تونس-الصّباح الأسبوعي - منذ ماي 2013 بدأت فتاوى محاربة الأمنيّين من جيش وشرطة وحرس وطني تتصاعد في صفوف أتباع «أنصارالشريعة» خاصة في تصريحات زعيم التنظيم «أبي عياض» الذي كان قال ردّا على منع انعقاد مؤتمر ''أنصار الشريعة'' الثالث في القيروان في ماي الماضي:»أيها الطواغيت، أنتم اليوم أحق الناس بالشكر، فقد ارتكبتم من الحماقات ما كان سببا في نشر دعوتنا وإغنائنا عن الإشهار لملتقانا، فشكراً على الغباء والحماقة». ففي ماي الماضي لاحقت السلطات التونسيّة سلفيّين متشدّدين دعوْا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي خيام دعويّة إلى «الجهاد ضدّ الطاغوت»، في إشارة إلى رجال الأمن. وقدْ كانت تلك بمثابة إشارة الانطلاق للاستهداف المباشر للأمنيّين، والذي ظهر خصوصا من خلال العمليّات الأخيرة في» قبلاط» و»سيدي علي بن عون» حيث تبدو نيّة «الإرهابيّين» واضحة في استدراج الأمنيّين واستهدافهم بشكل مباشر بدعوى أنهم «طاغوت». وقد أصبحت تسمية «الطاغوت» أو «الطواغيت» هي التسمية التي يُطلقها زعماء وأتباع جماعة «أنصار الشريعة» على عناصرالشرطة والجيش. وعبارة «الطاغوت» مشتقة من الطغيان أو مجاوزة الحدّ، وفي أدبيّات الفكر الجهادي يتمّ تقسيم الناس إلى مسلمين وكفار؛ ويسمح هذا التقسيم بمحاربة الكفار والجهاد ضدّهم؛ ومن هنا يأتي الجهاد ضدّ الطاغوت الذي يمكن أن يُحيل على الحاكم الظالم من أجل إقامة دولة خلافة إسلامية. «ليس من الإسلام في شيء» يؤكد الشيخ الزيتوني لطفي الشندرلي في تصريح ل»الصّباح الأسبوعي» أنّ هذه الفتوى تنبع من فهم خاطئ للنص القرآني وتعكس جهلا بالدين الإسلامي وتحديدا للآية الكريمة من سورة البقرة «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ». فالفتوى بقتل قوات الشرطة والجيش بدعوى أنه «طواغيت» يعكس ثقافة الجهل والفهم الخاطئ الذي جعلهم يُبيحون القتل والدّمار. ومن خلال هذه الفتوى يوضّح محدثنا أنهم يضعون جيشنا وحرسنا الوطني وشرطيّينا في خانة جند الطاغوت، وهم بذلك يفسّرون القرآن حسب تأويلهم الخاص، وفي ذلك تظليل بحقيقة النصوص القرآنية. ففي الحكم الإسلامي السلطان هو الذي يبتّ في أمر الكفر ويتمّ ذلك بشروط محدّدة؛ أما أن تقوم مجموعة «إرهابية» بتكفيرإنسان ووصفه بالطاغوت على أساس تأويلاتها الخاصة فهذا ليس من الإسلام في شيء. فتعريف الكافر في الإسلام واضح حسب محدثنا ولا يجوز أن يقوم أي إنسان بتكفير من يشهدُ أن: «لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». وحتى وإن كان المواطن المعني بالأمر مسيحيّا أو يهوديّا فإنه ليس من الدّين قتله أو التعرّض إلى ماله أو عرضه أو جسده دون وجه حقّ ودون أن يكون هذا الفردُ معتديا أو غاصبا.
