تونس الصّباح الأسبوعي: عامان مرّا على انتخابات 23 اكتوبر2011 التي أفرزت مجلسا تاسيسيّا انبثقت عنه حكومة لإدارة شؤون البلاد الى حين الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات قادمة. وخلال هذه الفترة كان الجانب الأمني الهاجس الأكبر الذي أرّق حكومة حمّادي الجبالي التي استقالت بسبب فشلها خاصة أمنيا ، بالإضافة الى حكومة علي العريّض التي تواجه بدورها انتقادات كبيرة بسبب تعاطيها مع الملف الأمني ككل. في المقابل خلق تعاطي هاتيْن الحكومتيْن مع الأحداث التي ألمّت بتونس معطى جديدا على السّاحة وهو تنظيم «أنصارالشريعة» الذي سجل حضوره بالقوّة على نحو دفع بوزارة الداخلية الى تصنيفه تنظيما ارهابيا، ليخرج بذلك أبرز مستفيد خلال مرحلة دفعت فيها بلادنا فلذات أكبادها بعد أن طالتها أيادي الغدر. تنظيم.. بعد نشاطه في المواقع الاجتماعية وعدد من المنابر، ظهرتنظيم «أنصارالشريعة» كرقم في معادلة جديدة عند تنظيمه لمؤتمره التأسيسي بالقيروان حيث كثرالحديث عن حضورأكثر من 15 الف من أنصار «السلفية الجهادية» جاؤوا من مختلف جهات البلاد وتجمّعوا في الساحة الواقعة خلف مئذنة جامع عقبة بن نافع ليطلق «أبوعياض» جملة من الرّسائل اعتبرها البعض تهديدا لمدنيّة الدولة. وكان المنعرج عند إعلان وزارة الداخلية في ندوة صحفية عن تورّط التنظيم في اغتيال شكري بلعيد. كما كشفت الوزارة عن وجهه الآخر من خلال الحديث عن وجود فرع أمني وعمليّاتي فيه إضافة الى الجانب الدعوي، بالإضافة الى العديد من الاعترافات جعلته يُصنّف تنظيما إرهابيا، وكان بذلك المشتبه به الأول وراء كل عمليّة إرهابية؛ وقد تدعّم هذا الراي بالكشف عن خلايا نائمة تربطها به صلة كبيرة. خلايا.. تتالت الأحداث الأليمة التي هزّت مضجع التونسيّين واثارت تخوّفاتهم حيث كانوا على موعد مع الاغتيالات السياسيّة؛ وكان من ضحاياها شكري بلعيد وذلك في 6 فيفري ومحمد البراهمي في 25 جويلية الماضييْن. كما قدمت المؤسّستان العسكرية والأمنية شهداء في جبل الشعانبي وأبشعها ذبح جنودنا البواسل، ناهيك أنّه حصل استشهاد رجال تونس البواسل في عمليات أخرى وآخرها وليس آخرها تلك التي دارت في «قبلاط» واسفرت عن استشهاد عونيْ حرس وطني وإصابة ثالث. في المقابل تمّ القضاء على9 إرهابيّن وإيقاف 4 منهم؛ فيما لا يزال عنصران بحالة فرار؛ وذلك طبقا لمعطيات تحدّث عنها محمّد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. كما أكد وقوف «أنصار الشريعة» وراء العمليّة التي ضبطت فيها كمّية من السّلاح. ورغم نجاح الوحدات الأمنية المختصة في تفكيك عديد الخلايا الإرهابية إلا ان الخطرلا يزال قائما وهوما أشارإليه «العروي» خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة اول أمس السبت على خلفية أحداث «قبلاط» ، حيث أضاف أن عدد الموقوفين المشتبه بهم في القضايا الإرهابيّة وصل الى 317 شخصا. ورغم تشديد الخناق على تنظيم «أنصار الشريعة» وملاحقة كل أفراده فإنه لا يزال هناك تواصل بين عناصره وهوما أكده موقع «تانيت برس» الذي تحدّث عن « إعلان «مؤسّسة البيارق» وهي الجناح الإعلامي للتنظيم عن انطلاق لقاء إعلامي مع زعيمها» سيف الله بن حسين» المعروف ب»أبي عياض التونسي» و بدء التواصل معه عبر الصفحة الرسميّة للتنظيم على شبكة «تويتر». ولا يقتصرالتواصل عبرالشبكة العنكبوتية بل إنه يتمّ كذلك من خلال المساجد حيث يتواجد أيمّة التنظيم أومناصروه. التعاطي.. عادة ما يكون الإرهاب موحّدا لكل الفرقاء السياسيّين في أي بلد يكون عرضة لتهديده لكن في تونس ومنذ انطلاق أولى عمليّاته والى الآن لا نزال نسمع أصواتا من هذا الجانب اومن ذاك؛ وقد قامت بتسييس الظاهرة عوضا عن الالتفاف حول المؤسّستين الأمنية والعسكريّة لمجابهة الخطر. كما ان ما تعرّضت له وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة من محاولات لاختراقها من طرف أحزاب بعينها كما أكد ذلك وزيرالداخلية لطفي بن جدو- ، اوالوثائق الأمنية السريّة المسرّبة والتي تخصّ حادثتيْ اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تمّ على اثرها إيقاف 4 من موظفين من الوزارة عن العمل بينهم قياديان أمنيّان رفيعا المستوى، وفُتح تحقيق إداري وقضائي في الغرض، دون ان ننسى مسألة التعيينات وما اثارته من انتقادات لدى نقابات الأمن، كلها عوامل ايجابية وظرف استغله تنظيم»أنصارالشريعة» كما يجب لضبط انتشاره على الأرض. عامل آخر لا بدّ من التعريج عليه وهو دعوات نقابات الأمن الى مراجعة طريقة العمل الميداني وتوفيرالإمكانيات اللوجستيّة، وبعث خلية أزمة لمتابعة العمليّات الإرهابية تجمع كل الأسلاك والفرق المعنية ولم لا إحداث خط أخضر لمساهمة المواطنين في الإبلاغ عن ايّ تحرّكات مسترابة!!!؟ فهل من سبيل ليتحد الجميع حول المؤسّسة الأمنيّة من أجل مقاومة ظاهرة الإرهاب؟. جمال الفرشيشي
فتح حساب جار لم لا؟ تونس الصّباح الأسبوعي: على إثرأحداث «قبلاط» طالب المكتب التنفيذي لنقابة موظفي وحدات التدخل رئاسة الحكومة بإحالة مشروع قانون حماية اعوان قوات الامن الداخلي ومشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل الى المجلس التاسيسي والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوزالشهر. كما دعا سلطة الاشراف الى رصد مبلغ مالي قدره 7 ملايين دينار لاقتناء سترات وخوذات واقية من الرصاص لفائدة الامنيين العاملين بالوحدات الحدوديّة والنقاط الحساسة. وفي حال عدم تلبية هذه الطلبات فان نقابة موظفي وحدات التدخل بمعية باقي النقابات ستقوم بحملة واسعة من تعبئة الملف المذكور من المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني لحثهم على الانخراط في المجهود الامني لمحاربة الإرهاب والمساهمة المالية في تجهيز أعوان الأمن. فهل ستستجيب الحكومة لهذه الطلبات أم أن الشعب سيكون هو الحل لمحاربة هذه الآفة؟ الفرشيشي
أحداث قبلاط: نجاح العملية الأمنية.. والمطلوب المعلومة للتوقي من الإرهاب باجة الصباح الأسبوعي: أعلن أمس الأحد عن نهاية عمليات القصف بمنطقة قبلاط من ولاية باجة فيما قامت الوحدات العسكرية والأمنية بجبل التلة بنقل الجثث المتفحمة جرّاء القصف المدفعي إلى المستشفى الجهوي بالولاية .وكانت الحصيلة النهائية للعملية طبقا لما أورده الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية محمد علي العروي قد أسفرت عن قتل 9 أفراد واعتقال 4 آخرين فيما تمكن من الهرب اثنان وملاحقتهم جارية. وبعد انسحاب الوحدات الأمنية والعسكرية من مدينة قبلاط على إثر انتهاء العملية فان عمليات التحري والتمشيط والتفتيش لا تزال متواصلة للبحث عن عناصر التموين وكل من يشتبه في انتمائه لهذه المجموعة أو قدم أي مساعدة لوجستية لها طيلة تمركزها في المنطقة. ايقاف.. قامت وحدات من الحرس الوطني أمس الاحد في إطار عملية التفتيش من إلقاء القبض على أحد المنتمين إلى تيار أنصار الشريعة بمدينة قبلاط في إطار عمليات أمنية للتحرى حول علاقة أفراد هذا التيار من متساكنى الجهة بالمجموعة الإرهابية التى تم القضاء عليها. ويذكر أن العملية التي جدت يوم الخميس الماضي قد راح ضحيتها عونا حرس وطني فيما أصيب ثالث ونقل الى المستشفى حيث أجريت عليه عملية. استعلام.. أظهرت عملية قبلاط أهمية الجانب الاستعلاماتي للتّوقي من العمليات الإرهابية وللحد من خطورتها، فكلما توفرت معطيات أكثر كلما كانت نسبة النجاعة مرتفعة في التعاطي مع الإرهابيين، وهو ما جعل إحدى النقابات الأمنية تدعو إلى وضع خط أخضر للإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو مشبوهة أو مثيرة للشكوك. وفي سياق آخر، وبخصوص التغطية الإعلامية للعملية فقد ذكر «مركز تونس لحرية الصحافة» ان قوات الأمن والجيش الوطنيين المرابطة بمنطقة دور إسماعيل بقبلاط من ولاية باجة قامت ظهر يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري بحجز آلات التسجيل والتصوير لكل من «القناة الوطنية» العمومية، وقناة «الميادين» وإذاعة «جوهرة أف أم» الخاصّتين. ولم تعد هذه القوات المحجوز إلا بعد التأكد من إتلاف المادة المسجلة. ولعل هذا التمشي يصب في مسالة سرية سير العملية الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الخميس داعية وسائل الإعلام إلى عدم الخوض في الأحداث حتى اكتمالها وهو ما ذكر به العروي في الندوة الصحفية أول أمس السبت.