الكرسي الأكثر كلفة في تاريخ الدّولة التونسيّة كان كرسي حكومتيْ الجبالي والعريّض - نور الدين عاشور حتى لا نُوغل في التشاؤم ولا نُفرط في التفاؤل بخصوص إمكانية الخروج من الأزمة الحالية - التي لم تعدْ سياسيّة فحسب - التي لم تعدْ سياسيّة فحسب - لا بدّ من النظر إلى الحوار الوطني من زوايا متعدّدة منها ما هو داخلي حيث يتفرّع الشأن الداخلي إلى موازين قوى في صلب النخبة السياسية بين «ترويكا» حاكمة ومعارضة وإلى رأي عام يغلبُ عليه النزوع إلى أن يتحقق الانفراج على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية؛ فيما يبقى هذا الرأي العام يختزن في دواخله تراكمات مواقف حاسمة في علاقة بالحكومة أو بالمعارضة وبالمجلس التأسيسي وكذلك بكل ما له علاقة بالاصطفاف الإيديُولوجي وما يتخلله من حراك وصراع. ومن المؤكد أن الشروع في الحوار الوطني وفق روزنامة محدّدة من شأنه تغليب الأمل والتفاؤل خصوصا إذا لم نتعمّق في خلفيّات وأبعاد المدّ والجزر الذي رافق كامل مسار تعهّد علي العريّض بتقديم حكومته استقالتها شرط تطبيق مبادرة «الرباعي الراعي للحوار» نقطة بنقطة، وإذا أخذنا أيضا بعين الاعتبارعودة النوّاب المنسحبين إلى التأسيسي وبالتالي هناك أمل انطلاقا من جزئيّتين تُعدّان ذات طابع شكلي. يعقد الحوار في سياق أثبت فيه الشارع عموما أنه أصبح بمنأى عن الأزمة حيث لم يعد لا فاعلا فيها ولا أداة لتياردون آخر. فقد فشل الرّهانُ على الشارع مثلما راهنت أحزاب «الترويكا» و»جبهة الإنقاذ» لأن الوضع في تونس، بفعل حالة اليأس العامة، كشف عن افتقار السّاحة التونسيّة إلى قوّة تغيير ممثلة في الشارع بخلاف الشارع المصري وإصراره على استقالة محمد مرسي. وبفعل الاستنزاف الذي أصاب الشارع التونسي لم توجدْ تلك القوّة التي كان من شأنها ليس الانقلاب على الشرعيّة - كما يتبادر إلى الأذهان - بل تكون قادرة على حشر طرفيْ الصراع (الذي تجاوز حدّ التنافس) وهما النهضة ونداء تونس أوالحكومة والمعارضة في الزاوية. كما أن ما صبغ المجال العام من مواجهة واحتجاج وردود الفعل خلق نمطيّة وجمودا ورتابة شكلت كلّها نفورا لدى الرأي العام من الأزمة وأطرافها. وربّما أدّى هذا الوضع إلى شيء من اللامبالاة لدى جانب من التونسيّين لأن السّياق العام لم يعدْ يتمثل في أزمة سياسية لوحدها بل جاءت الظاهرة الإرهابيّة لتخلط الأوراق حيث أصبحنا أمام وضع سياسي متأزّم ووضع أمنيّ غيرمستقر. ويمكن القول إن الفرق بين الجزء الأول من الأزمة السياسيّة في عهد حكومة حمادي الجبالي والجزء الثاني في عهد حكومة العريّض يكمن في أن بعد اغتيال شكري بلعيد كانت كلّ أوراق الأزمة بيد النخبة السياسية سلطة ومعارضة. أمّا اليوم فإن كلّ الأوراق لم تعدْ كذلك بفعل تأثيرات خارجيّة مباشرة وغير مباشرة أهمّها انهيارحكم «الإخوان المسلمين» في مصر ورغبة عديد الأطراف الأجنبيّة في حفظ ماء وجه «الربيع العربي» بالرّهان على «تونس الأنموذج» في حين جاء الإرهاب ليلقي بظلال خارجيّة على البلاد. على أية حال، لا نبالغ في القول أن الكرسي الأكثر كلفة في تاريخ الدّولة التونسيّة كان كرسي حكومتيْ الجبالي والعريّض بالنظر إلى الاغتيالات السياسيّة وضحايا الإرهاب وغرق المواطنين في أزمتيْ البطالة وغلاء الأسعار، إضافة إلى الخسائرالتي طالت القطاع السياحي وخسارة تمويلات خارجية؛ لذلك لا بدّ من حلّ لأزمة «الكرسي» ككلّ خصوصا أن المرحلة الانتقالية التي بدت في البداية أنها سهلة أصبحت مستعصية على النخبة السياسية، بل بدا وكأن هذه النخبة ليست مؤهّلة حتى لتسييرالأمور وتقاسم الأدوار والتوافق وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المسارالديمقراطي الذي يجري التأسيسُ له حاليا. ولعلّ السؤال الذي يُطرح هو: لماذا أضاعت حكومة العريّض كلّ هذا الوقت لتعلن قبُولها بشروط الحوار؟ ولماذا تراوحت مواقف «الترويكا» من قبلُ بين القبُول والرفض وهو ما لوحظ طيلة الفترة الماضية؟ إن مجرّد استقالة حكومة «التوريكا»– لو تمّت مستقبلا ستعني جملة من الاستنتاجات التي لا يرغب أيُّ طرف في «الترويكا» في قبولها أو حتى الاعتراف بها ، منها مفهوم الفشل الذي بدا أنه خارج قاموس الحكومة الحالية؛ لكنْ في حالة تشكيل حكومة جديدة فإنّ عمليّة التقييم ستكشف جملة من الحقائق خصوصا بالنسبة إلى حركة النهضة التي يتعيّن عليها مراجعة داخلية عقائديّة وسياسية بعد انهيار حكم الإخوان المسلمين في مصرأي أن التيّار الإسلامي في حاجة ماسّة إلى روح جديدة بمنطلقات جديدة تنفض عنه غبارا كثيفا. ويبدو أن مهمّة «النهضة» في تونس أسهل من وضع الإخوان في مصرلأن الحركة، وهي في الحكومة، أصبحت محلّ استهداف من قبل التيّارالجهادي. وقد نجد في السّجال العلني بين علي العريّض يوم كان وزير الداخلية وأبو عياض جانبا ممّا يشكله التيارالجهادي من قطيعة مع التيارالإسلامي المعتدل الذي أصبحت النهضة – في غياب تنظيمات أخرى منافسة- ممثلا له وهي صورة تصلحُ لتهدئة المخاوف في الدّاخل مثلما تصلحُ للترويج في الخارج. إن الشروع في الحوارالوطني لا يعني بالضرورة استسلام الفرقاء إلى إرادة شعبيّة بل كلّ ما في الأمر أن هناك حسابات سياسيّة آنية ومصالح سياسيّة مستقبليّة ليس من السّهل الاعتقاد بأنه ستتمّ التضحيةُ بها بين عشيّة وضحاها، بل لو كان ذلك ممكنا لما وصلت البلاد إلى هذه الأزمة، فعينُ النهضة على الحكم وكذلك شأن حليفيْها في» الترويكا» حزب «المؤتمر»و»التكتل» ونفس الشيء ينطبق على المعارضة بمختلف أحزابها وتحالفاتها. وبما أنه أصبح من الصّعب الفصلُ بين الأزمة السياسيّة والمعطى الإرهابي قد تصبح الحرب على الإرهاب ذريعة لمواصلة حكومة العريّض مهامها بما يعني استحالة تنظيم انتخابات في أجواء مشحونة، مثلما قد تجد أية حكومة أخرى صعوبات في تنفيذ آخر متطلبات المرحلة الانتقالية أي الإعداد لانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة وذلك في حالة مرورالإرهابيّين – لا قدرالله – إلى المرحلة القصوى من مخططهم. ومن المفارقات أن يرتبط التفاؤل والتشاؤم بخصوص الحوارالوطني بمعطى دخيل على السّاحة التونسيّة ألا وهو الإرهاب الذي لا بدّ من الانتباه بشأنه لأنّه قد يصبح محدّدا رئيسيّا في مسار المرحلة القادمة مثلما حدّد مصائر دول وشعوب في أكثر من مكان في العالم، لذلك نخشى أن يكون الحوار قد جاء متأخّرا
