بقلم: رائف بن حميدة* أخيرا لاحت بوادر الإنفراج للوفاق والحوار الوطني! لكن لم تتأكد البشائر تماما! فيوجد من مازال غير مرتاح لتسليم السلطة فيعرقل ويتلكأ ويماطل!... إنّ رفض التسليم والتنحي إنما يؤكد الإدانة، فلا يُصرّ على مواصلة قيادة عربة إنفلقت عديد عجلاتها إلا من لا يرى فيها سوى غنيمة! المطلوب الآن حكومة إنقاذ وطني محايدة بريئة غير مسيسة لأن البلاد قد أنهكها إنهاكا مدمّرا فيروسُ وطاعونُ الحزبية الذي إستشرى فيها... ولكن نؤكد كل التأكيد ونكرر ما سبق وإن حذّرنا مرارا من أن هذا مجرد علاج مؤقت فحسب، لأنّ الحل الدائم يتطلب تحويرا جذريا على نظام الإنتخابات البرلمانية بحيث لا تبقى حكرا على الأحزاب بل ندرج فيها أيضا المجتمع المدني وكذلك الخبراء المستقلين (نبدأ أولا بإنتخاب الأحزاب ثم تقوم هي بإتمام البقية بإختيارها) وهكذالا نترك البلاد لعبة للشراهة الحزبية!. وهنا ننبه الى خطورة كارثتين خطيرتين تتخبط فيهما جميع البلدان العربية هما: كارثة الخلط بين الدين والسياسة وكارثة الصراعات الحزبية. كارثة الخلط بين الدين والسياسة لم يعرف التاريخ العربي أشرّ من فوضى الخلط بين الدين والسياسة، والفتنة الكبرى التي فرّقت المسلمين كانت أول شاهد على هذا!. والآن لننظر الى الحركات الإخوانية(ومشتقاتها) كم صارت تشكل تهديدا رهيبا وشرا مستطيرا! مع الأسف الشديد كل الوقائع تؤكد خطرها والأخ الجاهل(أو المتعصّب) أشرّ من العدو العاقل!؟.. ونحن نلاحظ بالخصوص كم صارت هذه الحركة تستهدف بصفة خاصة الجيوش العربية(في ليبيا شبّه "الإخوان" قصف الناتو لجيش بلادهم ب"الطير الأبابيل"، وأيّدهم في هذا جميع "الإخوان" وعلى رأسهم القرضاوي الذي دعا صراحة الناتو لضرب سوريا... والآن مصر!... مستهينا بخراب ليبيا الذي بلغ مائة وخمسين مليار أورو، أي ما يفوق ميزانية تونس عشر مرات... هذا ناهيك عن الأرواح!!!) وكذلك الجزائر من قبل والآن سوريا ومصر وتونس أيضا... والتنظيم الإخواني لا يستهدف "المجتمع العسكري" فحسب وإنما أيضا المجتمع المدني (منذ شهر ونصف أصدرتْ جريدة مقرّبة من النهضة محاورة تفيد بوقوع مائة ألف إنسحاب من الإتحاد لتشكيل "إتحاد شغل إخواني"!.. وهو إنشقاق يذكرنا بالصراع في الجامعة منذ ثلاثة عقود بين الطلبة الوطنيين المطالبين بالمؤتمر 18 في حين كان"الإخوان" يدعون الى مؤتمر تأسيسي!! كل هذا إستهانة بدماء النقابيين الشهداء وبدموعهم وعلى رأسهم فرحاة حشاد ومحمد علي الحامي من قبل الذي رثاه الشابي بقصيده الخالد- تونس الجميلة-!!!...) هذا ولا ننسى ما قاموا به أمام التلفزة الوطنية في الذكرى الأولى للثورة من إعتصام"الشعب يريد تطهير الإعلام!" قارب الشهرين وإنتهى بالعنف مع الأمن وحتى مع الإعلاميين، وتكرر الإعتصام بعد 4أشهر أمام الإذاعة!.لقد صارت هذه الحركة الإخوانية خطرا يتهدد الأقطار العربية بالفتن والتقسيم، إنها تشكل تماما طائفة عنصرية! لقد جاء الإسلام في مطلعه وحدةً ورحمةً لأمةٍ متقاتلة متفرقة.. والآن وفي فوضى الإسلام السياسي وشيوخ الفتنة صار"الإسلام" كارثة ومصيبة!... كل هذا بسبب السلطة معبودتهم الحقيقية التي من أجلها وظفوا الدين ولو كانوا حقا على صواب(وكذلك جميع الاحزاب دون إستثناء!) لفعلوا العكس تماما فوظفوا السياسة لخدمة قيم الدين الإسلامي النبيلة.. ولكن يبدو أنّ "الجماعة" ضحايا سوء هضم وسوء فهم ما قال الإمام مالك(لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها). فهم لم يدركوا جوهر هذه المقولة الفاضلة وهي الإذعان للعقلانية وللمصلحة العامة!.. ولكن: يشير الإصبع الى القمر فينظر الأحمق الى الإصبع!... يؤثر عن سقراط قوله: إذا أقبلت الحكمةُ خدمت الغريزةُ العقولَ وإذا أدبرت خدمت العقولُ الغريزةَ، وقياسا على هذا نقول: إذا أدبر النفاقُ خدمت السياسةُ الدينَ وإذا أقبل خدم الدينُ السياسةَ! كارثة الحزبية (بداية نقول إذا كانت الحزبية شرا، وإذا كان خلط الدين بالسياسة شرا مماثلا،فكيف بالتحزّب على أساس ديني!؟وفي تقديرنا لا توجد سوى حالتين فقط تجعل من التحزّب على أساس ديني "مسموح به" هما: الكفاح ضد الإستعمار -حزب الله اللبناني مثلا،حيث التحزّب شوكة موجه للخارج وليس للداخل، أو أن يكون هذا الحزب يُحظى بأغلبية الشعب الساحقة) إن كل الوقائع تدفعنا الى الإقرار بخطورة الحزبية في الوطن العربي (بل وفي العالم الثالث عموما) باعتبار الفارق الشاسع في مستوى المعيشة،ناهيك عن الوعي.ففي الغرب يفوز في الإنتخابات من يفوز ويخسر من يخسر والكل مبتسم "في نزهة"،بينما في بلداننا الفقيرة المتشنجة تتحول اللعبة الى كارثة والأحزاب لها تجذرها عندهم، أما نحن فقد إختلقناها إختلاقا ثم تصارعنا بسببها!...(وما زلتُ أذكر محاوراتي قبيل إنتخابات أكتوبر مع بعض الأشخاص الذين فيهم من طلب مني أن أدلّه على حزب لينتخبه..."شُوفْلي حزبْ باهي"!) إنّ الحزبية شرّ كبير، ويكمن شرها بالضبط في المحاصصة وليدة الصندوق!!!.. فالمحاصصة هي التي أربكت الوضع وسببت صعوبة في التواصل والتحاور الهادىء حتى داخل المجلس التأسيسي ناهيك عن الشارع، فالفكرة القوية ليست قوية بالأجساد وعدد الأفراد وإنما قوية بذاتها.إنّ هذه المحاصصة هي بالضبط التي ولّدت الشراهة والخيلاء والغرور ومن ذلك كلمة "صفر فاصل" وشراب الزيت لهضم الهزيمة"و"كل سنة وأنتم يائسين مهزومين..."... وولّدت في الجهة المقابلة التذمّر وحتى عرقلة المسار (في حين الواجب يدعونا جميعا حتى الى تقبّل سياسة تقشف والعمل التطوّعي، فكما أخرجنا البلاد من كابوس الديكتاتورية نخرجها من كابوس المديونية!... ولكن هذه فضيلة من رابع المستحيلات تحقيقها في هذا المستنقع من المحاصصات الحزبية والأنانية!).ثم إننا نحذّر من خطورة نتائج الإنتخابات القادمة التي سوف تسبب إنفجارا حقيقيا، وقد تكون كارثية أكبر من أكتوبر!... إنّ الحزبية شرّ كبيرٌ،ولو كان فيها خيرٌ لأسقطت هي المخلوعين(بن علي ومبارك) ولكن كل ما ستفعله هو إسقاط الوطن برمته!... والحزبية مكروهة حتى من الدين الإسلامي نفسه،ولقد صدق الذي قال :من تحزّب خان!. ولكن هنا علينا أن نستدرك فنقول: إذا لم يكن من الأمر بد (وهي فعلا حقيقة فرضها حق الإختلاف وتنوع القناعات والأمزجة والتطور و"روح العصر"...) فمن الواجب على الأقل التحصّن من شرورها،فكما قيل الفضيلة وسط بين رذيلتين إنّ نظام الإنتخابات الحزبية عندنا يشكو من خلل بنيوي كبير من الضروري جدا علاجه ، وكمحاولة نقترح مثلا المساواة التامة عند الإنتخابات بين جميع الأحزاب التي تبلغ حدا معتبرا من الشعبية(1% فما فوق من عدد الناخبين... وهنا يجب أن لا نتوجس من "التحيّل على القانون" بإنقسام الأحزاب الكبيرة الى حزيبات،فمن له القدرة الفعلية فليفعل، المهم نضمن تواجد الأحزاب الصغيرة النافذة المفعول) هذا هو الوفاق الحقيقي دون شراهة أو نفاق!.. وربما يستحسن إدخال عاملا إضافيا نوعيا يكون لفائدة الأحزاب التي تحقق إنتشارا في جميع الولايات حتى وإن كان العدد الجملي لناخبيها متواضعا! لأن "الحزب الجهوي" التي ربما يتمكن من تحصيل عدد كبير بجهته الأم دون تواجد في بقية الجهات هو حزب بلا وزن سياسي حقيقي، بينما الحزب الذي له تواجد ملموس بجميع الولايات يكون وزنه السياسي أكبر بكثير حتى وإن كان عدد المصوتين له لا يتجاوز 300 فقط من كل ولاية... هذه حقيقة أكدتها التحركات في تونس وحتى أيام الثورة!... إذن الوزن السياسي الحقيقي لأي حزب لا يحدده عدد الأصوات فحسب وإنما أيضا عدد الولايات التي يكون له فيها تواجد ملموس (تماما كالمساحة حجمها لا يحدده طولها فحسب أو عرضها فحسب وإنما بمضروب هذا في ذاك). وإستقراءً لهذا نقول: إنّ تعثر البلاد ليس وليد أخطاء الترويكا فحسب وإنما أيضا وليد إنتخابات أكتوبر الكارثية التي سببت عزل البلاد عن غالبية شعبيها ووضعتها ،وهي في مرحلة بالغة الخطورة، في يد أقلية الترويكا(دون حساب الإنشقاقات ناهيك عن من كانوا أصلا مجرد متعاطفين...) إنها ضلالات المحاصصة الحزبية كما وضحنا. على كل حال هذه مجرد محاولة... والمهم هو أن ندرك أنّ "الديمقراطية" لا تُستورد وإنما كل شعب يصنع ديمقراطيته على قياسه! مجالس محلية (بداية ننبه الى أنّ هذه الفكرة أشار إليها مرارا وتكراراالدكتور قيس سعيد). ترسيخا للديمقراطية التشاركية وتجنبا للوصاية التي أثبتت فشلها الذريع خلال عقود، من الضروري بعث "مجالس محلية" في كل معتمدية تديرها "هيئات محلية"، ومن الممكن أن تتكون هذه "الهيئات المحلية" من ممثلين محليين لأحزاب المجلس الوطني (أي البرلمان)التي تطرقنا آنفا إليها. ومهمّتها هي الإستقبال والردّ على مختلف مشاغل المواطنين ومقترحاتهم تكون بحسب ضوابط (ويستحسن تكون بشكل كتابي لأنّ حالة التشنج والإنقسامات الحزبية لا تسمح بالمحاورات المباشرة التي سرعان ما تتحول الى مناكفات وتشنجات..فالأفضل إذن هو تقديم المقترحات في شكل كتابي مختصر، ويكون الرد مضمونا للجميع في أجل معلوم ..)وبهذا نشرك المواطنين في البحث عن حلّ لمشاكلهم التي هم بها أدرى فلا يُعقل أن ينوبهم فيه أحد!.. ومن الممكن إعطاءهذه المجالس صلوحيات متعددة ومنها أن تضطلع أيضا بدور المجالس البلدية! ( التي لم تكن سوى مجالس عروش ومحاصصة خاصة في المدن الصغيرة)...وعموما نحن بحاجة الى مراجعة شاملة لكل التقسيمات الإدارية والنظم. منحة بطالة من المستحيل أن يستتب الأمن وأبناء الطبقة الشعبية في وضع بطالة وإحتياج مزري قاهر، فنؤكد على الضرورة المطلقة لمنحة بطالة ولو رمزية دون تمييز بين من له ومن ليس له شهائد جامعية (60دينارا في الشهر مثلا!... ومن الممكن أن تُوزع حتى أسبوعيا على من لا يحسنون التصرف، فالعديد من أبناء هذا الشعب قد ضيعت الأوضاعُ رشدَهم!).
