ندّدت مكونات من المجتمع المدني والسياسي صباح أمس بمقر بلدية صفاقس بعدم شرعية انعقاد الجلسة التمهيدية التي تسبق المجلس البلدي مطالبين النيابة الخصوصية الحالية بالإستجابة إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 11سبتمبر2013 والقاضي وفق نص القرار بوقف تنفيذ الأمر الصادرعن رئيس الحكومة بتاريخ11أكتوبر2012 تحت عدد2364 لسنة2012 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 694 لسنة2011 المؤرّخ في 9جوان2011 والمتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية فيما اقتضاه من تعويض لتركيبة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية جلسة الأمس التي كان من المتوقّع أن تجمع أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بمواطني الجهة لتدارس الأوضاع البلدية رفضتها مكوّنات المجتمع المدني والسياسي التي رفعت شعارات "شادين شادين في احترام القانون" و"لا شرعية لنيابة بلدية بمحاصصة حزبية" مطالبين رئيس النيابة الخصوصية الحالية بالإذعان إلى حكم المحكمة الإدارية في ظل تراكم المشاكل البيئية التي تعيشها المدينة مثلما أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ابراهيم بن صالح وطالب النيابة الحالية بأن تطبّق الحكم القاضي بوقف تنفيذ الأمرالصادرعن رئيس الحكومة، من جهة أخرى طالب أحد المواطنين الحاضرين بفسح المجال للنيابة الحالية بالعمل.. كما حضرجلسة الأمس عدل التنفيذ الذي كان قد بلّغ الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية مفيدا بأنّه متواجد من أجل التذكير بالتبليغ الذي قام به يوم24سبتمبر2013 إضافة إلى قيامه بمعاينة في النصاب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطيني أكد أنّهم كنيابة خصوصية يتحمّلون المسؤولية في ضمان استمرارية المرفق مضيفا بأنّ رئاسة الحكومة هي المعنية بالحكم مباشرة وانّهم ليسوا بالطرف المدّعى عليه باعتبار أنّ قرار المحكمة الإدارية مرتبط بقرار رئيس الحكومة الذي حالما سيقضي بذهاب هذه النيابة الخصوصية فسيمتثلون للقرار.. القسمطيني أضاف بالقول "نحن نحترم قرارالمحكمة الإدارية لكن رئيس الحكومة هو المطالب بتنفيذ القرار ومن باب المسؤولية فنحن مطالبين بمواصلة تأمين المرفق وعدم الدخول في الفراغ وهذا الحكم الإستعجالي لا يقضي بعودة النيابة السابقة ولا وجود لأمر في تعيين نيابة أخرى"