كم تبدو غامضة وملتبسة حتى لا نقول مريبة تلكم التصرفات المنفلتة التي لم تتورّع بعض الأطراف عن اتيانها على امتداد الأيام الماضية.. تصرفات لم يراعي فيها أصحابها لا حساسية الموقف الأمني ولا خطورة التهديد الإرهابي القائم . نقول هذا وفي البال دعوات «النزول» إلى الشارع والتهييج والتهديد والتجرؤ على الدولة وعلى رموزها وعلى القيادات العليا لأجهزتها الحساسة بدعوى «الغضب» و»الانتصار» لشهداء الوطن من الأمنيين الذين قضوا مؤخرا في معارك المواجهة مع الارهابيين القتلة سواء في الشعانبي أو في قبلاط أو سيدي بن عون أو غيرها. والواقع أنه يمكن للمتابع أن «يتفهم» مثل هذه الممارسات لو أنها أصدرت مثلا عن أطراف سياسية أو أهلية تحركها إما حسابات حزبية ضيقة من جهة أو مشاعر خزن صادقة وعفوية على أرواح شهداء تونس الأبرار من الأمنيين والعسكريين من جهة أخرى أما أن تصدر مثل هذه الممارسات الخطيرة عن طرف يفترض أنه سليل المؤسسة الأمنية وأنه «ابنها» ومتشبع بقيمها الأخلاقية وبمبادئها النبيلة وعلى رأسها مبدأ الوطنية والانضباط فإن ذلك يصبح مدعاة لا فقط للاستغراب بل وربما للشك والريبة أيضا !!! لا نريد أن ننثر الملح على الجرح.. كما لا نريد أن نكون كمن يشهر بممارسات طرف بعينه أو يحرض عليه وإنما نريد فقط أن ينتبه الجميع إلى دقة المرحلة وخطورة التهديدات الإرهابية القائمة وإلا فإننا سنكون كذلك الذي يعين عدوه على نفسه ولو من حيث لم يقصد ! إن التحدي الأمني الذي تواجهه تونس الجديدة في هذه المرحلة من عملية الانتقال الديمقراطي هو الذي سيحدد في النهاية ما إذا كنا سننتصر أو نفشل لا قدر الله في إقامة الدولة الديمقراطية... أجل،،، فالحرب التي نخوض على الارهاب تتجاوز في حجمها وعمقها مجرد معركة قتالية محدودة في الزمان والمكان يكفي لكي نكسبها أن نوفر لها عدتها وأسلحتها وأدواتها كما يطالب البعض ... إنها أيضا وبشكل من الأشكال نداء واجب وطني لا بد أن نستشعره فرادى في نفوسنا كتونسيين وأن نتوحد من أجل أد. وما من شك أن أية ممارسة «نقابية» أو غيرها من شأنها أن تربك أداء المؤسسة الأمنية في هذا الظرف أو أن توقع العداوة بين أبنائها ومنظوريها بمختلف أسلاكهم ورتبهم ستكون بمثابة «خدمة» ثمينة يقدمها أصحابها للإرهاب والإرهابيين حتى لا نقول شيئا آخر ! رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي وهو يشرف أمس الثلاثاء على الندوة الدولية التي انتظمت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول المشروع الجديد لقانون مكافحة الإرهاب نبّه ضمنيا إلى حقيقة خطيرة لا نظن أنه يصدر فيها عن فراغ أو ظن أو وهم عندما قال أن «قوة إرهابية في تونس قد تكون وراءها أيادي وأطراف غير محلية هي التي تسعى إلى ضرب المسار السلمي للانتقال الديمقراطي في بلادنا». ما من شك أن «معلومة» رئاسية كهذه كفيلة لوحدها بأن تجعل كل الأطراف تترفع على الأقل في هذه المرحلة عن أية ممارسة قد يشتم منها رائحة «التوظيف» القطاعي الضيّق للجرائم الإرهابية المرتكبة في حق الأمن القومي التونسي وفي حق أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية... ذلك أن شهداء تونس الأبرار من الأمنيين والعسكريين سواء منهم الذين قضوا على امتداد الأشهر الماضية في المعركة ضد الإرهاب إو الذين سيستشهدون لاحقا لم يقدموا أرواحهم في الأصل إلا فداء لتونس وأمنها وأمن شعبها وليس من أجل تحقيق «مطالب» كم تبدو بالتأكيد ثانوية وتافهة بالنسبة إليهم خاصة عندما ترفع في غير وقتها وفي سياق غير السياق! المطلوب اليوم يقظة وطنية كاملة ووعي جماعي حاد بحجم المخاطر المحدقة بتونس الثورة وبعملية الانتقال الديمقراطي.. مطلوب أيضا من بعض منظوري المؤسسة الأمنية أن ينتبهوا لأنفسهم وألا يغامروا ولو من حيث لا يقصدون برصيد الثقة والاحترام الشعبي الذي لم يستعيدوه لأنفسهم كأشخاص إلا بشق الأنفس! محسن الزغلامي نداء الواجب! كم تبدو غامضة وملتبسة حتى لا نقول مريبة تلكم التصرفات المنفلتة التي لم تتورّع بعض الأطراف عن اتيانها على امتداد الأيام الماضية.. تصرفات لم يراعي فيها أصحابها لا حساسية الموقف الأمني ولا خطورة التهديد الإرهابي القائم . نقول هذا وفي البال دعوات «النزول» إلى الشارع والتهييج والتهديد والتجرؤ على الدولة وعلى رموزها وعلى القيادات العليا لأجهزتها الحساسة بدعوى «الغضب» و»الانتصار» لشهداء الوطن من الأمنيين الذين قضوا مؤخرا في معارك المواجهة مع الارهابيين القتلة سواء في الشعانبي أو في قبلاط أو سيدي بن عون أو غيرها. والواقع أنه يمكن للمتابع أن «يتفهم» مثل هذه الممارسات لو أنها أصدرت مثلا عن أطراف سياسية أو أهلية تحركها إما حسابات حزبية ضيقة من جهة أو مشاعر خزن صادقة وعفوية على أرواح شهداء تونس الأبرار من الأمنيين والعسكريين من جهة أخرى أما أن تصدر مثل هذه الممارسات الخطيرة عن طرف يفترض أنه سليل المؤسسة الأمنية وأنه «ابنها» ومتشبع بقيمها الأخلاقية وبمبادئها النبيلة وعلى رأسها مبدأ الوطنية والانضباط فإن ذلك يصبح مدعاة لا فقط للاستغراب بل وربما للشك والريبة أيضا !!! لا نريد أن ننثر الملح على الجرح.. كما لا نريد أن نكون كمن يشهر بممارسات طرف بعينه أو يحرض عليه وإنما نريد فقط أن ينتبه الجميع إلى دقة المرحلة وخطورة التهديدات الإرهابية القائمة وإلا فإننا سنكون كذلك الذي يعين عدوه على نفسه ولو من حيث لم يقصد ! إن التحدي الأمني الذي تواجهه تونس الجديدة في هذه المرحلة من عملية الانتقال الديمقراطي هو الذي سيحدد في النهاية ما إذا كنا سننتصر أو نفشل لا قدر الله في إقامة الدولة الديمقراطية... أجل،،، فالحرب التي نخوض على الارهاب تتجاوز في حجمها وعمقها مجرد معركة قتالية محدودة في الزمان والمكان يكفي لكي نكسبها أن نوفر لها عدتها وأسلحتها وأدواتها كما يطالب البعض ... إنها أيضا وبشكل من الأشكال نداء واجب وطني لا بد أن نستشعره فرادى في نفوسنا كتونسيين وأن نتوحد من أجل أد. وما من شك أن أية ممارسة «نقابية» أو غيرها من شأنها أن تربك أداء المؤسسة الأمنية في هذا الظرف أو أن توقع العداوة بين أبنائها ومنظوريها بمختلف أسلاكهم ورتبهم ستكون بمثابة «خدمة» ثمينة يقدمها أصحابها للإرهاب والإرهابيين حتى لا نقول شيئا آخر ! رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي وهو يشرف أمس الثلاثاء على الندوة الدولية التي انتظمت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول المشروع الجديد لقانون مكافحة الإرهاب نبّه ضمنيا إلى حقيقة خطيرة لا نظن أنه يصدر فيها عن فراغ أو ظن أو وهم عندما قال أن «قوة إرهابية في تونس قد تكون وراءها أيادي وأطراف غير محلية هي التي تسعى إلى ضرب المسار السلمي للانتقال الديمقراطي في بلادنا». ما من شك أن «معلومة» رئاسية كهذه كفيلة لوحدها بأن تجعل كل الأطراف تترفع على الأقل في هذه المرحلة عن أية ممارسة قد يشتم منها رائحة «التوظيف» القطاعي الضيّق للجرائم الإرهابية المرتكبة في حق الأمن القومي التونسي وفي حق أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية... ذلك أن شهداء تونس الأبرار من الأمنيين والعسكريين سواء منهم الذين قضوا على امتداد الأشهر الماضية في المعركة ضد الإرهاب إو الذين سيستشهدون لاحقا لم يقدموا أرواحهم في الأصل إلا فداء لتونس وأمنها وأمن شعبها وليس من أجل تحقيق «مطالب» كم تبدو بالتأكيد ثانوية وتافهة بالنسبة إليهم خاصة عندما ترفع في غير وقتها وفي سياق غير السياق! المطلوب اليوم يقظة وطنية كاملة ووعي جماعي حاد بحجم المخاطر المحدقة بتونس الثورة وبعملية الانتقال الديمقراطي.. مطلوب أيضا من بعض منظوري المؤسسة الأمنية أن ينتبهوا لأنفسهم وألا يغامروا ولو من حيث لا يقصدون برصيد الثقة والاحترام الشعبي الذي لم يستعيدوه لأنفسهم كأشخاص إلا بشق الأنفس!