«الكاري» بين مطرقة «الملاك» وسندان السمسار في ظرف سنة فقط سجلت أسعار الكراء ارتفاعا خياليا تجاوز حدود كل التوقعات بل انه مثل صدمة ليس فقط بالنسبة للعائلات المعوزة والمتوسطة الدخل التي عجزت على امتلاك مساكن ولكن كذلك بالنسبة للطلبة الذين أذهلهم الارتفاع «الصاروخي» للأسعاربعد تسجيله لنسبة زيادة بلغت 100 بالمائة في بعض الأماكن مما يعني تضاعف المبلغ في ظرف وجيز وهو ما طرح عديد التساؤلات بشأن عدم تحرك الأطراف المسؤولة لوضع حد لاستغلال «الملاكة» الجشعين والسماسرة اصحاب شركات البعث العقاري «المستكرشين» ولو ان البعض أرجع ذلك الى وجود حوالي نصف مليون ليبي بتونس منهم اكثر من 200 الف بالعاصمة . أزمة الكراء استفحلت أكثر مع العودة المدرسية والجامعية حيث وجد الالاف من الموظفين والطلبة أنفسهم أمام كابوس مزعج أرّقهم لتزداد رحلة معاناتهم حدة مع عدم توفر المساكن حيث وان اختلفت الروايات فانها تصب في خانة واحدة وهي استغلال فرصة الظروف الاستثنائية من طرف «الملاكة» للترفيع في معلوم الكراء وفرض شروطهم كما يحلو لهم بعيدا عن أية ضوابط دون مجرد التفكير والرحمة بالأوضاع الصعبة لغيرهم . أسعار مذهلة وفي ظل التهاب أسعار الكراء بلغ معلوم الكراء لشقة متواضعة تتكون من غرفتين في الأحياء الشعبية 400 دينار لكنها تتجاوز 600 دينار في الاحياء الراقية .أما منزل من غرفتين وقاعة جلوس فانه يصل 500 دينار في الاحياء الشعبية ويتجاوز 900 دينار في الاحياء الراقية دون الحديث عن الفيلات التي يتراوح سعر كرائها في بعض الاحياء بين 1500 دينار و2000 دينار .أسعارمذهلة يعادل أقلها مرتب عامل بسيط ويتجاوز بعضها مرتب اطار عال وحتى مدير باحدى المؤسسات العمومية مما يطرح عديد التساؤلات خاصة ان امتلاك مسكن اليوم اصبح مجرد حلم وبمثابة المعجزة بالنسبة لالاف المواطنين الذين تعوزهم الامكانيات وساهمت موجات الغلاء في تردي مقدرتهم الشرائية حيث ضاقت أنفاسهم في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها. مرارة ومعاناة منذ ما يقارب الشهرين يكاد لا يخلو نهج من أحياء العاصمة من باحثين عن الكراء في رحلة شاقة ومتعبة قد تطول أحيانا وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع لعدة عوامل متداخلة. معاناة كشفها لنا كل الذين تحدثنا اليهم وقد تذمروا من الارتفاع المفاجئ في أسعار الكراء وهو ما جاء على لسان السيد عادل حيدوي بقوله «ما يحصل اليوم أغرب من الخيال اذ كيف يمكن ان يتضاعف سعر الكراء أحيانا في ظرف سنة تقريبا في استغلال فاحش لحالة الانفلات الذي تشهده البلاد .انفلات اسعار الكراء يتم للأسف دون مراعاة لتردي المقدرة الشرائية للمواطن الذي «اكتوى» بنار موجات الغلاء المتتالية وكأنه حكم عليه بتعميق معاناته ومأساته بعد ان حاصرته المشاكل من كل جانب. شخصيا واجهتني مؤخرا مشكلة الكراء واكتشفت ما لم أكن اتصوره بالمرة ذلك ان ستيديو به غرفة وحيدة لا يقل سعره عن 300 دينار في الاحياء الشعبية أما في الاحياء الراقية فانه يتجاوز 500 دينار وهي أرقام مذهلة بالنسبة للتونسي». استغراب شديد ولم يخف زميله غسان عمامي استياءه من الصعود غير المسبوق في الأسعار وهو ما اعتبره غير مقبول بالمرة متسائلا في استغراب شديد «هل من المعقول ان يبلغ سعر كراء «قاراج» أي غرفة وحيدة لا تتوفر فيها الضروريات أحيانا بأكثر من 200 دينار وهو ما يمثل استغلالا فاحشا « . ومن جانبه قال ابراهيم السالمي « أكثر من نصف مرتبي أصبحت مضطرا الى دفعه للكراء فكيف يمكنني التصرف في بقية المبلغ بين المصاريف المتعددة خاصة اني أعيش بعيدا عن أهلي مما يحتم علي زيارتهم من حين لآخر .ولا أخفي عليكم ان ارتفاع الأسعار حرمني من زيارتهم لأني أصبحت أزورهم مرة كل شهرين بعد أن كنت أزورهم سابقا مرة كل شهر». «جشع» مرفوض واعتبر السيد محمد بن حميدة (مربي) ان الأسعار المشطة للكراء أصبحت تتجاوز امكانيات عائلة متوسطة تحاصرها التزامات مصاريفها اليومية ونفقات أبنائها مما يجعل رب الأسرة «يشهق ما يلحق» و»يلطم رأسه» مع نهاية كل شهر على حد وصفه .واضافت السيدة منجية الرافعي قائلة «اصبحت عاجزة على توفير معلوم الكراء واعاني من التهديدات المتواصلة لصاحب المنزل بالطرد فماذا سأفعل لاني وجدت نفسي في مهب الريح» البعض الاخر ممن تحدثنا اليهم كشفوا لنا ان «الملاكة» اصبحوا يختلقون لهم الأسباب من أجل اخراجهم من محلاتهم بتعلة بيعها أو ادخال تعديلات واضافات عليها والواقع ان هدفهم كراؤها من جديد بأسعار باهظة ومشطة وحتى «الملاك» الذي يربطه عقد ب»الكاري» أصبح يطالب بزيادة تفوق النسبة التي ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين .وفي هذا المجال قال السيد ناجي الحميدي «ان اروقة المحاكم أصبحت تعج اليوم بالقضايا في ظل الخلافات بين عشرات «الملاكة» وأصحاب المنازل سببها الرئيسي شروط الزيادة أو عدم خلاص». وعلل أصحاب المساكن ترفيعهم في أسعار الكراء بموجات الغلاء التي مست جميع المجالات الحياتية مما دفعهم الى ما اعتبروه ضرورة لا مفر منها خاصة مع الارتفاع المشط في اسعار مواد البناء على حد تعبيرهم. بين المطرقة والسندان في ظل هذه الوضعية الصعبة وجد المواطن المسكين نفسه بين مطرقة «الملاك» وسندان «السماسرة « الذين ساهموا بشكل كبير في الصعود الجنوني في ارتفاع الأسعار باعتبار انهم لا يفكرون الا في مصلحتهم المادية دون الرأفة ب»الزوالي» الذي تدهورت أحواله وساءت أوضاعه الى حد بات فيه يسير في الشارع مكدرا مهموما . وانتقد كل الذين التقيناهم ألاعيب السماسرة التي زادت في «اشتعال» الأسعار والتهابها حيث قال المواطن لمجد السعيدي «السماسرة عمقوا معاناتنا لان ما يهمهم هو مصلحتهم المادية ولا شيء دونها بل ان السمسار قد يعمد الى أساليب غير معقولة بالمرة ويرفع في سعر الكراء لغاية وحيدة هي زيادة «عمولته» من «الكاري» و»الملاك» وكأن «الكاري» لا يكفيه انه عاجز على امتلاك مسكن وتحاصره المصاريف أينما ولى وجهه ليزيدوا في معاناته وآلامه « صيحة فزع أطلق الكثير من الطلبة الذين صادفناهم صيحة فزع من جراء ما يعانونه هذه الأيام من صعوبات في العثور على مسكن للكراء حيث مازال العشرات منهم يواجهون المجهول بعد ان جابوا ضواحي العاصمة طولا وعرضا ولم يسعفهم الحظ في الاستقرار بل ان ايجاد حل لهذه المشكلة أصبح أمنية غالية للكثيرين .ولم يخف الكثير منهم معاناتهم بعد ان بات كراء مسكن لائق في مكان هادئ شبه مستحيل في ثنايا ارتفاع اسعار الكراء. وعبرت الطالبة ربيعة الكشباطي عن احباطها بعد عجزها عن ايجاد منزل للكراء بقولها «استوفيت حقي في المبيت الجامعي وكان لابد من البحث عن مسكن للكراء لكن للأسف لم نعثر على ضالتنا صحبة صديقاتي ومازلت أسكن لدى قريبتي في انتظار ايجاد مسكن مازال في حكم المجهول .لقد عانينا من ألاعيب السماسرة وصدمتنا الأسعار الخيالية التي سجلت هذا العام ارتفاعا خياليا». القوانين اللازمة ومن جانبه تذمر الطالب سمير اللافي من الأسعار المشطة للكراء التي لا يقدر عليها الطالب حتى وان كان يسكن مع مجموعة من بعض زملائه قائلا «من أين لي ان أوفر أكثر من 120 دينارا شهريا منابي في الكراء فقط وأنا انحدر من عائلة محدودة الدخل ثم كيف أوفر بقية نفقاتي..لا أدري لماذا لا تفكر مختلف الأطراف في حال «الزوالي واللي ما عندو والي» الذي أصبح اليوم في عنق الزجاجة وذلك باصدار قوانين تنظم العملية ولا تترك القطاع هامشيا تتحكم فيه «الملاكة» والسماسرة وشركات البعث العقاري «. طالب كل من صادفناهم بضرورة تحرك الأطراف المسؤولة لوضع القوانين اللازمة التي من شأنها وضع حد للممارسات غير المعقولة لمالكي المساكن حتى لا تكون أسعار الكراء لعبة بأيديهم يتحكمون فيها كما يشاؤون دون أية معايير أو ضوابط. محمد صالح الربعاوي
نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: وصلتنا عديد التشكيات ولا بد من حلول جذرية أقر سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بوجود أزمة خانقة في الكراء سببها تجاوز الطلب للعرض في ظل وجود أكثر من 450 الف ليبي مقيم في تونس وعشرات الاف الطلبة الذين تفاقم عددهم في الفترة الأخيرة الى جانب مشكل الشقق المفروشة. وكشف سعد الله وصول عديد التشكيات للمنظمة اضطرتها للتدخل ومحاولة الاصلاح بين «الكاري» و«الملاك» ولو ان الأغلبية تتوجه الى القضاء على حد تعبيره. مضيفا «اليوم للأسف «كل واحد زي رأسو» في غياب سقف معين الكراء ذلك ان كراء شقة في البحيرة يتجاوز ألفي دينار واصبح البعض يضطر الى السكن بعيدا عن العاصمة ب 70 كلم حتى يمكنه كراء منزل متواضع ب180 دينارا.. ولا ننسى ان ارتفاع عدد الطلبة والعدد الكبير للاشقاء الليبيين وكذلك الشقق المفروشة ، كل ذلك ساهم في اشتعال الأسعار ..والمشكل كذلك ان الجميع يريد السكن في الضواحي القريبة من العاصمة» وشدد سعد الله على ان هذه الأزمة تتطلب حلولا جذرية تتدخل فيها عديد الأطراف من حكومة وبلديات ووزارة التجهيز وغيرها حتى لا تستفحل المشكلة أكثر في السنوات القليلة القادمة .
