونس في اكثر من مرة، اعتبر رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية ان ضعف الجهاز البنكي والضغوطات على ميزانية الدولة من اهم المقومات التي تعتمدها شركات القياس العالمية، مبينا ان تونس تبقى رغم الظروف التي تمر بها تتصدر بعض البلدان العربية على غرار المغرب والاردن.
