ماهي حال سوق سوق العقارات في تونس وماذا وراء ارتفاع أسعار الكراء التي بلغت أحيانا حدّ الشطط... وهل اصبح بامكان التونسي اليوم امتلاك منزل خاص وهل أصبح اكتراء منزل بمثابة الحلم خاصة بالنسبة إلى الطبقة الوسطى التي بدأت تفقد موقعها في المجتمع من حيث الامكانيات المادية. وأمام ارتفاع الطلب على الكراء خاصة في الموسم الصيفي وخلال العودة الطلابية للجامعات وقدوم الليبيين ترتفع قيمة كراء المنازل في الأحياء الشعبية والراقية. وإزاء هذا الارتفاع يتذمّر العديد من التونسيين من الارتفاع الكبير لأسعار الكراء، رغم أن عدد المنازل والشقق المخصصة للكراء يكفي لإيواء العدد المتزايد من الحرفاء. ويصف بعض الموظفين الذين يبحثون عن رفاهية الأحياء الراقية أن الارتفاع كان موجودا من قبل لكن بعد الثورة أصبح الارتفاع مشطّا. اذا البحث عن الكراء في تونس يعتبر رحلة شاقة ومضنية ومكلفة أيضا، اذ تتضاعف أسعار الايجار من يوم الى آخر والأسرة التونسية لم تعد قادرة على مجاراة نسق الارتفاع الجنوني للأسعار الحالية. الشعب» طرحت السؤال على عديد المواطنين وكذلك على الوكالات العقارية فكان التحقيق التالي أشار مجمد أن «الملاّكة» يفرضون شروطا مجحفة على المتسوغ كأن يكون الراغب في الإيجار دون أبناء أو أعزب وأحيانا يشترطون أن يكون موظفا وذا وظيفة قارة. وأكدت نجاة أن أسعار الكراء نارية وتتجاوز قدرات المواطن فاكتراء بيت متكون من غرفتين فقط يفوق 500 دينار. سعاد قالت إن اسعارالعقارات في تصاعد غريب مشيرةالى أنه من المفروض أن تتدنّى أسعار العقارات خاصة امام غلاء المعيشة. وعن أسعار الكراء قال منتصرأنها بدورها «مذهلة» خاصة في العاصمة أما في المناطق الراقية كالمنارات والنصر والمنازه فحدث ولا حرج إذ لا يمكن الاقتراب من هذه الأحياء حسب رأيه من حهته أوضح عادل أن موضوع الكراء يطرح العديد من الاستفهامات الكبرى خاصة عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار المنازل مؤكدا أن حلم امتلاك منزل أصبح مستحيلا في الوقت الراهن خاصة بالنسبة إلى الطبقة الوسطى التي بدأت تفقد موقعها في المجتمع من حيث الامكانيات المادية. وختمت غالية بأن المواطن التونسي أصبح عاجزا عن كراء منزل بسبب ارتفاع أسعار الايجار إذ تصل تكلفة تسوع بيت للسكنى الى حدود 900 دينار أحيانا. أما نور فقد اعتبر أن سوق الكراء «مشتعلة» على حدّ قوله. مضيفا أن امتلاك محل سكنى خاص صعب جدا.... اما جهاد فقال أن حلم امتلاك منزل خاص أصبح وهما صعب التحقيق فالتونسي اليوم غير قادر على مصاريف الحياة اليومية وقال كمال بمرارة «الزوالي مسكين» مشيرا الى أنه يشعر بالاحباط وغير واثق من قدرته على تحقيق حلمه. وعن أسعار الايجار اكد ان توافد الافارقة وخاصة على العاصمة والأحواز سبب في ارتفاع أسهم سوق الكراء مجاهد ربّ عائلة قال إن امتلاك منزل خاص هو حلم. وأضاف أنه يعيش معاناة كبيرة هذه الأيام بسبب عدم تمكنه من تسوغ بيت يأويه هو وعائلته حسب الشروط التي يريدها. «الزوالي مسكين» يقول نادر انه كان يستأجر منزلا في المرسى بثمن قيمته 1000 دينار، لكن صاحب المنزل بعد الثورة طلب منه إخلاءه. ويطالب كمال من السلطات العمل على وضع قوانين تحدّ من تجاوزات «الملاكة» بزيادتهم العشوائية في الأسعار ومراقبتهم خاصّة في التلاعب بعقود الكراء والأسعار كما يحلو لهم. وفي المقابل، يرى بعض «الملاكة» أن الارتفاع والزيادة في سعر الكراء ضرورة لا مفر منها. إذ يقول فاصل (صاحب منزل) إن ارتفاع أسعار الكراء يتزامن مع العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار المعيشة والنفقات. مواد البناء والتكلفة الباهظة لليد العاملة وإضافة الى مسؤولية «الملاّك» في ارتفاع أسعار الكراء في تونس يوجه الشارع التونسي اصبع الاتهام الى عدة أطراف أخرى زادت الطين بلة. السيد محمد يقول: «السماسرة ومختلف الشركات العقارية زادوا في إشعال نار أسعار الكراء وبقي القطاع يشكو من قلة المراقبة وهو مفتوح لمن هبّ ودبّ لتحقيق ارباح على حساب المواطن». ولكن البعض الآخر يعتبر ان الطلبة هم سبب البلية.. ويرى مراقبون في قطاع العقارات أن موجة الغلاء راجعة بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة الباهظة لليد العاملة. «السماسرة وعلاقتهم» بغلاء الأسعار مع تواصل الارتفاع الصاروخي لأسعارالكراء هذا «الغول» الذي يهدّد معيشة التونسي، فإن آخر دراسة أنجزها مرصد إيلاف لحماية المستهلك ، فان غلاء معيشة التونسي زاد في تونس مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ب7.9٪ وفيما يخص قطاع السكن لا تختلف الأمور كثيرا ذلك أن أسعار المساكن سواء عند التسوّغ أو الشراء لم تعد مقبولة وقد تضاعفت الأسعار بعد الثورة حسب الملاحظين لأسباب عديدة. كما أن الوسطاء أصبحوا ينتظمون في إطار وكالات وشركات منظمة ويفرضون نسبة 10٪ على صاحب العقار ومثلها على المتسوّغ، كما سجلت الدراسة أنه في مجال بيع العقارات بصفة فردية أو عن طريق الوكالات يفرضون قيمة على الوساطة تتراوح بين 2 و3٪ من قيمة العقار الذي تمّ التفويت فيه، كما تمّ تسجيل أصناف جديدة من الوسطاء في مجال السكن. وأرجع الارتفاع الصاروخي لأسعار المساكن الى السماسرة والى ارتفاع الطلب لتزايد عدد الاجانب الذين يقبلون على شراء أو كراء عقارات بتونس والى تراجع اليد العاملة وكميات المواد الأساسية المستعملة في البناء والى فقدان ثقة التونسي في الشركات العقارية العمومية خاصة «السنيت» التي تسببت عكس دورها في ارتفاع أثمان المساكن وفي تراجع جودتها، فلم تحقق دورها الاجتماعي خاصة اذا لاحظنا أسعار عرضها للشقق التي تصل الى 120 ألف دينار وأكثر ارتفاع أسعار مواد البناء يرى بعض الوسطاء العقاريين في مجال بيع وكراء منازل للسكنى أن أسعار شراء أو كراء العقارات من أراض أو منازل صالحة للسكن ارتفعت بطريقة مهولة في الفترة الأخيرة اذ أن شقة متكونة من غرفتين بالعاصمة تبلغ تكلفة إيجارها حاليا حوالي 400 دينار مقابل 180 دينارا فقط في السنوات الماضية أما ديار «التمليك» فقد تصل ثمن الواحدة حدود الميار فما أكثر في المناطق الراقية أما في المناطق الشعبية المتاخمة للعاصمة فالثمن هو 100 مليون لمنزل يتكون من ثلاث غرف. وأرجعوا أسباب ارتفاع أسعار العقارات الى غلاء المواد الأولية من حديد وإسمنت وغيرها وكذلك فقدان وغلاء اليد العاملة..
