انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل ظاهرة الانتدابات الجديدة في شتى المؤسسات العمومية التي تتمّ دون اللجوء للمناظرات او تطبيق اجراءات الانتداب والتي تنم عن وجود محسوبية في القطاعين العام والوظيفة العمومية خاصة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والاقارب وابنائهم والاصدقاء والمقربين من بعض الاحزاب الحاكمة. وفي الوقت الذي يتم التنكر فيه للاتفاقيات المبرمة منذ فترة بين النقابات والوزارات تمّ بسرعة فائقة ترقية العائدين للعمل في اطار العفو التشريعي العام وتمتيعهم بمستحقات وامتيازات خيالية وهو ما اثار احتقانا في الوظيفة العمومية وكذلك 154 منشأة عمومية. واشار حسين العباسي لدى حضوره مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية ضرورة التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الوزارات والنقابات تجنبا لاي توتر في العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات العمل حتى لا يتم ضرب مصداقية التفاوض كما لم يخف ان المروسم المتعلق بالعفو التشريعي العام قد وقعت صياغته دون التفاوض مع الاتحاد رغم ان المنظمة الشغيلة قد كانت شاركت عبر هياكلها في اعادة ادماج المنتفعين بالعفو العام ويتجلى ذلك في لوائحه العديدة التي اكدت على هذا الطلب. احتقان بين الموظفين والأعوان.. وتساؤلات ومما يثير احتراز الاتحاد العام التونسي هو تضارب المرسوم المذكور مع النظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية باعتباره يمكن المتمتعين بالعفو العام من عدة ترقيات لا يتمتع احيانا بواحدة منها من قضى 30 سنة من العمل. وبالاضافة الى ما سببه ذلك من احتقان داخل المؤسسات فان لهذا المشكل تأثيرا كبيرا على ميزانية الصناديق الاجتماعية.. ..حيف ولكن..! وتعرض مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية الى التسميات الاخيرة والمسار المهني في الوظيفة العمومية والقطاع العام واشار المتدخلون خلال المجمع الى ان 93% من المتمتعين بهذه الانتدابات ينتمون للاحزاب الحاكمة وتبين ان 1320 تسمية في الوظيفة العمومية لوحدها وجد اصحابها بمقتضى مرسوم العفو التشريعي العام في مراكز متقدمة.. مديرين عامين ومديري مصالح وغير ذلك واصبحوا رؤساء من قضوا حياتهم في مباشرة العمل دون التمتع بأدنى الحقوق. واعتبر الاعوان ان في ذلك حيفا والمطلوب ايجاد طريقة لتحديد مقاييس الادماج بينما يرى اخرون ان هؤلاء المتمتعين بترقيات عديدة قد وقع زرعهم في المؤسسات لضرب الحق النقابي وافشال الاضرابات حتى لو كان ذلك على حساب حقوق بقية الموظفين والاعوان. ومن المتوقع ان تكون ردود الفعل مختلفة منها وقفات احتجاجية في شتى المؤسسات وخاصة منها التي تضرر اعوانها وموظفوها من انتدابات وتسميات العفو العام.